دليل مراقبة الموظفين في السعودية

في السعودية، من القانوني مراقبة الموظفين ولكن بشرط الالتزام بالمعايير القانونية الموضوعة لأمن وسرية البيانات.

قد تشمل هذه المراقبة مجالات مثل حضور الموظفين، واستخدام الكمبيوتر، وأوقات النشاط وعدم النشاط، وأنشطة الإنترنت، ومحتوى الشاشة، والبريد الإلكتروني، وضغطات المفاتيح، والمزيد.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا توجد قوانين لمراقبة الموظفين بشكلٍ خاص، ولكن توجد قوانين خاصة بحماية البيانات والتي يجب تطبيقها في مكان العمل.

علاوةً على ذلك، تفرض الحكومة على أصحاب العمل الحصول على موافقة الموظفين على أنشطة المراقبة واستخدام البيانات.

فيما يلي معلومات عن نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية:

نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية هو قانون أصدرته المملكة لحماية خصوصية الأفراد وضمان حقوقهم وأمانهم فيما يتعلق بجمع وتحليل بياناتهم الشخصية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم جمع البيانات الشخصية، ومعالجتها، واستخدامها، وتحديد المسؤوليات الواجب اتباعها لحماية هذه البيانات من أية انتهاكات أو استخدامات غير مشروعة.

وبما أن السعودية لم تصدر قانونًا معينًا مختصًا بمراقبة الموظفين، فإن هذا القانون هو الأقرب لتنفيذ معايير مراقبة الموظفين في مكان العمل.

نظراً لأن مراقبة الموظفين مجال حساس يتعامل مع الخصوصية الفردية، فمن الطبيعي افتراض أن هناك حاجة لإخطار الموظفين بنشاط المراقبة الذي يتم والحصول على موافقة منهم من أجل مراقبة أجهزتهم أو أنشطتهم.

علاوةً على ذلك، سيحتاج أصحاب العمل إلى أن يكونوا على دراية جيدة بالإرشادات والأذونات اللازمة التي يجب عليهم الحصول عليها قبل تنفيذ أي إجراءات مراقبة.

يوضِّح نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية ضرورة إخطار الموظفين عند جمع بياناتهم الشخصية، وباعتبار أن المراقبة تجمع البيانات الشخصية، فيجب أيضًا إبلاغ الموظفين عند جمع بياناتهم الشخصية.

كما يجب أن يتم إبلاغ الموظفين بالأساس القانوني لعملية جمع البيانات والغرض منها.

الحصول على موافقة الموظفين على المراقبة وجمع بياناتهم إجباري بموجب نظام حماية البيانات في السعودية، فيما عدا بعض الاستثناءات مثل الأغراض البحثية التي لا يتم الإفصاح فيها عن بيانات الموظف وعندما يكون المسؤول عن جمع البيانات جهة حكومية تستخدم البيانات لأغراض أمنية.

في عصرنا الرقمي، أصبح الخط الفاصل بين العمل والحياة الشخصية مبهمًا بشكلٍ متزايد. بينما يستخدم الموظفون غالبًا أجهزتهم الشخصية لأداء المهام الوظيفية وأجهزتهم الوظيفية للأمور الشخصية، يُطرَح السؤال حول مدى قدرة أصحاب العمل على مراقبة هذه الأجهزة.

بموجب نظام حماية البيانات السعودي، يحق لأصحاب العمل مراقبة أجهزة الموظفين وتسجيل بياناتهم بشرط إبلاغهم بعملية المراقبة والتسجيل والحصول على إذنهم.

تتضمن هذه المراقبة أنشطة مثل الوصول إلى المستندات/الملفات المُخزَّنة، والتنزيلات، واستخدام الإنترنت، وتتبع أوقات النشاط وعدم النشاط.

علاوةً على ذلك، قد تخضع الأجهزة التي توفرها الشركة والتي يتم استخدامها خارج مكان العمل أيضًا للمراقبة.

إذا قدم صاحب العمل جهازًا لموظف، مثل جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، فإن هذا الجهاز يعتبر ملكًا للشركة.

ونتيجةً لذلك، عند إخطار الموظفين بعملية المراقبة وجمع البيانات، تتمتع الشركة بالسلطة القانونية لمراقبة جوانب مختلفة من الجهاز، بما في ذلك نشاط الإنترنت، والتتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي، وحتى عرض المحتوى الظاهر على الشاشة.

مثلما ذكرنا سابقًا، يُسمَح لأصحاب العمل بمراقبة الأجهزة بما فيها الأجهزة الشخصية، مع الالتزام بالحصول على موافقة الموظفين بخصوص ذلك.

اليوم، يتمتع أصحاب العمل بالقدرة على مراقبة جوانب مختلفة من أنشطة موظفيهم، سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها. وهذا الأمر يثير تساؤلات مهمة حول الخصوصية، والموافقة، وحدود سيطرة صاحب العمل.

