يعمل نظام العمل السعودي ضمن إطار يشمل أنواعًا مختلفة من العقود التي تحكم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين. يُعد فهم هذه العقود أمرًا بالغ الأهمية لأنها تحدد الحقوق، والالتزامات، والشروط التي بموجبها يشارك الأفراد في العمل داخل المملكة العربية السعودية. من الاتفاقيات محددة المدة إلى العقود غير المحددة، يوفر نظام العمل السعودي هياكل مختلفة تلبي الاحتياجات المتنوعة لكل من أصحاب العمل والموظفين.
عقد العمل هو عقد يُبرم بين صاحب العمل والعامل، حيث يضم حقوق وواجبات كليهما. تضع الوزارة نموذجًا موحدًا لعقود العمل، حيث يتضمن اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وبلده، وإثبات شخصية، ومحل إقامته، والأجر المُتفقَّ عليه، والبدلات والمزايا، ونوعية العمل وموقعه، وتاريخ بدء العمل، ومدته إذا كان محدد المدة. كما يُسمَح بإضافة بنود أخرى بشرط ألَّا تتعارض مع أحكام النظام، واللائحة، والقرارات الصادرة لتنفيذه.
تختلف عقود العمل فيما بينها تبعًا لمدّة العقد، والشكل الوظيفي، وعدد ساعات العمل، وتشمل أنواع مختلفة من العقود والتي سنذكرها في هذه المقالة.
في هذه المقالة:
- عقد العمل محدَّد المدة
- عقد العمل غير محدَّد المدة
- عقد العمل الموسمي
- عقد العمل المؤقت
- عقد العمل لمهمة محددة
- عقد العمل بالدوام الجزئي
- عقد التأهيل والتدريب
- عقد العمل المرن
- عقد العمل البحري
- توثيق عقد العمل
- رخصة العمل
- فترة التجربة
- شروط إنهاء عقد العمل
- فسخ عقد العمل
- الاستقالة
- تعويضات إنهاء عقد العمل
- حقوق الموظف عند إنهاء عقد العمل
- الخاتمة
عقد العمل محدَّد المدة
هو عقد العمل المرتبط بإنجاز مهمة ما خلال فترة زمنية محددة، وينتهي بانتهاء مدّته. ويحق للطرفين تجديد العقد بالاتفاق بينهما، أو يتحول العقد تلقائيًا إلى (عقد غير محدد المدة) في الحالات الآتية:
- إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته.
- إذا جُدّد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه.
عقد العمل غير محدَّد المدة
هو عقد عمل غير محدد بمدة معينة، ولا يجوز للعامل ولا لصاحب العمل إنهاءه إلا لسبب مشروع أو برغبة أحد الطرفين – وفقا للمادة 75. ولا يكون ذلك إلا بإخطار الطرف الآخر -كتابياً- بفترة إشعار لا تقل عن ستين يوماً قبل إنهاء العقد إذا كان العامل يتلقى أجره على أساس شهري، أو ثلاثين يوماً إذا كان خلاف ذلك. ووفقًا للمادة 76، إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد ما يلي: مدة الإخطار المتفق عليها، يلتزم بدفع مبلغ يعادل أجر العامل طوال مدة إخطار الطرف الآخر، إلَّا إذا اتفقا على أكثر من ذلك. إن لم يحتوي عقد عمل الغير سعودي على مدةٍ محددة، فإن مدته تُعتبَر سنة من تاريخ مباشرة العمل، ويمكن تجديدها لنفس المدة.
عقد العمل الموسمي
هو عقد عمل يسري فقط خلال موسمي الحج والعمرة، ويجوز استقدام عمال غير سعوديين بهذا الشكل التعاقدي مع مراعاة شروط اللائحة التنظيمية الآتية:
- أن يكون سنهم ما بين (25-48 عامًا) – ما عدا فئة الأطباء.
- أن يُصرّح لهم بالدخول فقط خلال موسم العمل.
