نظرة عامة
تنظم وزارة العمل القطرية عقود العمل من خلال وضع إطارٍ قانوني محدد وواضح يهدف إلى حماية حقوق كلٍ من العمال وأصحاب العمل. تشمل هذه التنظيمات الالتزام بتقديم عقد عمل مكتوب يحدد بوضوح كافة البنود الأساسية، مثل نوع العقد (محدد المدة أو غير محدد)، والأجر، وساعات العمل، والإجازات الرسمية، والإجازات المرضية، وتعويضات العمل الإضافي، وأي مزايا إضافية يتم الاتفاق عليها.
تقدم الوزارة مجموعةً من الإجراءات الحيوية اليومية مثل؛ تقديم طلبات استقدام العمل، وطلب ترخيص العمل، وتجديده، وتعديل المهن لترخيص العمل، وتسجيل إجراءات توظيف القوى العاملة بالقطاع الخاص، وتصديق العقود من داخل دولة قطر وغيرها. وفي هذا المقال نتعرف على عقود العمل في قطر بشيءٍ من التفصيل.
في هذا المقال:
- عقد العمل الأساسي في قطر
- تصديق عقد العمل في قطر
- أنواع عقود العمل في قطر
- أهمية عقد العمل في قطر
- واجبات العامل في عقد العمل القطري
- مبطلات عقد العمل في قطر
- انتهاء عقد العمل في قطر
- خاتمة
عقد العمل الأساسي في قطر
تضمن الفصل الرابع من قانون العمل القطري علاقة العمل الفردية التي تجمع بين العامل من جهة، وصاحب العمل من جهة أخرى، حيث احتوى الفصل على مجموعة من المواد من شأنها تنظيم سير العمل.
يُعرف عقد العمل في القانون على أنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها وطريقة حسابها.
يجب أن يتضمن عقد العمل البنود التي تحكم علاقة العمل بين الطرفين، وأن يحتوي على المعلومات الأساسية التالية:
- اسم صاحب العمل ومكان العمل.
- اسم العامل، ومؤهلاته، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته وما يلزم لإثبات هويته.
- تاريخ إبرام العقد.
- طبيعة ونوع العمل، ومحل التعاقد.
- تاريخ مباشرة العمل.
- مدة العقد إذا كانت مدة محددة
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد الدفع.
يجوز أن يوضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها الطرفين، على ألا تتجاوز المدة (6) أشهر من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته.
يقوم البعض باعتماد العقود الشفهية غير المكتوبة مع الطرف الآخر، وتعترف قطر بهذا النوع مع العقود على أن يتمكن العامل من إثبات علاقة العمل، والعلاقة الناشئة بينه وصاحب العمل بجميع طرق الإثبات الممكنة. مثل الشهود أو إيصالات الدفع البنكية وغيرها.
إقرأ أيضاً: قانون العمل الإماراتي
تصديق عقد العمل في قطر
أطلقت وزارة العمل القطرية نظام التوثيق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات في قطر، والذي يهدف إلى تقديم بديل رقمي متكامل لتوثيق عقود العمل في الشركات بسهولة وسرعة، بحيث يوفر على كافة الأطراف الوقت والجهد والمال.
يمكن لأصحاب العمل تسجيل مؤسساتهم من خلال نظام التطبيق الرقمي لعقد العمل، وكذلك الاطلاع على البيانات الهامة للشركة مثل اسمها، والبريد الإلكتروني، والأشخاص المخول لهم بالتوقيع. إلى جانب إمكانية إنشاء العقود الجديدة للموظفين بمجرد إدخال بعض البيانات الأساسية للعقد مثل رقم التأشيرة، وبلد الموظف وعنوانه، وتاريخ مباشرة العمل، ومدة العقد، وفترة الاختبار، والراتب الأساسي، والبدلات.
بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخة من عقد العمل القطري الخاص بك من صاحب العمل. وطباعته أو تحميله في صيغة ملفات PDF، ويكون العقد مقسم إلى قسمين؛ القسم الأول خاص باللغة العربية، أما الثاني خاص بلغة الموظف.
يمكن لصاحب العمل عرض جميع العقود الخاصة بالموظفين في الشركة في أي وقت وإعادة طباعتها أو تحميلها. وبعد توقيع العقد من الطرفين يتم اضافته مع باقي المرفقات وإرساله للتدقيق من خلال الخدمة الإلكترونية. ثم تتم مطابقة بيانات ومرفقات العقد من الوزارة، ولا يتبقى سوى دفع رسوم التصديق للحصول على العقد المصدق رقمياً.
