حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد

تُواصل الإمارات جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل مثالية لكل من يقصدها للعمل والإقامة، حيث التزمت الإمارات بتحديث وتطوير كل القوانين المتعلقة بالعمل وحماية حقوق العاملين.

وأقر مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات التي يتمتع العاملون بموجبها بحقوق نقل الكفالة، ومنع حجب جوازات سفرهم، وغيرها من الأحكام التي تضمن حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي.

وفي عام 2023، تم تعديل قانون العمل الإماراتي على أن يبدأ العمل بالتعديل بتاريخ 1 يناير 2024، وبالفعل بدأت حكومة الإمارات وشركات القطاع الخاص في الإمارات العمل وفقًا لقانون العمل الجديد، الذي ينظم علاقات العمل بين المنشآت، وأصحاب الأعمال، والعاملين في القطاع الخاص في الإمارات. 

ويعزز قانون العمل الإماراتي الجديد مكانة سوق العمل الإماراتي كأحد أهم أسواق العمل العالمية، حيث أصبح يتميز بزيادة المرونة والكفاءة، وسهولة استقطاب الكفاءات، والمواهب، والخبرات. وذلك في ظل توفير المزيد من الحماية وضمان حقوق العاملين. وفيما يلي ستتعرف على أهم حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد.

في هذا المقال:

• حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد
• الحق في ممارسة العمل المُتفق عليه
• الحق في الحماية من العمل الإجباري والعنف
• الحق في الحماية من التمييز وعدم المساواة
• الحق في المسكن الملائم
• الحق في العمل لمدة محددة والراحة
• الحق في الحصول على الأجر العادل
• الحق في الوقاية والسلامة
• الحق في الحصول على الإجازات
• الحق في التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية
• الحق في ترك العمل بدون إنذار
• الحق في مكافأة نهاية الخدمة

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد

“يقترب عدد سكان الإمارات من 10 مليون نسمة، بينما تقترب نسبة الوافدين بينهم من 85%.” – وفقًا لحقائق وأرقام وزارة الخارجية والبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاقتصاد الناجح هو الاقتصاد المبني على قوانين عادلة، وقد اهتمت الإمارات بتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل، والتي تضمن حقوق العامل على وجه الخصوص. وفيما يلي أهم ما ورد من حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي:

1. الحق في ممارسة العمل المتفق عليه

أقر قانون العمل الإماراتي الحق في أن يعمل العامل وفقًا للوظيفة المذكورة في عقد عمله، ولا يجوز تكليفه بما يخالف تلك الوظيفة، إلا إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عن حادث. كما يحق لصاحب العمل في بعض الحالات المحددة في القانون أن يكلف العامل بالقيام بعمل آخر شرط أن يوافق العامل كتابيًّا على ذلك.

2. الحق في الحماية من العمل الإجباري والعنف

منع قانون العمل الإماراتي إجبار العامل أو تهديده بأي عقوبة للقيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته، كما منع القانون التحرش الجنسي، والتنمر، والعنف اللفظي والجسدي على العامل من قبل صاحب العمل، أو رئيسه، أو زملائه في العمل.

3. الحق في الحماية من التمييز وعدم المساواة

منع قانون العمل الإماراتي التمييز على أساس العرق، أو لون البشرة، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية، أو الوضع الاجتماعي، أو بسبب إعاقة. كما ألزم القانون صاحب العمل بمنح المرأة نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل في حال القيام بذات العمل، أو عمل بقيمة متساوية، وذلك دون الإخلال بحقوق المرأة العاملة المنصوص عليها قانونيًّا. 

4. الحق في السكن الملائم

“تأتي الإمارات كثاني أكبر مصدر لتحويلات العاملين المغتربين إلى بلادهم الأصلية بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي تحويلات المقيمين في الإمارات لعام 2021 حوالي 174.6 مليار درهم أي ما يزيد عن 47.5 مليار دولار أمريكي.” – اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الإماراتية

ألزم قانون العمل الإماراتي أصحاب العمل بتوفير مسكن ملائم للعامل وفقًا للمعايير المعمول بها في الإمارات، أو أن يدفع له بدلًا نقديًّا للسكن. أما إذا كان عقد العمل والأجر المتفق عليه يشمل بدل السكن فلا حاجة لتوفير سكن أو دفع بدل سكن للعامل. وفي هذه الحالة يكون للعامل الحرية في اختيار مكان سكنه وحال مسكنه.

5. الحق في العمل لمدة محددة والراحة

حدد قانون العمل الحد الأقصى لساعات العمل للعامل وهو 8 ساعات عمل يوميًّا أو 48 ساعة في الأسبوع. وقد تزيد أو تقل عدد ساعات العمل اليومية حسب الصناعة ووفقًا لشروط تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية والجهات المعنية.

ولا يجوز تشغيل العامل لفترات إضافية إلا بموافقة خطية منه، ولا يمكن تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة، ولا يقل مجموع فترات الراحة اليومية عن ساعة واحدة.

