لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تسعى إلى تحقيق السعادة والسلامة لمواطنيها. ولذلك، اعتمدت الحكومة نظامًا جديدًا لأيام العمل في الإمارات حيث خفضت أيام العمل لتمنح الموظفين وقتًا إضافيًا للراحة وقضاء الوقت مع أسرهم. وجاء هذا النظام أيضًا ليتماشى مع الاقتصادات العالمية بتوحيد أيام العمل وتطابق أيام القيام بالعمليات التجارية.
في هذا المقال، ستتعرف على أحكام وتشريعات قانون العمل الإماراتي فيما يخص أيام العمل في الإمارات، وسنناقش مزايا وعيوب هذا النظام، والتجارب السابقة للدول الأخرى بخصوص أسبوع العمل المضغوط.
يُغطِّي هذا المقال:
- أيام العمل في الإمارات للقطاع الحكومي (العام)
- أيام العمل في الإمارات للقطاع الخاص
- إيجابيات وسلبيات أسبوع العمل المضغوط في الإمارات
- العمل عن بعد في نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات
- تجارب الدول التي طبقت نظام أسبوع العمل المضغوط
أيام العمل في الإمارات للقطاع الحكومي (العام)
تبنَّت الحكومة الإماراتية في مطلع عام 2022 نظامًا جديدًا لأيام العمل لموظفي القطاع العام، والذي يُعرَف باسم أسبوع العمل المضغوط. حيث تم تقليص أيام العمل إلى أربعة أيام ونصف، بدءًا من يوم الاثنين وانتهاءً بيوم الجمعة الذي يعمل الموظفون فيه نصف يوم فقط.
وبعد تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات، أصبحت العطلة يومَي السبت والأحد، ونصف يوم الجمعة. حيث يعمل الموظفون ثماني ساعات يوميًا من الاثنين إلى الخميس، ويبدأ الدوام من السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف بعد الظُهر.
بينما في يوم الجمعة، يُداوم الموظفون أربع ساعات ونصف، من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا. أما بالنسبة لصلاة الجمعة، فقد وحَّدت الإمارات موعد الخطبة والصلاة، ليصبح الساعة 1:15 ظهرًا على مستوى الدولة. كما يسمح القانون بإمكانية تطبيق نظامَي العمل عن بُعد والعمل المرن يوم الجمعة.
وتُستثنى من هذه القاعدة العامة إمارة الشارقة، حيث يعمل موظفوها من يوم الاثنين إلى الخميس. وتتكون العطلة الأسبوعية في الشارقة من ثلاثة أيام: الجمعة، والسبت، والأحد.
أيام عمل البنوك في الإمارات
غيَّرت البنوك أيام العمل بما يتماشى مع نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات، حيث تبنَّت الكثير من البنوك أسبوع العمل المضغوط وانضمت للهيئات العاملة من الاثنين للجمعة.
ومع ذلك، تختلف البنوك في أيام العطلة؛ على سبيل المثال، يعمل مصرف أبوظبي الإسلامي ستة أيام في الأسبوع ويغلق أبوابه يوم الأحد فقط. كما تُعتمَد نفس أيام العمل في البنك العربي، حيث يعمل موظفوه من الاثنين إلى السبت أيضًا.
أيام العمل في الإمارات للقطاع الخاص
بينما وحَّدت الإمارات نظام العمل الأسبوعي الجديد في جميع جهاتها الحكومية، ألا أن أيام وساعات العمل في القطاع الخاص تتباين. إذ ينص قانون ساعات العمل في القطاع الخاص في الإمارات على أن الحد الأقصى لساعات العمل هو 48 ساعة في الأسبوع، تُقسِّمها الشركة حيثما تشاء وحسبما مُدوَّن في العقد.
يتمتع أصحاب الأعمال الخاصة في الإمارات بالحرية في خفض أو زيادة ساعات العمل حسب رؤيتهم لما يحقق النفع لعملهم، وبالتالي تبنَّت الكثير من الشركات الخاصة نظام العمل الأسبوعي الجديد الذي طبقَّته حكومة الإمارات.