أنواع عقود العمل في قطر
هناك عدة أنواع من عقود العمل في قطر تختلف وفقاً لطبيعة العمل ومدته. تتضمن هذه الأنواع:
- عقد العمل الدائم (غير محدد المدة): يتيح للعامل العمل بشكل مستمر ودون تاريخ انتهاء محدد. يوفر هذا العقد أماناً وظيفياً أعلى للموظف، إذ يجوز أن يتضمن نصاً يعطي لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد دون إبداء أية أسباب. وفي هذه الحالة يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته دون إعلام صاحب العمل، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في بعض الحالات، ومنها الإخلال بالالتزامات، أو التعرض الجسدي، أو صدور فعل مخل بالآداب، أو التهديد بخطر جسيم، أو صدور قرار رسمي من لجان فض المنازعات العمالية.
- عقد العمل المحدد المدة: يتضمن هذا العقد مدة زمنية محددة تنتهي تلقائياً عند انتهائها. يُستخدم غالباً في المشاريع المؤقتة أو الوظائف ذات المدة الزمنية المحددة، ويحتاج إلى تجديد إذا كان الطرفان يرغبان في الاستمرار. وينص قانون العمل القطري على أن أقصى مدة لهذا النوع من العقود هي (5) سنوات فحسب. ويجوز تجديده لذات المدة أو لأقل منها حسب الاتفاق. وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه ذاتها. وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتُحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة.
اعرف المزيد عن: أنواع العقود في نظام العمل السعودي
أهمية عقد العمل في قطر
تلعب عقود العمل دوراً مهماً في تنظيم العلاقات المهنية في دولة قطر، ويشمل ذلك عدة جوانب رئيسية، منها:
- وضوح شروط العمل: يحدد عقد العمل جميع شروط وأحكام العمل بشكل واضح، مثل عدد ساعات العمل، والواجبات الوظيفية، والأجر، بما يضمن معرفة الموظف وصاحب العمل بجميع الجوانب المتعلقة بالعلاقة التعاقدية منذ البداية.
- توفير الحماية القانونية: يضمن عقد العمل توفير حماية قانونية لكل من العامل وصاحب العمل في حال نشوء أي خلافات. إذ يُلزم الطرفان من خلال العقد بالشروط المكتوبة، مما يسهل حل النزاعات في إطار قانوني منظم وجوٍ ودي رشيد.
- ضمان حقوق العمل الأساسية: يوفر عقد العمل حقوق العمل الأساسية، بما في ذلك الإجازات المدفوعة، والأجور المرضية، وحق الحصول على بيئة عمل آمنة. كما يضمن للموظف الحماية من التمييز بناءً على اللون، أو الدين، أو العرق، أو الخلفية الاجتماعية، إلى جانب ضمانات الحصول على الحد الأدنى للأجر.
- التوازن بين الحقوق والمسؤوليات: يساعد عقد العمل في تحديد حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، مما يضمن التزام الموظف بواجباته الوظيفية، وفي نفس الوقت يلتزم صاحب العمل بتقديم المزايا والامتيازات المتفق عليها دون تلاعب أو غِش.
- التوافق مع القوانين واللوائح: يضمن عقد العمل الامتثال لقوانين العمل المحلية، مما يوفر بيئة عمل تتماشى مع معايير السلامة والحقوق المعتمدة دولياً، ويضمن للعامل الأمان والاستقرار الوظيفي.
اعرف المزيد عن: نظام حماية الأجور في قطر
واجبات العامل في عقد العمل القطري
يُلزم عقد العمل القطري العامل بمجموعة من الواجبات التي تضمن حق صاحب العامل، وهي:
- أداء العمل بنفسه، وبذل عناية الشخص المعتاد في أدائه.
- تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة.
- عدم إفشاء أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد.
- عدم العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر.
- تقديم العون للحيلولة دون وقوع الكوارث في مكان العمل، أو لإزالة ما ينشأ عنها من آثار.
