حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد

تُواصل الإمارات جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل مثالية لكل من يقصدها للعمل والحياة فيها، حيث التزمت الإمارات بتحديث وتطوير كل القوانين المتعلقة بالعمل وحماية حقوق العاملين، وأقر مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات التي يتمتع العاملون بموجبها بحقوق نقل الكفالة، ومنع حجب جوازات سفرهم، وغيرها من الأحكام التي تضمن حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي. ذلك بالإضافة إلى وقف ترخيص الشركات والمكاتب الأجنبية للوساطة وجلب العمال لعدم قدرة إثبات التزامهم بالقوانين الإماراتية.

وفي 2023 تم تعديل قانون العمل الإماراتي على أن يبدأ العمل بالتعديل بتاريخ 1 يناير 2024، وبالفعل بدأت حكومة الإمارات وشركات القطاع الخاص في الإمارات العمل وفقًا لقانون العمل الجديد، الذي ينظم علاقات العمل بين المنشآت وأصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص في الإمارات. ويعزز قانون العمل الإماراتي الجديد مكانة سوق العمل الإماراتي كأحد أهم أسواق العمل العالمية، حيث أصبح يتميز بزيادة المرونة والكفاءة، وسهولة استقطاب الكفاءات والمواهب والخبرات. وذلك في ظل توفير المزيد من الحماية وضمان حقوق العاملين. وفيما يلي ستتعرف على أهم حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد.

في هذا المقال

• حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد
  • الحق في ممارسة العمل المتفق عليه
  • الحق في الحماية من العمل الإجباري والعنف
  • الحق في الحماية من التميز وعدم المساواة
  • الحق في السكن الملائم
  • الحق في العمل لمدة محددة والراحة
  • الحق في الحصول على الأجر العادل
  • الحق في الرعاية والسلامة
  • الحق في الحصول على الإجازات
  • الحق في التعويض عن إصابة العمل والأمراض المهنية
  • الحق في ترك العمل بدون إنذار
  • الحق في مكافأة نهاية الخدمة

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد

“يزيد عدد سكان الإمارات عن 10 مليون نسمة، وتصل نسبة الوافدين بينهم لأكثر من 85%.” – وفقًا لحقائق وأرقام وزارة الخارجية والبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاقتصاد الناجح هو الاقتصاد المبني على قوانين عادلة، وقد اهتمت الإمارات بتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالأعمال، وخاصةً العامل وفيما يلي أهم ما ورد من حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي:

1. الحق في ممارسة العمل المتفق عليه

أقر قانون العمل الإماراتي الحق في أن يعمل العامل وفقًا للوظيفة المذكورة في عقد عمله، ولا يجوز تكليفه بما يخالف تلك الوظيفة. ولكن يحق لصاحب العمل في بعض الحالات المحددة في القانون أن يكلف العامل بالقيام بعمل آخر شرط أن يوافق العامل كتابيًّا على ذلك. إلا إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عن حادث.

2. الحق في الحماية من العمل الإجباري والعنف

بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في الإمارات في عام 2022، حوالي 5.4 مليون عامل. وفقًا لتقرير وزارة الموارد البشرية والتوطين

منع قانون العمل الإماراتي إجبار العامل أو تهديده بأي عقوبة للقيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته، كما منع القانون التحرش الجنسي، والتنمر، والعنف اللفظي والجسدي على العامل من قبل صاحب العمل أو رئيسه أو زملائه في العمل.

3. الحق في الحماية من التميز وعدم المساواة

منع قانون العمل الإماراتي التمييز على أساس العرق، أو لون البشرة، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية، أو الوضع الاجتماعي، أو بسبب إعاقة. كما ألزم القانون صاحب العمل بمنح المرأة نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل في حال القيام بذات العمل، أو عمل بقيمة متساوية، وذلك دون الإخلال بحقوق المرأة العاملة المنصوص عليها قانونيًّا.

4. الحق في السكن الملائم

“تأتي الإمارات كثاني أكبر مصدر لتحويلات العاملين المغتربين إلى بلادهم الأصلية بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي تحويلات المقيمين في الإمارات لعام 2021 حوالي 174.6 مليار درهم أي ما يزيد عن 47.5 مليار دولار أمريكي.” – اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الإماراتية

ألزم قانون العمل الإماراتي بتوفير سكن ملائم للعامل وفقًا للمعايير المعمول بها في الإمارات، أو أن يدفع له بدلًا نقديًّا للسكن. أما إذا كان عقد العمل والأجر المتفق عليه يشمل بدل السكن فلا حاجة لتوفير سكن أو دفع بدل سكن للعامل. وفي هذه الحالة يكون للعامل الحرية في اختيار مكان سكنه وحال مسكنه.