اقرأ المزيد: ساعات العمل في الإمارات
إيجابيات وسلبيات أسبوع العمل المضغوط في الإمارات
اختلفت الآراء حول مزايا وسلبيات أيام العمل الأسبوعية الجديدة في الإمارات، حيث أحدث هذا التغيير تأثيراً كبيراً على مختلف القطاعات في الدولة. لذلك، سنستعرض الآن إيجابيات وسلبيات هذا النظام الجديد:
إيجابيات أسبوع العمل المضغوط في الإمارات
- تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية: من أهم المزايا هو تمديد عطلة نهاية الأسبوع إلى يومين ونصف، وهذا يسمح للموظفين بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم وأصدقائهم، وبالتالي تحسين جودة حياتهم ورفاهيتهم العامة.
- زيادة الإنتاجية: تُشير الدراسات إلى أن الموظفين الذين يتمتعون بتوازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية يكونون أكثر إنتاجيةً، وإبداعًا، وإخلاصًا في العمل.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية: يهدف النظام الجديد إلى مواءمة أيام العمل في الإمارات مع المعايير العالمية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، ويُسهِّل العمليات التجارية والاستثمارية.
- دعم القطاع المالي: يساهم النظام الجديد في تعزيز أداء الأسواق المالية الإماراتية من خلال مواءمة أيام العمل مع البورصات والأسواق العالمية.
- تحسين صحة الموظفين: يوفر النظام الجديد المزيد من الوقت للراحة والاسترخاء، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية والجسدية للموظفين.
سلبيات أسبوع العمل المضغوط في الإمارات
- تحديات في التنفيذ: قد تواجه بعض الجهات تحديات في تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد، حيث قد يتطلب الأمر بعض الوقت للتكيف مع أسبوع العمل المضغوط.
- صعوبة التطبيق على بعض القطاعات: قد يصعب تطبيق النظام الجديد على بعض القطاعات التي تعمل على مدار الساعة، مثل الرعاية الصحية والخدمات الطارئة، حيث تتطلب هذه القطاعات تعديلات خاصة.
- زيادة الضغط على الخدمات العامة: قد تؤدي زيادة الإقبال على الخدمات العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة إلى زيادة الضغط على موظفي المرافق العامة مثل العاملين في الحدائق والمراكز التجارية. وبنفس المُنطلق، يؤدي خفض أيام العمل إلى زيادة الضغط على الجهات الحكومية في أيام العمل الرسمية.
- قلة ساعات العمل: قد يؤدي تقليل ساعات العمل الإجمالية إلى صعوبة إنجاز جميع المهام المطلوبة، خاصةً في بعض القطاعات التي تتطلب الكثير من ساعات العمل لإنجاز مهمة ما.
اقرأ المزيد: حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد
العمل عن بعد في نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات
تطبيقًا لسعي الإمارات نحو الحفاظ على رفاهية ومرونة بيئة العمل، فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميمًا بشأن السماح بإمكانية العمل عن بعد يوم الجمعة في الإمارات.
على الرغم من المرونة التي يوفرها نظام العمل عن بعد، فأنه يخضع لعدة ضوابط وشروط لضمان سير العمل بسلاسة وكفاءة، ومن أهم هذه الضوابط:
- توافر شروط العمل عن بعد في الوظيفة والموظف: يجب أن تكون طبيعة العمل تسمح بالعمل عن بعد، وأن يكون الموظف مؤهلاً للعمل عن بعد أيضًا.
- تحديد الوظائف المناسبة: على الجهات الحكومية تحديد الوظائف التي يمكن أداء مهامها عن بعد دون خفض الكفاءة، ويكون ذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
- الموافقة المسبقة: يجب الحصول على موافقة الرئيس المباشر، بالتنسيق مع مدير الإدارة وإدارة الموارد البشرية.
- ضمان استمرارية الخدمات: يجب وجود عدد كافٍ من الموظفين في مقر العمل لضمان استمرارية تقديم الخدمات للجمهور، حيث يجب ألَّا تقل نسبتهم عن 70% من القوى العاملة في الجهة الاتحادية.
- الأولوية للموظفين المقيمين بعيدًا: تُعطى أولوية العمل عن بعد للموظفين الذين يبعد مقر عملهم عن مقر إقامتهم.