- تنفيذ أوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل، إذا لم يكن فيها ما يُخالف العقد أو القانون، ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
- الحفاظ على ما في عهدته، أو تحت تصرفه من مواد أولية أو وسائل إنتاج أو منتجات أو غيرها، وأن يقوم بالإجراءات الضرورية لتأمينها وصيانتها.
- العمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً وفقاً للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل بالاشتراك مع الجهات المختصة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
- عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.
- عدم قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ بمناسبة قيامه بواجباته من غير صاحب العمل.
- أن يعيد عند انتهاء العقد، ما يكون تحت تصرفه من أدوات، أو مواد غير مستهلكة.
مبطلات عقد العمل في قطر
يحفظ عقد العمل حقوق العاملين وأصحاب العمل في قطر. وكما كان القانون واضحاً بشأن كافة أركان العقد وشروطه وأنواعه، فإن هناك مجموعة من البنود التي تجعل العقد باطلاً ولاغياً، وهي:
- إذا تضمن عقد العمل تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل، حتى وإن كان العقد سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون.
- إذا تضمن عقد العمل تعهداً بأن يكف العامل عن مزاولة أي حرفة أو مهنة بعد تركه للعمل لدى صاحب العمل.
- إذا اشترط صاحب العمل على العامل في عقد العمل بألا يقوم بمنافسته أو بالاشتراك بالعمل في أي مشروع منافس في القطاع ذاته، بعد تركه العمل لمدة تزيد عن سنة واحدة. هذا في حال كان منصب العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل والاطلاع على أسرار المنشأة.
- يعتبر الشرط السابق باطلاً في حال انتهى العقد بين الطرفين بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته، أو صدر منه فعلٌ أو قول مخالف للقانون، أو إذا غش العامل بأيٍ من شروط التعاقد، أو في حالة أي فعلٍ جسيم يهدد سلامة العامل.
إقرأ أيضاً: قانون العمل الكويتي
انتهاء عقد العمل في قطر
حدد قانون العمل القطري طريقة انتهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، ونظمها في العديد من مواد قانون العمل على النحو الآتي:
- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل، بشرط أن يُخطر العامل بذلك، قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.
- يحق للعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار بشرط كتابة رغبته في إنهاء العقد قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل المتعاقد معه عن قيمة التذكرة ورسوم الاستقدام، إن وجدت، على ألا يزيد التعويض عن الأجر الأساسي للعامل لشهرين.
- يحق للعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار في حال رغبته بمغادرة البلاد بشرط إخطار صاحب العمل كتابةً برغبته في ذلك وفقاً لمدة الإخطار المتفق عليها، على ألا تتجاوز شهرين.
- إذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مراعاة مده الإخطار المنصوص عليها في هذه المادة، أُلزِمَ بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.
- ينتهي العقد بين الطرفين بتنفيذه إذا كان من بنود العقد تنفيذ عملٍ معين.
- يحق لكلا الطرفين -العامل وصاحب العمل- إنهاء العقد دون إبداء الأسباب بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار. بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة.
- إذا أنهي العقد دون مراعاة مدة الإخطار للنقطة السابقة (وهي شهر بعد السنة الأولى والثانية، وشهرين فوق ذلك)؛ أُلزِمَ من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.
- ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه المهني الذي يتوقف بوفاته.
اعرف المزيد عن: أنواع عقود العمل في الإمارات
خاتمة
يتطلب التعامل مع عقود العمل في قطر الاهتمام بالتفاصيل وفهم الأطر والأحكام القانونية المحلية بدقة. ومن خلال الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية ومراعاة الحساسيات الثقافية، يمكن للشركات صياغة اتفاقيات قوية تمهد الطريق لمشاريع ناجحة في المنطقة.
سواء كانت العقود محددة المدة أو غير محددة المدة، فإن قانون العمل القطري يتضمن مجموعة من الفصول التي تتناول كافة الجوانب؛ من الواجبات، والحقوق، وانتهاء فترة العمل وغيرها. بما يوفر الحماية لكافة الأطراف ويخلق جواً مريحاً في العمل ومختلف خطوط الإنتاج.
ملاحظة تحذيرية هامة
إنّ هذا المحتوى مقدم لأغراض تثقيفية فقط. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المُقدَّمَة، إلا أنه لا يمكننا ضمان خلوها من الأخطاء أو السهو. لذا يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مهمة وعدم الاعتماد على المحتوى المقدم وحسب.