- ألا تتجاوز مدة إقامتهم بتأشيرة العمل عن أربعة أشهر في جميع أنواع العمل، وخمسة أشهر للعاملين بخدمات النقل استثناءً.
- تسري صلاحية التأشيرة خلال الموسم الذي صدرت لأجله، ولا يُصرّح لحاملها بأداء مناسك الحج.
عقد العمل المؤقت
هو عقد يُبرم لأداء عمل محدد في فترة محددة – خارج أعمال الحج – وتكون صلاحية الاستفادة من التأشيرة لسنة من تاريخ إصدارها. يجوز بقاء حامل التأشيرة لمدة 3 شهور داخل المملكة، ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط، ليبقى في المملكة لمدة 6 أشهر. ويمكن تحويل تأشيرة العمل المؤقت إلى عمل دائم، وفقًا لضوابط الوزارة.
عقد العمل لمهمة محددة
هو عقد عمل يقتضي تشغيل عامل لإنجاز مهمّةٍ واحدة محددة، وينتهي بإتمامها؛ ولذلك ينبغي ذكر وصف المهمّة تفصيلًا، ومقدارها، ومعايير تمامها في وثيقة العقد.
عقد العمل بالدوام الجزئي
يتم إبرام عقد العمل الجزئي عندما يكون العامل غير متفرغًا للعمل بدوام كامل، حيث يجب أن تقل ساعات العمل الجزئي عن نصف ساعات العمل الرسمية للمؤسسة. كما يخضع هذا العقد لكافة أحكام نظام العمل مثل الراحة الأسبوعية، والعمل الإضافي، والإجازات الرسمية.
عقد التأهيل والتدريب
هو عقد يلجأ إليه صاحب العمل عند تأهيل وتدريب شخص على أداء مهنة معينة. وينبغي أن يتضمن عقد التدريب معلومات حول المهنة المطلوب التدريب عليها، ومدة هذا التدريب، ومراحله، والمهارة التي سيكتسبها منه، ووالأجر أو المكافأة التي سوف يتقاضاها المتدرب في كل مرحلة (ولا يُسمح بأن تكون على أساس القطعة أو الإنتاج)، كما يجب توضيح حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة خاصة بصاحب العمل أو لدى منشأة أخرى. وتسري على هذا العقد نفس الأحكام الواردة في نظام العمل المتعلقة بالإجازات السنوية، والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وخلافه بالإضافة لبعض الشروط الإضافية وهي:
- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب إذا ثبت له عدم قدرة أو قابلية المتدرب على إكمال التدريب وفقًا لتقارير دورية تثبت ذلك، وللمتدرب نفسه، أو وليِّه، أو وصيِّه إنهاء العقد – بشرط إبلاغ الطرف الآخر بمدة لا تقل عن أسبوع قبل التوقف، ولا يحق لكليهما المطالبة بتعويض في تلك الحالة، إلا إن تضمن العقد ما ينص على الحق في ذلك.
- لصاحب العمل أن يُلزم المتدرب – بعد إكمال تدريبه – بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب، فإن رفض أو امتنع عن الالتزام بالعمل لهذه المدة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو بنسبة المدة الباقية عليه.
عقد العمل المرن
هو عقد عمل يقتضي احتساب أجر الموظّف بالسّاعة، ويلتزم به عادةً موظّف غير متفرّغ تجاه أصحاب أعمال أخرى. عندما تزداد ساعات العمل الشهرية عن 95 ساعة، فإنها تُعتبَر ساعات عمل إضافية، كما لا يجب تشغيل العامل أكثر من 160 ساعة شهريًا. ويجب ألَّا تزيد مدة العمل المرن عن سنة، ويجوز تجديد العقد بموافقة العامل.
عقد العمل البحري
هو العقد المُبرم بين صاحب سفينة، أو مُجهّزها والبحّارة العاملين بها. ويتحدد هذا العقد بمدة أو سفرة معينة، وتسري عليه أحكامًا خاصة يضمنها الباب الحادي عشر من نظام العمل السعودي.
