نظرة عامة
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًّا مهمًّا للأعمال في المجالات كافة. وبفضل اقتصادها سريع النمو وموقعها الاستراتيجي، فإنها تجذب القوى العاملة من جميع أنحاء العالم. وأحد الجوانب الأساسية للحفاظ على بيئة العمل متوازنة ومنتجة هو تنظيم ساعات العمل. ستتعرف في هذا المقال على ما ذكر في قانون العمل واللوائح والشروط بخصوص ساعات العمل في الإمارات.
في هذا المقال
- إرشادات ساعات العمل في الإمارات
- ساعات العمل في الإمارات للقطاع الخاص
- ساعات العمل الإضافية للقطاع الخاص في الإمارات
- فترات الراحة للقطاع الخاص في الإمارات
- الختام
إرشادات ساعات العمل في الإمارات
تخضع ساعات العمل في الإمارات في المقام الأول لقانون العمل الإماراتي، والذي يحدد مبادئ توجيهية واضحة لضمان رفاهية الموظفين وتعزيز الإنتاجية. تنطبق هذه المبادئ على معظم الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، وذلك لضمان ظروف عمل عادلة وإنسانية. كما أن قانون العمل قد حدد عدد أيام السنة الميلادية بـ 365 يومًا، وأن عدد أيام الشهر 30 يومًا. وذلك لتبسيط حساب المدد المنصوص عليها في قانون العمل.
ساعات العمل في الإمارات للقطاع الخاص
وفقًا للمادة 17 من قانون العمل الإماراتي، فإن ساعات العمل الرسمية هي 8 ساعات يوميًّا، و48 ساعة أسبوعيًّا كحد أقصى. يتم تخفيضها إلى ساعتين يوميًّا في شهر رمضان المبارك. ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية. وفي حال كان العامل يعمل عن بُعد، من داخل أو خارج الدولة، فيحق لصاحب العمل اشتراط عدد محدد لساعات العمل. ويستثنى من الأحكام الخاصة بالحد الأقصى لساعات العمل كل من:
- رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
- المشرفون الذين يتمتعون بصلاحيات صاحب العمل.
- طواقم عمل السفن والعاملين في البحر، ويتمتعون بشروط خاصة بسبب ظروف عملهم.
- الأعمال التي تحتم ظروفها الفنية الاستمرار في العمل خلال مناوبات أو ورديات متتالية، بشرط ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل 56 ساعة أسبوعيًّا.
ساعات العمل الإضافية للقطاع الخاص في الإمارات
اهتم قانون العمل الإماراتي بتفصيل وتحديد ساعات العمل الإضافية، وكان صارمًا بأمرها. وذلك لحماية حقوق الموظفين والعاملين وتلبية احتياجات أصحاب الأعمال، وفيما يلي ما ورد في المادة رقم 19 من قانون العمل في الإمارات:
- يمكن لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل لساعات عمل إضافية تتعدى ساعات العمل العادية، بشرط ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع.
- إذا دعت الحاجة لتشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، تعتبر الفترة الزائدة وقتًا إضافيًّا يستحق العامل عنه أجرًا مساويًا لأجر ساعات العمل العادية، محسوبًا وفق الأجر الأساسي، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن 25%.
- إذا دعت الحاجة لتشغيل العامل ساعات إضافية بين الساعة العاشرة مساءً والرابعة صباحًا، يستحق العامل أجر الوقت الإضافي، محسوبًا وفق الأجر الأساسي لساعات العمل العادية، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن 50%. يستثنى من هذا البند العاملون بنظام المناوبات.
- إذا دعت الحاجة لتشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل أو اللائحة التنظيمية، يجب تعويضه بيوم راحة آخر أو دفع أجر ذلك اليوم محسوبًا وفق الأجر الأساسي لأيام العمل العادية، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن 50%.
- لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من يومي راحة متتاليين، باستثناء عمال المياومة (اليومية).
فترات الراحة للقطاع الخاص في الإمارات
إنه من غير الجائز أن يعمل الموظف أو العامل لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة، ويجب ألا يقل مجموع فترات الراحة خلال يوم العمل عن ساعة واحدة. على أن يتم تنظيم أوقات الراحة في المنشآت التي تعمل بنظام المناوبات، أو للأشخاص الذين يعملون في وظائف ميدانية.
أما بالنسبة للعاملة المرضعة أو العائدة للعمل بعد إجازة الوضع، ولمدة لا تزيد عن 6 أشهر. فلها الحق في أخذ فترة أو فترتين للراحة وإرضاع طفلها على ألا تزيد مدة الفترتين معًا عن ساعة واحدة، وتكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.
كما لا يسمح للعمال بالعمل في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 والنصف ظهرًا، وحتى الساعة 3 عصرًا. في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
الختام
يعد التعرف على اللوائح والأحكام الواردة في قانون العمل الإماراتي بخصوص ساعات العمل في القطاع الخاص في الإمارات أمرًا ضروريًّا للغاية. لكل من أصحاب الأعمال والموظفين والعمال لضمان الالتزام والامتثال للقانون، وللحفاظ على بيئة عمل عادلة ومشجعة على الإنتاج. لذا فإن قانون العمل في الإمارات يوازن بين احتياجات القوى العاملة والمتطلبات التشغيلية للمنشآت. وذلك من خلال الالتزام بما ورد في قانون العمل واللائحة التنفيذية لتنظيم علاقات العمل في الإمارات. مما يسمح لأصحاب العمل بالحفاظ على القوى العاملة لديهم راضية ومنتجة، ويتمتع الموظفون والعاملون بحقوقهم وظروف عمل عادلة ومريحة.
كما تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير قوانين العمل بشكل دائم ومستمر لاستيعاب التغيرات السريعة والمتلاحقة في سوق العمل محليًّا وعالميًّا. ولكي تحافظ على ريادتها في هذا المجال، فهي تركز على الحفاظ على التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية لكل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتحمي حقوق الجميع بشكل عادل ودون تمييز، وهو ما يجعلها وجهة جذابة للمواهب من جميع أنحاء العالم.
ملاحظة مهمة
يتم تقديم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط. وبينما نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المقدمة، لا يمكننا ضمان خلوها من الأخطاء أو السهو. كما يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مهمة وعدم الاعتماد فقط على المحتوى المقدم.
