إنهاء الخدمات في قانون العمل الكويتي

2025

يخضع موضوع إنهاء الخدمات في قانون العمل الكويتي لمجموعة من الأحكام والأنظمة التي بينها قانون العمل رقم (6)، والصادر عام 2010 في شؤون العمل في القطاع الأهلي.

تهدف أحكام إنهاء الخدمات إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين الطرفين، ووضع ضوابط واضحة لإنهاء خدمات الموظفين. فقد حدد القانون الحالات التي يمكن فيها إنهاء الخدمات بالتفصيل.

في هذا المقال:

إنهاء خدمات التلميذ في قانون العمل الكويتي

بين قانون العمل الكويتي الحالات والأسباب التي يُشرع فيها لصاحب العمل إنهاء خدمات التلميذ في عقد التلمذة، وهو عبارة عن عقد تقوم المنشأة من خلاله بتعليم وتدريب التلميذ مهنةً أو حرفة معينة عبر الخضوع لبرنامجٍ تعليمي، وتُطبق فيه الأحكام الآتية:

  1.  يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التلميذ في حال إخلاله بأداء الواجبات التي تم التعاقد معه للقيام بها، أو إذا أفادت التقارير الدورية بأنه غير مستعدٍ للتعلم.
  2. يحق للتلميذ إنهاء عقد العمل متى أراد، دون أسباب.
  3. يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد العمل، سواء كان صاحب العمل أو التلميذ، أن يُعلم الطرف الآخر قبل مدة قدرها سبعة أيام على الأقل.

إنهاء خدمات النساء في قانون العمل الكويتي

ينص قانون العمل الكويتي على أنه لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات المرأة العاملة خلال فترة إجازة الوضع، أو أثناء انقطاعها عن العمل بسبب مرض أصابها نتيجة للحمل أو الوضع، على أن يتم إثبات ذلك بشهادة طبية.

إنهاء الخدمات خلال فترة التجربة في قانون العمل الكويتي

تسمى أيضاً بفترة الاختبار، وهي عبارة عن فترة محددة المدة، يخضع فيها العامل للاختبار من قِبل صاحب العمل من أجل إعادة النظر في ملاءمته للعمل، والرغبة باستمرار التعاقد معه أم لا، وتخضع هذه الفترة في قانون العمل الكويتي للأحكام الآتية:

  1. يحق لطرفي العقد، صاحب العمل والعامل، إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة في أي وقت دون إخطار الطرف الآخر.
  2. إذا كان إنهاء الخدمات من قِبل صاحب العمل فإنه يلتزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن المدة التي عمل بها لديه، وذلك بما يتفق مع أحكام قانون العمل الكويتي.

حالات إنهاء الخدمات دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بحسب القانون الكويتي، وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، وعدم إخطاره بقرار الإنهاء بشكل مسبق، إذا ارتكب العامل أي من الأمور الآتية:

  1. قيام العامل بخطأ كبير أدى إلى إلحاق خسارة كبيرة لصاحب العمل.
  2. إثبات أن العامل قد التحق بالعمل بناء على التدليس والغش بما ينافي الحقيقة.
  3. إفشاء العامل للأسرار المتعلقة بالشركة مما أدى إلى إلحاق خسارة كبيرة بها.

حالات إنهاء الخدمات مع الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

حفظ القانون الكويتي حق العامل بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة حتى عند إنهاء خدماته من قِبل صاحب العمل، وذلك في الحالات الآتية وحسب:

  1. إذا ثبت بالحكم النهائي على العامل ارتكابه لجريمة تتعلق بالأخلاق أو الشرف أو الأمانة.
  2. إذا قام العامل بارتكاب فعلٍ مخل بالآداب العامة في مقر العمل.
  3. إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو نائبه، أو أي من زملائه خلال فترة العمل، أو كان الاعتداء بسببه.
  4. إذا لم يقم العامل بالمهام المطلوبة منه وفقاً لعقد العمل وأحكام القانون، أو قصر في إنجازها.
  5. إذا تكررت مخالفاته لتعليمات صاحب العمل وتم إثبات ذلك.
  6. إذا لم يلتزم صاحب العمل بتنفيذ أنظمة القانون أو بنود اتفاق عقد العمل.
  7. إذا تعرض العامل للاعتداء من قِبل صاحب العمل أو نائبه، أو بتحريض من أي منهما.
  8. إذا قدم العامل شهادة طبية صادرة من لجنة تحكيمٍ طبي تابعة لوزارة الصحة، بحيث تفيد بأن في استمراره بالعمل تهديد لسلامته وصحته.
  9. إذا قام صاحب العمل أو نائبه بإدخال الغش والتدليس في شروط العمل في العقد عند التعاقد.
  10. إذا اُتهم العامل من قِبل صاحب العمل بالقيام بفعل عوقب عليه جزائياً، وتم الحكم ببراءته منه لاحقاً.
  11. إذا قام صاحب العمل أو نائبه بفعلٍ مخلٍ للآداب بحق العامل.