ويجب أن ينص العقد على ما يلي: تاريخ الإبرام وموقعه، واسم المُجهِّز، والبحار، ولقبه، وعمره، وجنسيته، وموطنه، ونوع العمل وطريقة أدائه، وشهادته المعتمدة لعمله في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، وفترة العقد. ولو كان العقد محددًا لسفرة معينة، يجب أن يضم العقد المدينة أو المرفأ الذي ستنتهي فيه الرحلة وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها سينتهي العمل. ويكون للعقد ثلاث نسخ، إحداها للربان، وأخرى للبحار، وأخرى لمجهز السفينة.
ويُسمَح لصاحب العمل بإلغاء العقد دون إعلان مُسبق أو تعويض إذا تم إلغاء الرحلة قبل بدئها لسبب خارج إرادة مُجهز السفينة إن كان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، إلا إن نص العقد على غير ذلك.
توثيق عقد العمل
ينص قانون العمل السعودي على التوثيق الرسمي لعقود الموظفين، مما يضمن حماية حقوق الطرفين. عدم توثيق العقد يضع المسؤولية على عاتق صاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك، إذا رفض صاحب العمل توثيق العقد، يحتفظ الموظف بالحق في الانتقال إلى صاحب عمل آخر. لتسهيل عملية التوثيق، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة توثيق العقود الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها من خلال منصة مدد قوى. تتضمن العملية:
- تسجيل دخول صاحب العمل إلى المنصة
- اختيار المنشأة ثم اختيار خدمة “إدارة وتوثيق العقود”.
- إدراج بيانات المنشأة، وبيانات الموظف، وتفاصيل عقد العامل الجديد.
- إرسال الطلب للموظف.
ويجب أن يقبل الموظف العقد خلال 10 أيام، وإن تأخر عن ذلك يُعتبَر العقد ملغيًا تلقائيًا.
رخصة العمل
لا يسمح قانون العمل السعودي باستقدام عمّال أجانب إلا بعد موافقة الوزارة، واستخراج رُخصة العمل وفق النموذج الخاص بها بالوزارة. يجب إصدار الرخصة خلال 90 يومًا من وصول العامل للمملكة. ويشترط ما يلي لاستخراج رخصة العمل:
- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومُصرحاً له بالعمل.
- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
- لا يجوز أن يتم توظيف العامل في مهنة غير المكتوبة في رخصة عمله.
رخص العمل مجانية لأول ثلاثة أشهر. بعد هذه الفترة، يجب تجديدها ودفع الرسوم على حسب قائمة التسعير أدناه:
- 100 ر.س سنوياً لكل موظف غير سعودي في منشأتك دائماً.
- 700 ر.س شهرياً لكل موظف وافد لا يزيد عن عدد الموظفين السعوديين.
- 800 ر.س شهرياً للموظفين غير السعوديين الذين يزيدون عن عدد الموظفين السعوديين.
فترة التجربة
هي فترة يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل للتأكد من كفاءة العامل للقيام بعملٍ ما، وبعدها يتم اتخاذ قرار إمَّا أن يستمر العامل في عمله أو إنهاء التعاقد.
يمكن لأي من طرفي التعاقد إنهاءه في أي وقت دون إنذار – ما لم يوجد بالعقد نصًا يعطي حق الإنهاء لأحد الطرفين دون الآخر. إليك أحكام فترة التجربة التي نص عليها نظام العمل:
- فترة التجربة غير إلزامية – بل والأصل ألا يكون هناك فترة تجربة، ولكن إذا حددها صاحب العمل؛ فينبغي النص عليها صراحةً بوثيقة العقد.
- يجب ألا تزيد مدة فترة التجربة عن 180 يومًا في جميع الأحوال.