في حين أن مثل هذه المراقبة يمكن أن تخدم أغراضًا مشروعة مثل ضمان الإنتاجية والأمن، إلا أنها تشكل مخاطر محتملة كذلك بشأن المدى الذي قد يتم استخدامها فيه.

لم يحدد القانون نصًا معينًا حول مراقبة الموظفين سواء في فترات الراحة أو خارجها، ولكن وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية في السعودية، فإن المراقبة وجمع البيانات مسموح بهما فقط عند إبلاغ الموظفين بذلك، ولذلك نفترض أن هذا الأمر قانوني عند معرفة وقبول الموظفين.

في عالمنا المترابط، أصبحت الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، ومحادثات الهاتف جزءًا لا يتجزأ من التواصل في مختلف السياقات، مما يعزز العمل الجماعي، والتعاون، ويقلل النزاعات، ويزيد الإنتاجية. ومع ذلك، مع الاعتماد المتزايد على الاتصال الرقمي، تظهر الحاجة إلى مراقبة هذه القنوات لضمان الكفاءة، والأمن، والامتثال.

يمكن لمراقبة رسائل الموظفين، والبريد الإلكتروني، ومحادثات الهاتف أن تساعد المنظمات على منع الكشف غير المُصرَّح به عن المعلومات الحساسة، والكشف عن المخاطر، أو التهديدات المحتملة، والحفاظ على معايير الاتصال المناسبة. إذًا، إلى أي مدى يمكن أن تتم مثل هذه المراقبة؟

لا يوجد في القانون ما يمنع مراقبة الرسائل، والبريد الإلكتروني، ومحادثات الهاتف. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، يتوجب على أصحاب العمل إبلاغ الموظفين قبل البدء في مراقبتهم وجمع بياناتهم، ثم يتسنى لهم القيام بهذا بعد الحصول على موافقتهم.

انتشار المراقبة على نطاق واسع اليوم قد أدى إلى خفض التوقعات بالخصوصية، خاصةً في الأماكن العامة. في مجال العمل، مكّنت التكنولوجيا من مراقبة الموظفين بكاميرات المراقبة وعبر الشاشة. تتيح مراقبة الكاميرات الأمنية لأصحاب العمل مراقبة المناطق المادية، وردع السرقة أو سوء السلوك، وتعزيز السلامة العامة.

أصدرت الحكومة مرسومًا ملكيًا يختص بنظام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، حيث يقر بالموافقة على استخدام كاميرات المراقبة بالصيغة المذكورة فيه، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ينص القانون على وجوب تعليق لافتات ولوحات ظاهرة لتنبيه الناس أن المكان مراقبًا بالكاميرات، كما يمنع تركيب الكاميرات في بعض الأماكن مثل غرف الكشف الطبي ودورات المياة. ولذلك، لا يوجد في القانون ما يمنع استخدام أنظمة المراقبة الأمنية، بشرط الالتزام بالمعايير التي وضعها النظام.

تتيح مراقبة الشاشة لأصحاب العمل مراقبة شاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين، وتتبع أنشطتهم عبر الإنترنت، وتحديد أي حالات عدم كفاءة محتملة أو استخدام غير مُصرَّح به لموارد الشركة.

بموجب نظام حماية البيانات الشخصية السعودية، يُسمح بمراقبة وجمع بيانات الأفراد بشرط إبلاغهم والحصول على موافقتهم، ولذلك لا يوجد ما يمنع مراقبة الموظفين عبر كاميرا الويب إن تحقق هذا الشرط.

على الرغم من أن مراقبة الموظفين قد تبدو أنها تهتم بمصلحة أصحاب العمل وليس الموظفين، إلا أن هناك مجالات مختلفة تحمي فيها سلامة الموظف. من خلال مراقبة الموظفين، يمكن لأصحاب العمل تحديد المخاطر المحتملة، والسلوكيات الخطيرة، أو انتهاكات بروتوكولات السلامة التي قد تشكل تهديدًا لسلامة العمال.

علاوةً على ذلك، يمكن أن تساعد المراقبة في التحقيق في الحوادث أو الحوادث الوشيكة، وتحديد الأنماط أو الاتجاهات في الحوادث المتعلقة بالسلامة، واتخاذ تدابير استباقية لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.

بعد التأكد من القيام بالمراقبة بطريقة قانونية ودقيقة، يمكن لمراقبة الموظفين أن تكون أداة لأصحاب العمل لتجنب التحرش والتمييز في مكان العمل. وقد حدَّد النظام السعودي الحالات التي يُسمَح فيها بتركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، ووجوب تركيبها في بعض الأماكن مثل المؤسسات المالية، والبنوك، والمجمعات التجارية، وغيرها.

ولذلك، فإن مراقبة الموظفين ستحد من التحرش والتمييز في مكان العمل، وستساعد أيضًا في الكشف عن الجرائم والتحقيق في القضايا الأمنية.