أحكام استقالة موظف في قانون العمل الكويتي

تُعتبر الاستقالة شكلاً من أشكال إنهاء الخدمات في قانون العمل الكويتي، إذ قام بتنظيمها وتأطيرها أيضاً، بحيث يُعتبر العامل مستقيلاً إذا تغيب عن الحضور للعمل لمدة سبعة أيام متصلة، أو عشرين يوماً على مدار السنة، ويستحق بهذه الحالة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بحسب عدد سنوات خدمته.

إنهاء الخدمات عند الحبس في قانون العمل الكويتي

إذا اتَهَمَ صاحب العمل العامل بقضية معينة وتم حبسه حبساً احتياطياً على أثرها، أو حُبس العامل تنفيذاً لحكم قضائي غير نهائي، فإنه يُعتبر موقوفاً بشكل مؤقت عن العمل لحين صدور الحكم النهائي بحقه.

ولا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء خدمات العامل إلا إذا أُدين بالتهم المنسوبة إليه، أما إذا صدر حكم ببراءته فإن على صاحب العمل الالتزام بتعويض العامل عن فترة إيقافه بصرف راتبه، بالإضافة إلى تعويض إضافي منصف تحدده المحكمة.

حقوق العامل عند إنهاء الخدمات من قِبل صاحب العمل

يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل، ولكن مع مراعاة بعض الحقوق التي كفلها له القانون الكويتي، وهي:

  1. منح العامل يوم غياب كامل في الأسبوع، أو ثماني ساعات خلال الأسبوع، بهدف البحث عن عمل آخر.
  2. منح العامل الحق في تحديد اليوم أو الساعات التي يرغب خلالها بالتغيب عن العمل للبحث عن عملٍ آخر، شريطة إعلام صاحب العمل قبل يوم واحد على الأقل.
  3. منح العامل أجره كاملاً عن أيام غيابه التي يمضيها في البحث عن عملٍ آخر.
  4. يعتبر حق إعفاء العامل من الدوام خلال فترة الإخطار حقاً اختيارياً لصاحب العمل، على أن يدفع للعامل أجره عن مهلة الإخطار كاملاً. 
  5. لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل خلال فترة إجازاته التي كفلها له القانون الكويتي.
  6. لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب حراكه النقابي.
  7. لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بدون سبب وجيه.
  8. لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل لأنه طالبَ بحق من حقوقه المشروعة أو استنفع بها.
  9. لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.

اعرف المزيد عن حقوق العامل في الكويت

إنهاء الخدمات في العقد محدد المدة

إذا قام صاحب العمل أو العامل بإنهاء الخدمات في العقد محدد المدة من دون سبب أو حق مشروع، فإن هذه الحالة تخضع للأحكام الآتية:

  1. يلتزم الطرف المسبب لإنهاء العقد بتعويض الطرف الآخر عما سببه له من ضرر.
  2. تُحدد قيمة التعويض بنفس قيمة راتب العامل عن الفترة المتبقية من العقد.
  3. يُحدد الضرر بأخذ عدد من العوامل بعين الاعتبار، وهي طبيعة العمل، والعرف الجاري، ومدة العقد، بالإضافة إلى كافة الاعتبارات الأخرى المؤثرة في مدى الضرر ووجوده.
  4. يتم خصم الديون -إن وجدت- من قيمة التعويض ومنحها للطرف المستحق.

اقرأ أيضاً: تعرف على أنواع وقوانين عقد العمل في الكويت

خاتمة

يُعتبر إنهاء خدمات الموظف في قانون العمل الكويتي إجراءً تنظيمياً يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل. 

وبينما يضمن القانون الكويتي حماية حقوق العامل من الفصل التعسفي، ويوفر شروطاً واضحة لإنهاء العلاقة العمالية، فإنه أيضاً يمنح أصحاب العمل الحق في إنهاء العقود ضمن حدود معينة، ومع مراعاة الشروط القانونية. 

لذا، يُعد الالتزام بما ورد في مواد القانون أمراً ضرورياً لتجنب النزاعات القانونية، وضمان العدالة لجميع الأطراف، مما يعزز استقرار بيئة العمل، ويزيد من معدل الإنتاجية في المجتمع.

ملاحظة تحذيرية هامة

إن هذا المحتوى مُقدَّم لأغراض تثقيفية فقط. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المُقدَّمَة، إلا أنه لا يمكننا ضمان خلوها من الأخطاء أو السهو. لذا يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مهمة وعدم الاعتماد على المحتوى المقدم وحسب.