5. الحق في العمل لمدة محددة والراحة

حدد قانون العمل الحد الأقصى لساعات العمل للعامل وهي 8 ساعات عمل يوميًّا، لا تشتمل على فترات للراحة، وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع. وقد تزيد أو تقل عدد ساعات العمل اليومية حسب الصناعة ووفقًا لشروط تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية والجهات المعنية. ولا يجوز تشغيل العامل لفترات إضافية إلا بموافقة خطية من العامل، ولا يمكن تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة، ولا يقل مجموع فترات الراحة اليومية عن ساعة واحدة. كما أن للعامل الحق في أجر إضافي في حال العمل لساعات إضافية أو العمل أثناء أيام الراحة أو خلال أيام العطلات الرسمية في الإمارات. وللعامل الحق في يوم راحة أسبوعيًّا بأجر كامل، ولا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في يومي راحة متتاليين.

6. الحق في الحصول على الأجر العادل

ألزم قانون العمل الإماراتي صاحب العمل والعامل بتحديد مقدار الأجر في عقد العمل. كما ألزم القانون صاحب العمل بدفع أجر العامل في الموعد المحدد ووفقًا لنظام حماية الأجور. كما أعطى قانون العمل الحق للعامل وصاحب العمل بتحديد العملة التي يتم بها دفع الأجر، بشرط أن تكون مذكورة في عقد العمل.

أما بالنسبة للعمل الإضافي، والعمل في أيام الراحة أو أيام العطلات الرسمية في الإمارات فقد حدد قانون العمل الإماراتي زيادة سعر ساعة العمل الإضافية ما بين 25% و50% من أجره الرسمي، حسب أوقات العمل الإضافي، والأيام التي يتم فيها العمل الإضافي.

وبالحديث عن الأجر والأمور المادية، فقد ألزم قانون العمل صاحب العمل بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل، ونفقات التأمينات، والاشتراكات والضمانات الأخرى التي يحدها القانون الإماراتي. كما يجب على صاحب العمل تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه، أو المكان الذي يتم الاتفاق عليه في عقد العمل عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين. وإذا طلب العامل شهادة خبرة بناء على مدة عمله فلا يحق لصاحب العمل المطالبة بأي مبالغ مقابل هذه الشهادة.

وفي حال وفاة العامل فقط ألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى موطنه، أو محل إقامة ذويه. كما ألزم قانون العمل صاحب العمل بتسليم مستحقاته المالية ومكافأة نهاية خدمته إلى أسرة العامل، وفي حال تعذر تسليمها لأسرته، تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بالتحفظ على مستحقات العامل.

ملاحظة: لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الإماراتي الجديد.

7. الحق في الرعاية والسلامة

ألزم قانون العمل في الإمارات صاحب العمل بتوفير جميع وسائل الوقاية لحماية العامل من مخاطر الإصابة أو الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بعمله. واشترط قانون العمل توفير اللوائح والإرشادات التوعوية، والتدريب اللازم للعامل ليتجنب الوقوع في المخاطر.

كما ألزم القانون شركات القطاع الخاص في الإمارات التي يعمل بها العامل بإجراء تقييم دوري للتأكد من الالتزام واستيفاء متطلبات الأمن المهنية المتعلقة بالصحة والسلامة كافة.

8. الحق في الحصول على الإجازات

خطط قانون العمل الإماراتي الجديد اهتمامًا كبيرًا بالإجازات التي يستحقها العامل، وأفرد لها العديد من المواد والأحكام، وفيما يلي أبرز ما ورد فيما يخص إجازات العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد:

• العطلات الرسمية

العطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة الإماراتية كما يوضح الجدول التالي:

• الإجازة السنوية

يحق للعامل الذي أتم في الخدمة ما بين 6 أشهر وأقل من سنة يومان إجازة عن كل شهر، وإذا أتم سنة فأكثر استحق 30 يومًا كإجازة سنوية وهي إجازة مدفوعة الأجر بالكامل. وللعامل الحق في إجازة عن الفترة التي عمل بها في السنة الأخيرة من خدمته، وله الحق في نهاية عقده أن يتم تعويضه ماليًّا عن رصيد الإجازة غير المستخدم. وإذا كان العامل يعمل بدوام جزئي، فله الحق في إجازات حسب ساعات عمله الفعلية، اعرف المزيد عن طريقة حساب الإجازات للعامل بدوام جزئي.

وأقر القانون للعامل الحق في التمتع بإجازاته في سنة استحقاقها إلا إذا كانت ظروف العمل أو جدول إجازات الموظفين يحول دون ذلك لعدم توقف سير العمل، ولا يستحق لصاحب العمل منع العامل من الاستمتاع بإجازاته المستحقة لمدة تزيد عن سنتين، ويحق للموظف ترحيل جزء من إجازته السنوية للعام التالي.

