نظرة عامة
يحصل الكثير من العاملين على عقد عمل مؤقت في الخليج، متأملين أن يفتح ذلك لهم الباب لمزيد من الفرص والحصول على عقد عمل ثابت ودائم في المستقبل، سعياً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي المنشود.
نظمت دول الخليج أحكام عقود الأعمال المؤقتة، وأطرتها بمجموعة من القوانين الواضحة، التي تضمن لكلا الطرفين، صاحب العمل والعامل، نيل كافة الحقوق، ومعرفة جميع الواجبات المنوطة بهما. في هذا المقال نسلط الضوء على هذا النوع من العقود في بعض دول الخليج.
في هذا المقال:
- مفهوم عقد العمل المؤقت
- أهمية عقد العمل المؤقت في الخليج
- القوانين المنظمة لعقد العمل المؤقت في الخليج
مفهوم عقد العمل المؤقت
يُعد عقد العمل المؤقت نوعاً من أنواع العقود، وهو بالعموم عبارة عن اتفاقية توظيف محددة لمدة محددة، أو تنتهي حالما اكتملت المهمة الموكلة إلى العامل. فعلى عكس العقود الدائمة تتميز العقود المؤقتة بوجود تاريخ انتهاء كبندٍ أساسي في عقد العمل.
كما قد يتضمن عقد العمل المؤقت شرطاً محدداً أحياناً، يقوم صاحب العمل بوضعه في وقتٍ مسبق للاتفاق، وتُستخدم عقود العمل المؤقتة في الغالب لتلبية الاحتياجات قصيرة الأمد، مثل المشاريع المستعجلة، أو الأعمال الموسمية.
أهمية عقد العمل المؤقت في الخليج
يساهم عقد العمل المؤقت في أداء دورٍ محوري في تلبية احتياجات سوق العمل الديناميكي في دول الخليج، وفيما يلي نبين أهمية ذلك بالتفصيل:
- توليد فرص عمل جديدة إذ تساعد عقود العمل المؤقتة في استقطاب العمالة للمشاريع محددة المدة، أو في مواسم الذروة، أو الأحداث العالمية والدولية الاستثنائية.
- تقليل معدلات البطالة في دول الخليج، إذ يُعتبر هذا النوع من العقود بمثابة قناة حيوية للمهاجرين، وخاصة أنها تتركز في القطاعات التي تعاني نقصاً من العمالة مثل الضيافة والزراعة والبناء والخدمات.
- زيادة عائدات النقد الأجنبي للبلدان التي ينتمي إليها العاملون، فالكثير من عقود العمل المؤقتة في الخليج يوقعها المغتربون من العمالة الوافدة لمختلف الدول حول العالم، بحيث تساعد تلك التحويلات على تحسين ميزان المدفوعات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المحلية.
- تحفيز الاقتصاد المحلي، إذ إن حصول العامل على عقد عمل مؤقت في دول الخليج يعني زيادة الطلب على الخدمات المحلية، مثل الإسكان، والطعام، والنقل، والرعاية الصحية، مما ينعش القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- تحسين أوضاع أسر العمال المهاجرين من خلال عدة طرق مباشرة وغير مباشرة، مما يساعد في دعم الأسر الفقيرة، وتطوير الاقتصاد المحلي في بلدان العاملين الأصلية، واكتساب مهارات جديدة.
اقرأ أيضاً: أنواع العقود في نظام العمل السعودي
القوانين المنظمة لعقد العمل المؤقت في الخليج
قامت دول الخليج بوضع قوانين واضحة لتنظيم عقود العمل المؤقت، وفيما يلي نتناول بعضاً من أبرز تلك البلدان على حدة:
#1 عقد عمل مؤقت في السعودية
يعرف العمل المؤقت في قانون العمل السعودي بأنه العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يقوم به صاحب العمل من عملٍ يتطلب القيام به مدةً محددة، أو أنه يتركز على عملٍ معين وينتهي العقد بانتهاء ذلك العمل، على ألا يتجاوز في الحالتين 90 يوماً.
وقد نظمت المملكة هذا النوع من العقود وأتاحت للراغبين من العاملين التسجيل في فرص العمل المؤقتة عبر المنصة الوطنية السعودية، بحيث يمكنهم وضع سيرهم الذاتية، وتفقد الفرص المتاحة، ومن ثم التعاقد المباشر بسهولة عبر المنصة.