واعتمدت الإمارات نظامًا جديدًا للعمل بحيث يعمل الموظفون في القطاع العام 4 أيام ونصف في الأسبوع. حيث يداوم الموظف 8 ساعات من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم فقط يوم الجمعة. تلتزم جميع الإمارات بهذا النظام، إلا الشارقة، حيث يعمل موظفوها 4 أيام فقط من الاثنين إلى الخميس.

كما أن للعامل الحق في أجر إضافي في حال العمل لساعات إضافية، أو العمل أثناء أيام الراحة، أو خلال أيام العطلات الرسمية في الإمارات. وللعامل الحق في الحصول على يوم راحة أسبوعيًّا بأجر كامل، ولا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في يومي راحة متتاليين، باستثناء عمال المياومة.

6. الحق في الحصول على الأجر العادل

ألزم قانون العمل الإماراتي صاحب العمل بتحديد مقدار الأجر في عقد العمل. كما ألزم القانون صاحب العمل بدفع أجر العامل في الموعد المحدد ووفقًا لنظام حماية الأجور. كما أعطى قانون العمل الحق للعامل وصاحب العمل بتحديد العملة التي يتم بها دفع الأجر، بشرط أن تكون مذكورة في عقد العمل.

أما بالنسبة للعمل الإضافي، والعمل في أيام الراحة أو أيام العطلات الرسمية في الإمارات، فقد حدد قانون العمل الإماراتي زيادة قيمة ساعة العمل الإضافية ما بين 25% و50% (أو أكثر) من أجره الرسمي، حسب أوقات العمل الإضافي، والأيام التي يتم فيها العمل الإضافي.

كما ألزم قانون العمل صاحب العمل بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل، ونفقات التأمينات، والاشتراكات، والضمانات الأخرى التي يحددها القانون الإماراتي. كما يجب على صاحب العمل تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه، أو المكان الذي يتم الاتفاق عليه في عقد العمل عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين. وإذا طلب العامل شهادة خبرة بناء على مدة عمله فلا يحق لصاحب العمل المطالبة بأي مبالغ مقابل هذه الشهادة. 

وفي حال وفاة العامل، فقد ألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى موطنه، أو محل إقامة ذويه. كما ألزم قانون العمل صاحب العمل بتسليم مستحقات العامل المالية ومكافأة نهاية خدمته إلى أسرته، وفي حال تعذر تسليمها لأسرته، تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بالتحفظ على مستحقات العامل.

ملاحظة: لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الإماراتي الجديد.

7. الحق في الوقاية والسلامة

ألزم قانون العمل في الإمارات صاحب العمل بتوفير جميع وسائل الوقاية لحماية العامل من مخاطر الإصابة أو الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بعمله. واشترط قانون العمل توفير اللوائح والإرشادات التوعوية، والتدريب اللازم للعامل ليتجنب الوقوع في المخاطر. 

كما ألزم القانون شركات القطاع الخاص في الإمارات التي يعمل بها العامل بإجراء تقييم دوري للتأكد من الالتزام واستيفاء متطلبات الأمن المهنية المتعلقة بالصحة والسلامة كافة.

8. الحق في الحصول على الإجازات

اهتم قانون العمل الإماراتي الجديد بالإجازات التي يستحقها العامل، حيث توجد لها العديد من المواد والأحكام. وفيما يلي أبرز ما ورد فيما يخص إجازات العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد:

• العطلات الرسمية

العطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة الإماراتية موضحة في الجدول التالي:

• الإجازة السنوية

يستحق العامل الذي أتم في الخدمة ما بين 6 أشهر وأقل من سنة يومين إجازة عن كل شهر، وإذا أتم سنة فأكثر، استحق 30 يومًا كإجازة سنوية وهي إجازة مدفوعة الأجر بالكامل. وللعامل الحق في إجازة عن الفترة التي عمل بها في السنة الأخيرة من خدمته.

كما يحق للعامل في نهاية عقده أن يتم تعويضه ماليًّا عن رصيد الإجازة غير المُستخدَم. وإذا كان العامل يعمل بدوام جزئي، فله الحق في إجازة سنوية حسب ساعات عمله الفعلية.

كما يضمن القانون حق العامل في التمتع بإجازاته في سنة استحقاقها إلا إذا كانت ظروف العمل أو جدول إجازات الموظفين تحول دون ذلك لعدم وقف سير العمل. ولكن، يجب أن يُخطِر صاحب العمل العامل بموعد تمتعه بإجازته مسبقًا قبل شهر على الأقل.

ولا يُسمح لصاحب العمل بمنع العامل من الاستمتاع بإجازاته المستحقة لمدة تزيد عن سنتين، ويحق للموظف ترحيل جزء من إجازته السنوية للعام التالي.

اعرف المزيد عن الإجازة السنوية في قانون العمل الإماراتي الجديد

• إجازة الوضع

أعطى قانون العمل الإماراتي الجديد الحق للمرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع مدتها 60 يومًا، حيث يكون أول 45 يومًا منها بأجر كامل، وتكون الـ 15 يومًا التالية بنصف الأجر.