- لا يدخل في فترة التجربة إجازات عيد الفطر، وعيد الأضحى، والإجازة المرضية.
- لا يجوز أن يخضع العامل لفترة التجربة مرتين لدى نفس صاحب العمل، إلا إن كانت لمهنة أو عمل مختلف، وأن تكون انتهت علاقة العامل بصاحب العمل لستة شهور على الأقل.
شروط إنهاء عقد العمل
هناك ضوابط محددة لإنهاء عقود العمل بشكل طبيعي ومشروع:
- إذا بلغ العامل سن التقاعد، ولم يتفق الطرفان مسبقًا على استمرار العامل بعد هذا السن.
- وجود قوة قاهرة.
- عند غلق المنشأة نهائيًا.
- في حال تقرّر وقف النشاط أو القسم الذي يعمل به العامل.
- بعد انتهاء العمل في حال كان العقد لمهمة محددة.
- الاستقالة.
- إصدار المحكمة قرار بإنهاء عقد العامل في حالة الإفلاس.
- باتفاق الطرفين على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
- بعد انتهاء مدة العقد محدد المدّة، ما لم يتم تجديده صراحةً.
- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
أما بخصوص فترات الإشعار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة والتي يُدفَع فيها الأجر شهريًا، فهي كالتالي:
- إن أنهى العامل العقد، فيجب أن يُخطِر صاحب العمل كتابيًا قبل إنهاء العمل بثلاثين يومًا على الأقل.
- إذا أنهى صاحب العمل العقد، فيجب أن يُخطر العامل كتابيًا قبل إنهاء العمل بستين يومًا على الأقل.
وفي حال دفع الأجر بطريقة غير شهرية، فيجب على الطرف الذي يرغب بإلغاء العقد -لسبب مشروع- أن يُبلِغ الآخر كتابيًا قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
فسخ عقد العمل
يتم اعتبار عقد العمل مُنتهيًا ضمنيًا – دون انتهاء مدته ودون رغبة الطرف الآخر في الإنهاء، وذلك في بعض الحالات التي يتضمن أغلبها وقوع سلوك مُخِلٍ أو غير قانونيّ. لا يحتاج صاحب العمل لمكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه في بعض الحالات، ولكن يجب عليه أن يسمح له بإبداء أسباب اعتراضه على الفسخ.
الحالات التي يجوز لصاحب العمل فسخ العقد فيها دون التزمات:
- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو مديره المسئول، أو أحد رؤسائه، أو زملائه أثناء العمل.
- إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته وأدواره المُتّفق عليها بالعقد، وعند مُخالفته التكليفات، والأوامر المشروعة، والتعليمات المُعلنة الخاصة بسلامة العمل والعُمّال – بشرط أن يكون قد تم إنذاره مسبقًا.
- إذا ارتكب سلوكًا سيئًا، أو عملًا مخلًّا بالشرف أو بالأمانة.
- إذا تعمّد إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل لسوء نية أو تقصيرٍ منه – بشرط أن يبلّغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال أربعٍ وعشرين ساعة من علمه بالحادثة
- إذا ثبت لجوء العامل للتزوير من أجل الحصول على العمل، وإذا استغل مركزه الوظيفي بشكل غير مشروع للحصول على منافع شخصية.
- إذا كان العامل معيّنًا تحت الاختبار.
- إذا أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بعمله.
- إذا تغيّب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يومًا منفصلة أو 15 يومًا متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة – بشرط أن يكون قد تم إنذاره كتابيًا بعد 20 يومًا في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.
الحالات التي يجوز فيها فسخ العامل نفسه لعقد العمل
- إذا أخل صاحب العمل بالتزماته التعاقديّه تجاهه.
- إذا ثبت أن صاحب العمل قد خدع العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بظروف وشروط العمل.
- إذا كلفّه صاحب العمل بعملٍ ليس له علاقة بالعمل المتّفق عليه بالعقد.