اعرف المزيد عن الإجازة السنوية في قانون العمل الإماراتي الجديد

• إجازة الوضع

أعطى قانون العمل الإماراتي الجديد الحق للمرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع مدتها 60 يومًا، أول 45 يومًا منها بأجر كامل، وبنصف أجر عن آخر 15 يومًا. كما يحق الحصول على إجازة بدون أجر لمدى 45 بعد استنفاذها الـ 60 يومًا، وذلك بعد تقديم شهادة طبية تفيد بمرضها أو مرض طفلها. وإذا كان الطفل من ذوي الإعاقة فيحق للأم إجازة 30 يومًا إضافية بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة 30 يومًا أخرى بدون أجر. وبمناسبة ذكر الطفل فقد أعطى القانون المرأة العاملة الحق في الحصول على ساعة راحة يومية إضافية لإرضاع الطفل لمدة 6 أشهر من تاريخ عودتها للعمل بعد إجازة الوضع، وهي ساعة مدفوعة الأجر.

• الإجازة المرضية

أعطى قانون العمل الجديد في الإمارات للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدتها 90 يومًا سنويًّا، تكون بأجر كامل لأول 15 يومًا، وبنصف الأجر لمدة 30 يومًا تالية، وبدون أجر لباقي المدة. ولا يحق لصاحب إنهاء خدمة العامل خلال فترة إجازته المرضية.

• إجازات أخرى

حدد قانون العمل الإماراتي مجموعة متنوعة من الإجازات للعامل بناءً على ظروف شخصية وهي إجازات مدفوعة الأجر، ويبين الجدول التالي أنواع هذه الإجازات ومدتها وشروط استحقاقها:

ملاحظة: يشترط تقديم الإثباتات اللازمة من الجهات المعنية للحصول على الإجازات السابقة

•  الإجازة بدون أجر

سمح قانون العمل للعامل بالحصول على إجازة بدون أجر بعد موافقة صاحب العمل، ولكن هذه الإجازة لا تحسب ضمن مدة خدمة العامل، أو ضمن مدى الاشتراك في نظام التعاقد.

9. الحق في التعويض عن إصابة العمل والأمراض المهنية

ألزم قانون العمل الإماراتي صاحب العمل بتحمل نفقات العامل حتى إتمام شفائه وعودته إلى عمله، أو إثبات عجزه، وإذا لم يتمكن العامل من أداء مهام عمله بعد إصابته أو تعرضه لمرض مهني، التزم صاحب العمل بدفع أجره كاملًا لمدة علاجه أو مدة لا تقل عن 6 أشهر أيهما أقل. وإذا زادت مدة علاج العامل عن 6 أشهر يصرف له نصف أجره لمدة 6 أشهر أخرى، أو حتى يتم شفاؤه، أو إذا أثبت طبيًّا عجزه أو توفي أيهما أقرب. أما إذا أدت الإصابة أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحقت أسرته أجرًا يساوي 24 شهرًا، على ألا تقل القيمة الإجمالية للتعويض عن 18 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف. ذلك بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة وأي حقوق مالية أخرى يستحقها العامل.

10. الحق في ترك العمل بدون إنذار

أعطى قانون العمل في الإمارات الحق للعامل في ترك العمل لدى صاحب العمل مع الاحتفاظ بحقوقه في الحالات التالية:

• إخلال صاحب العمل بالالتزامات بحقوق العامل الواردة في عقد العمل.
• إذا تم إثبات اعتداء صاحب العمل على العامل أو تعرضه للعنف أو التحرش الجنسي.
• إذا كان مكان العمل يهدد سلامة العامل أو صحته.
• إذا كلف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف بشكل تام مع مهام عمل العامل المذكورة في عقد عمله.

ملاحظة: يجب الالتزام بالقواعد المذكورة في قانون العمل ومدد إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين وغيرها من القواعد الأخرى المذكورة في المادة 45 من قانون العمل الإماراتي.

11. الحق في مكافأة نهاية الخدمة

أقر نظام العمل الإماراتي أنَّ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنظام الدوام الكامل تحسب على أساس أجر 21 يومًا سنويًّا لأول 5 سنوات من الخدمة، وأجر 30 يومًا عن كل سنة بعد ذلك. أما مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بدوام جزئي أو عن بُعد أو غيرها من أنماط العمل، فهناك آلية أخرى لحساب مكافأة نهاية خدمتهم. ويجب على صاحب العمل سداد مكافأة نهاية الخدمة في غضون 14 يومًا من تاريخ انتهاء عقد العمل.

الختام

تجتهد الحكومة في دولة الإمارات في تحسين ظروف العمل وحياة العاملين في القطاع الخاص، ويأتي قانون العمل الجديد كخطوة على طريق التقدم الذي تحتل دولة الإمارات مركز الريادة فيه عالميًّا. وفي هذا المقال قد تعرف على أهم ما ورد بشأن حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد. بدايةً من حق ممارسة العمل المتفق عليه، مرورًا بالحق في السكن، والراحة، والأجر العادل، والرعاية والسلامة، إلى الحق في الحصول على الإجازات، والحق في التعويض عند الإصابة، وصولًا إلى مكافأة نهاية الخدمة. لكي يكون لديك فكرة شاملة عن كل حقوق الموظف في القطاع الخاص في الإمارات.