كما يحق لها الحصول على إجازة بدون أجر لمدة 45 يومًا بعد استنفاذها الـ 60 يومًا الأولى، وذلك بعد تقديم شهادة طبية تفيد بمرضها أو مرض طفلها لسبب ناتج عن الحمل.

وإذا كان الطفل مريضًا أو من ذوي الإعاقة، فيحق للأم الحصول على إجازة لمدة 30 يومًا إضافية بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة 30 يومًا أخرى بدون أجر.

كما أعطى القانون المرأة العاملة الحق في الحصول على ساعة راحة يومية إضافية لإرضاع الطفل لمدة 6 أشهر من تاريخ عودتها للعمل بعد إجازة الوضع، وهي ساعة مدفوعة الأجر.

• الإجازة المرضية

أعطى قانون العمل الجديد في الإمارات للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدتها 90 يومًا سنويًّا، حيث تكون بأجر كامل لأول 15 يومًا، وبنصف الأجر لمدة الـ 30 يومًا التالية، وبدون أجر لباقي المدة. ولا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة إجازته المرضية، ولكن يحق له إنهاءها بعد ذلك إن تعذر عليه العودة للعمل.

• إجازات أخرى

حدد قانون العمل الإماراتي مجموعة متنوعة من الإجازات الشخصية للعامل، وهي إجازات مدفوعة الأجر. ويبين الجدول التالي أنواع هذه الإجازات، ومدتها، وشروط استحقاقها:

ملاحظة: يشترط تقديم الإثباتات اللازمة من الجهات المعنية للحصول على الإجازات السابقة.

•  الإجازة بدون أجر

سمح قانون العمل للعامل بالحصول على إجازة بدون أجر بعد موافقة صاحب العمل، ولكن هذه الإجازة لا تحسب ضمن مدة خدمة العامل، أو ضمن مدى الاشتراك في نظام التعاقد.

9. الحق في التعويض عن إصابة العمل والأمراض المهنية

ألزم قانون العمل الإماراتي صاحب العمل بتحمل نفقات علاج العامل حتى تمام شفائه وعودته إلى عمله، أو إثبات عجزه. وإذا لم يتمكن العامل من أداء مهام عمله بعد إصابته أو تعرضه لمرض مهني، التزم صاحب العمل بدفع أجره كاملًا لمدة علاجه أو لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أيهما أقل.

وإذا زادت مدة علاج العامل عن 6 أشهر، يصرف له نصف أجره لمدة 6 أشهر أخرى، أو حتى يتم شفاؤه، أو إذا أثبت طبيًّا عجزه، أو توفي، أيهما أقرب.

أما إذا أدت الإصابة أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحقت أسرته تعويضًا يساوي 24 شهرًا من العمل، على ألا تقل القيمة الإجمالية للتعويض عن 18 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم. ذلك بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة وأي حقوق مالية أخرى يستحقها العامل.

10. الحق في ترك العمل بدون إنذار

أعطى قانون العمل الإماراتي الحق للعامل في ترك العمل لدى صاحب العمل دون إنذار مع الاحتفاظ بحقوقه في الحالات التالية:

• إخلال صاحب العمل بالالتزامات بحقوق العامل الواردة في عقد العمل، بشرط أن يُبلِغ العامل الوزارة بذلك قبل 14 يوم عمل من تاريخ ترك العمل.
• إذا تم إثبات اعتداء صاحب العمل على العامل، أو تعرضه للعنف، أو التحرش الجنسي.
• إذا كان مكان العمل يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يعلم صاحب العمل بذلك.
• إذا كلف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف بشكل تام مع مهام عمل العامل المذكورة في عقد عمله، دون موافقة العامل كتابيًا على ذلك.

11. الحق في مكافأة نهاية الخدمة

أقر نظام العمل الإماراتي أنَّ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنظام الدوام الكامل تُحسَب بأجر 21 يومًا سنويًّا لأول 5 سنوات من الخدمة، وأجر 30 يومًا عن كل سنة بعد ذلك. ويجب على صاحب العمل سداد مكافأة نهاية الخدمة في غضون 14 يومًا من تاريخ انتهاء عقد العمل.

الختام

تجتهد الحكومة في دولة الإمارات في تحسين ظروف العمل وحياة العاملين في القطاعين العام والخاص، ويأتي قانون العمل الجديد كخطوة على طريق التقدم الذي تحتل دولة الإمارات مركز الريادة فيه عالميًّا.

وفي هذا المقال، ناقشنا أهم ما ورد بشأن حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد. بدايةً من حق ممارسة العمل المتفق عليه، مرورًا بالحق في السكن، والراحة، والأجر العادل، والرعاية والسلامة، إلى الحق في الحصول على الإجازات، والحق في التعويض عند الإصابة، وصولًا إلى مكافأة نهاية الخدمة.

نأمل أن تكون حصلت على فكرة شاملة عن كل حقوق الموظفين في الإمارات.