- إذا وقع من صاحب العمل، أو أقاربه، أو مدرائه تصرّف يوصف بالاعتداء أو بالإخلال بالآداب العامة تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته. أو إذا كانت معاملتهم له تتسم بالتعنّت، أو العُنف، أو الظلم وتعمّد الأذى.
- إذا كان بمقر العمل خطرًا جثيمًا على حياة العامل، ولم يتّخذ صاحب العمل أية إجراءات لحمايته بعد علمه بذلك.
الاستقالة
تمت إضافة مادة جديدة لنظام العمل وهي المادة التاسعة والسبعون مكرر، والتي تحتوي على الأحكام المتعلقة بالاستقالة. فيما يلي بعض الأحكام المرتبطة بالاستقالة في نظام العمل السعودي:
- يُقبَل طلب الاستقالة تلقائيًا إن لم يرد صاحب العمل عليه خلال ثلاثين يومًا من تقديمه.
- يُسمَح لصاحب العمل بتأجيل الموافقة على الاستقالة لستين يومًا على الأكثر إذا اقتضت مصلحة العمل لذلك، بشرط أن يُبلِغ العامل بالسبب كتابيًا، وأن يكون هذا التأجيل خلال الثلاثين يومًا المذكورين، وأن تُحتسَب مدة التأجيل من تاريخ تقديم السبب المذكور سابقًا.
- يُسمَح للعامل بالرجوع عن قرار استقالته خلال 7 أيام ما لم يقبل صاحب العمل الاستقالة.
- لا يُسمَح بتأجيل موعد الاستقالة في الطلب.
- يحتفظ العامل الذي استقال بجميع حقوقه المذكورة في النظام.
تعويضات إنهاء عقد العمل
يُعفى العامل وصاحب العمل من دفع أية تعويضات مادية نتيجةً لإنهاء عقد العمل في الحالات الآتية:
- إنهاء عقد العمل بشكل طبيعي ومشروع – وفقًا لضوابط المادتين 74، 75.
- عجز العامل عن أداء مهنته، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
- عند فسخ صاحب العمل عقد العامل نتيجةً لحادثة شرف، أو أمانة، أو عنف، أو تقصير قام بها على النحو الذي وصفته المادة 80 من النظام – شرط أن تُتاح للعامل الفرصة لإبداء معارضته للفَسخ.
ويجب على الطرف الذي أنهى العقد تعويض الطرف الآخر ماديًا في حالتين، الأولى:
- عدم مراعاة الطرف الذي أنهى العقد المدة المحددة للإشعار، ويكون مقدار التعويض مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن مُهلة الإشعار – ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
- والثانية في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يكون مقدار التعويض ما نصّ عليه العقد، أو يُحتسب كما يلي:
- أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل (إن كان عقدًا غير محدد المدة).
- أجر باقي مدة العقد (إن كان عقدًا محدد المدة).
- ويجب ألا يقل التعويض في الحالتين السابقتين عن أجر العامل لمدة شهرين.
حقوق الموظف عند انتهاء عقد العمل
يلتزم صاحب العمل عند إنهاء عقد العمل بما يلي:
- إعطاء العامل -بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
- أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
- إذا كان الإشعار بفسخ العقد من قِبل صاحب العمل، فيُسمَح للعامل بالغياب يومًا كاملًا في الأسبوع أو 8 ساعات في الأسبوع أثناء مهلة الإشعار لكي يجد عملًا آخرًا، كما يتقاضى أجره عن هذا اليوم أو ساعات غيابه. ويحق للعامل أيضًا اختيار اليوم الذي يرغب فيه بالحصول على حقه في الغياب، بشرط أن يُخبِر صاحب العمل قبلها بيوم على الأقل.