وتمنح السعودية للحاصلين على عقد عمل مؤقت تأشيرة خاصة تُعرف باسم تأشيرة العمل المؤقت، ضمن مجموعة من القواعد والأحكام الأساسية، وهي:
- تصدر تأشيرة العمل المؤقت للدخول مرة واحدةً فقط للعامل، أو لمراتٍ عدة، ولمدة لا تتخطى سنةً واحدة، شريطة أن تكون لعمل محدد ما عدا أعمال الحج.
- يمكن للعامل الاستفادة من تأشيرة العمل المؤقت خلال سنةٍ واحدة من تاريخ إصدارها وحسب.
- يحظر تحويل تأشيرة العمل المؤقت إلى تأشيرة عمل دائم، وتكون مدة الإقامة لها ستة شهور كحدٍ أقصى، ويمكن تمديدها مرةً واحدة ولستة شهور إضافية وحسب.
- يُمنع على حامل تأشيرة العمل المؤقت البقاء في المملكة ستة شهور من تاريخ دخوله إليها للمرة الأولى، أو بعد سنة في حال تمديدها.
- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت الالتزام بتحديد عنوانه الدائم، وتقديم نسخة من عقد العمل الذي حصل عليه.
- يجب على وزارة العمل متابعة العمال، والتأكد من عملهم المؤقت فيما استُقدِموا لأجله، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتبادل المعلومات حول المؤسسات التي لا يعمل العاملون فيما استقدموا من أجله فيها.
- تتولى وزارة العمل تشكيل لجنة للنظر في مخالفات العمل المؤقت، والتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة بحق المخالفين.
#2 عقد عمل مؤقت في الإمارات
تتضمن عقود العمل في الإمارات أنماطاً عدة بحسب قانون العمل الإماراتي، ومنها العمل المؤقت، ويعني العمل الذي تفرض طبيعته إنجازه خلال مدة محددة من الزمن، أو ما ينص على عمل محدد بذاته، بحيث ينتهي العقد بمجرد إتمامه.
ويمكن الإطلاع على صيغة عقد عمل مؤقت في الإمارات من خلال موقع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والذي يتألف من أركان عدة، وهي:
- طرفا العقد وعنوان كل منهما، والجنسية ورقم جواز السفر أو الهوية للطرف الثاني.
- المقدمة وتحمل موافقة مبدئية يبديها الطرف الثاني على عقد العمل المقدم من الطرف الأول.
- مدة العقد ويتضمن التاريخ الفعلي لبدء العمل، ومدته الكاملة على ألا يتجاوز سنة واحدة دون تمديد.
- بيانات الوظيفة والمخصصات المالية وتشمل عدة معلومات منها المسمى الوظيفي والقسم والدرجة، وكذلك مقدار الأجر الذي يقدمه الطرف الثاني للأول.
- الإجازات المستحقة ويتم تحديد ثلاثة أنواع من الإجازات المسموحة للعامل وهي إجازة حداد، وإجازة مرضية، وإجازة بدون راتب ليوم واحد فقط.
- أيام وساعات العمل الرسمي بحيث يتم تحديد أيام وساعات العمل للطرف الثاني بالتفصيل، مع إمكانية تعديلها على ألا يتجاوز المجموع الكلي 45 ساعة أسبوعياً.
- التأمين الصحي بحيث يتولى الطرف الأول تأمين الطرف الثاني صحياً.
- التزامات الطرف الثاني بحيث يعرف ما عليه من مسؤوليات ومهام يقتضي العمل إنجازها، والضوابط والأحكام التي عليه الانصياع لها، والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها.
- إنهاء العقد والاستقالة والتي تتناول ظروف وشروط الاستقالة وتاريخها.
- الملكية الفكرية والتي تُمنح بحسب عقد العمل إلى الطرف الأول بشكل كامل لتشمل كافة حيثيات العمل.
- أحكام عامة تتعلق بحقوق الطرف الأول، ومبطلات العقد، وأحكام الخصومات المادية ضمن حالاتٍ معينة، والتأكيد على خضوع الطرف الثاني لنظام الإجراءات التأديبي والشكاوى والتظلمات في حال ارتكابه أي مخالفة.
- سريان قانون إدارة الموارد البشرية الصادر عن سنة 2018، والذي يُعتمد كمرجع نهائي في حال استجد أمر أو حالة غير مذكورة في هذا النموذج.