تجارب الدول التي طبقت نظام أسبوع العمل المضغوط
الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي تُطبِّق نظام أسبوع العمل المضغوط، فشاركتها بعض الدول مثل بلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا. وإليكم تجارب بعض البلدان في نظام أسبوع العمل المضغوط:
تجربة أسبوع العمل المضغوط في بلجيكا
كانت بلجيكا أول دولة أوروبية تُجرِّب نظام أسبوع العمل المكوَّن من 4 أيام عمل، وهذه خطوة جريئة نحو مستقبل العمل المرن. هذا التغيير الهام يهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتحسين إنتاجية الموظفين، وجذب المزيد من المواهب.
بموجب القانون الجديد، يمكن للموظفين أن يطلبوا من أصحاب العمل تقليل ساعات العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام مع تبرير سبب الطلب، والحفاظ على الأجر الكامل. ولكن يُشترَط أن يكون ذلك طلبًا كتابيًا، ويجوز لصاحب العمل رفضه أو قبوله حسبما تقتضي مصلحة العمل.
تجربة أسبوع العمل المضغوط في ألمانيا
كما أطلقت ألمانيا مؤخرًا تجربة لاختبار تأثير أسبوع العمل المكوَّن من أربعة أيام على الموظفين. حيث تم تقليص أسبوع العمل القياسي لمجموعة مختارة من الشركات إلى أربعة أيام، مع الاحتفاظ بأجرهم الكامل. ويتم مراقبة التجربة عن كثب من قبل الباحثين لتقييم آثارها على رفاهية الموظفين، وإنتاجيتهم، وأداء الأعمال بشكل عام.
كانت النتائج الأولية واعدة، حيث أبلغ المشاركون عن زيادة الرضا الوظيفي، وانخفاض مستويات التوتر، وتحسن التوازن بين العمل والحياة الشخصية. ومع ذلك، لا تزال الآثار طويلة المدى والتحديات المحتملة لأسبوع العمل المكوَّن من أربعة أيام قيد الدراسة.
تجربة أسبوع العمل المضغوط في بريطانيا
في المملكة المتحدة، يعتبر القانون الحالي أن للموظفين الحق في طلب العمل المرن، لكن أصحاب العمل ليسوا ملزمين قانونًا بالموافقة. ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن العمل المرن، بما في ذلك نظام أسبوع العمل المكوَّن من أربعة أيام، يمكن أن يعود بالنفع على الإنتاجية.
وفي خطوة تجريبية، انضمت 17 شركة بريطانية إلى تجربة مدتها ستة أشهر لاختبار تأثير أسبوع العمل المضغوط. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحولت فيه ما يقرب من 200 شركة بريطانية إلى أسبوع العمل المكوَّن من أربعة أيام بشكل دائم، كما ذكرت “حملة الأربعة أيام في الأسبوع” التي تقود التجربة.
طالبت الحملة الأحزاب السياسية بخفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 32 ساعة بحلول نهاية العقد، دون أي خفض للأجر. ومع ذلك، أكد وزراء حزب العمال أنه “ليس لديهم خطط” لإجبار الشركات على قبول نظام أسبوع العمل المضغوط.
الختام
إن تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد يُعد خطوة جريئة نحو تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتحسين إنتاجية الموظفين، وجذب المزيد من الكفاءات من أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن نجاح هذا النظام يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك التخطيط السليم، والتعاون بين أصحاب العمل والموظفين، وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم العمل عن بعد.
وفي النهاية، يمكن أن تكون تجربة الإمارات في تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد بشكلٍ صحيح نموذجًا يُحتذى به ودليلًا عمليًا للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل والحياة الشخصية لمواطنيها. ونأمل أن تكون المعلومات الواردة في هذا المقال قد قدمت لكم صورة واضحة عن نظام أسبوع العمل المضغوط في الإمارات.
ملاحظة تحذيرية هامة
إن هذا المحتوى مُقدَّم لأغراض تثقيفية فقط. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المُقدَّمَة، إلا أنه لا يمكننا ضمان خلوها من الأخطاء أو السهو. لذا يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مهمة وعدم الاعتماد على المحتوى المقدم وحسب.