ومن أهم حقوق العامل – سواءً كان سعوديًا أو غير سعودي – بعد انتهاء عقده هي مكافأة نهاية الخدمة، التي يجب دفعها عند انتهاء أي عقد – أيًا كان نوعه. ولا يجوز بأي حال حرمان العامل من مكافأة نهاية خدمته مهما كان الاتفاق بين الطرفين. وتُعطى مكافأة نهاية الخدمة إلى المرأة العاملة كاملة في حال أرادت إنهاء عملها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.
تجديد عقد العمل
يمكن تجديد عقد العمل محدد المدة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل – سواءً ببند خاص في العقد الأول يشترط التجديد، أو بعقد آخر جديد قبل انتهاء العقد الساري. ويتحمّل صاحب العمل مصاريف التجديد وما يترتّب عليها من غرامات. وتتحول العقود في بعض الأحيان تلقائيًا لتصبح غير محددة المدة في الحالات التالية:
- إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته.
- إذا جُدّد العقد لثلاث مرات متتالية أو إذا زادت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد عن أربع سنوات، أيهما أقل.
مكافأة نهاية الخدمة
يجب أن يحصل العامل على مكافأة تساوي أجر نصف شهر عن كل سنة قضاها من السنوات الخمس الأولى بالعمل، وأجر شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. وإذا كان انتهاء عقد العمل بناءً على استقالة العامل؛ فإنه يحصل على مكافأته كما يلي:
- ثُلث المكافأة إذا كانت سنوات خدمته من اثنين إلى خمس سنوات.
- ثُلثي المكافأة إذا كانت سنوات خدمته من خمس إلى عشر سنوات.
- المكافأة كاملة إذا تجاوزت سنوات خدمته عشر سنوات، أو إذا كانت الاستقالة بناءً على ظروف قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إن أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.
يمكن احتساب مقدار المكافأة الكلي بسهولة عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة من خلال حاسبة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة ببوّابة الثقافة العُمّالية، ولا يجوز أن تتأخر جميع مستحقات العامل أكثر من أسبوع بعد إنهاء العلاقة التعاقدية، أو أسبوعين إن كان الإنهاء من طرف العامل. ولصاحب العمل الحق في خصم أي دينٍ له بسبب العمل من المكافأة المستحقة.
التأمين ضد البطالة/التعطل عن العمل
أطلقت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة في عام 1435 هـ بعض الأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية، والتي كان من ضمنها نظام ساند. وهو نظام يهدف إلى مراعاة العامل السعودي وأسرته في الفترة الانتقالية التي تلي انقطاعه عن عمله لظروف خارجة عن إرادته. يوفّر النظام الحد الأدنى من الأجر الذي يضمن للعامل ولأسرته عيشًا كريمًا، مع إمداده بالموارد التي تساعده على إيجاد فرصة عمل أخرى على نحوٍ قريب.
شروط الالتحاق بنظام ساند:
- أن يكون العامل سعوديّ الجنسية.
- أن يكون عُمره دون الستين عامًا.
- أن يكون قد تجاوز مدة العمل المنصوص عليها بقانون العمل الخاصة بنظام ساند.
- ألا يكون لديه أي دخل آخر خلال فترة انقطاعه عن العمل.
- التسجيل بالوزارة والبحث الجاد عن العمل.
- أن يلتزم العامل بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.
- ألا يكون قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه، أو بمحض إرادته.
- أن يكون قادرًا على العمل.
الخاتمة
في الختام، يتضمن نظام العمل السعودي مجموعة من العقود التي تنظم الديناميكيات بين أصحاب العمل والموظفين. وتلعب هذه الترتيبات التعاقدية، سواء كانت محددة المدة أو غير محددة أو قائمة على المشاريع، دورًا محوريًا في تشكيل ظروف العمل وحقوق ومسؤوليات الأفراد في القوى العاملة السعودية. يعد البقاء على اطلاع بأنواع العقود المتنوعة أمرًا ضروريًا لكل من أصحاب العمل والموظفين لضمان الامتثال للإطار القانوني وتعزيز بيئة عمل عادلة ومنتجة داخل المملكة.