- توقيع العقد لكل من طرفيه، ويُحرر على نسختين، يأخذ كل منهما واحدة.
اعرف المزيد عن أنواع عقود العمل في الإمارات
#3 عقد عمل مؤقت في قطر
يتضمن قانون العمل القطري الصادر سنة 2004 أنواعاً مختلفة لعقود العمل في الدولة، كعقد العمل محدد المدة، وعقد العمل غير محدد المدة، وعقد العمل العارض، وهناك بالطبع عقد العمل المؤقت.
إن جملة عقد عمل مؤقت في قطر تعني العمل الذي تُلزم طبيعته إنجازه خلال مدة محدودة، أو العمل الذي ينصب على عملٍ بعينه، أو ينتهي مع انتهاء ذاك العمل.
وقد أصدرت قطر تأشيرةً خاصة بالعاملين الذين حصلوا على عقد عمل مؤقت فيها، بحيث تقتصر على بعض الوظائف والمهن دون غيرها، ويمكن للمؤسسات التجارية والشركات الخاصة وأي جهة عملٍ مرخصة الاستفادة من تلك التأشيرة عند تشغيل العاملين لفترة مؤقتة.
تشترط قطر كغيرها من الدول بأن يكون عقد العمل المؤقت مقتصراً على الأعمال الطارئة أو الموسمية، التي ترتبط بفترة زمنية محددة، تنقضي بانتهائها، أو أن يرتبط أدائها بمناسبة معينة، أو خلال موسم محدد، مثل كأس العالم قطر 2022 على سبيل المثال.
تتعهد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية بمهمة مراجعة العقود وتدقيقها، والتحقق من صحتها وتنفيذها لمواد القانون، وأهمها أن تطابق وظيفة العامل ما جاء في عقد عمله المؤقت، وأن يكون قد اجتاز الفحص الطبي عبر مراكز التأشيرات الخارجية بنجاح.
وقد سهلت وزارة العمل القطرية على العاملين الحصول على موافقات عقد العمل المؤقت من خلال الموقع الإلكتروني عبر خدمة تقديم طلبات استقدام في دولة قطر، كما يمكن تمديد تأشيرات العمل المؤقتة في قطر من خلال الموقع نفسه.
#4 عقد عمل مؤقت في الكويت
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت خدمة إذن العمل المؤقت ولبعض الوقت، من أجل تطوير سوق العمل وتلبية احتياجاته، وتعني السماح للموظف بالعمل لدى صاحب عملٍ آخر، ولمدةٍ محدودة وحسب.
واشترطت الهيئة لإنفاذ هذا العقد مجموعة من المواد، نبينها على النحو الآتي:
- المادة الأولى وتتضمن شروط صحة عقد العمل المؤقت، وهي موافقة صاحب العمل الأول، وأن يكون العامل قد عمل لمدة سنة متصلة على الأقل لديه، وأن يُقَدَم طلب العمل لدى إدارة تفتيش العمل متضمناً كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بصاحب العمل، ومواعيد العمل المطلوبة وغيرها من البيانات، بالإضافة إلى المستندات اللازم إرفاقها.
- المادة الثانية وتنص على أنه يجب على العامل أن يقدم تصريح العمل المؤقت للموظفين المختصين عند التفتيش.
- المادة الثالثة وتضمنت حالات إنهاء عقد العمل المؤقت وهي انتهاء المدة المحددة فيه، أو انتهاء العلاقة مع صاحب العمل الأصلي، وعدم التزام العامل بالعمل لدى صاحب العمل الثاني.
- المادة الرابعة التي يمنح الهيئة العامة للقوى العاملة كامل الحق في إنهاء عقد العمل المؤقت في أي وقت، أو رفضه من الأساس.
اقرأ أيضاً: أنواع عقود العمل في قطر
خاتمة
يُعد عقد العمل المؤقت أداة حيوية في سوق العمل في دول الخليج، حيث يوفّر المرونة التي تتماشى مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات القطاعات المختلفة. إذ إن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأهداف أصحاب العمل يتطلب إطاراً قانونياً متيناً يضمن بيئة عمل عادلة ومستدامة.
فإذاً، يجب على الحكومات الخليجية الاستمرار في تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. فمن خلال هذا التوازن، يمكن لعقود العمل المؤقتة أن تساهم في دعم الاقتصادات المحلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي على حدٍ سواء.
