لقد ركزت المملكة العربية السعودية دائمًا بقوة على سيادة القانون وإنفاذ الأنظمة للحفاظ على مجتمع آمن ومستقر. وفي السنوات الأخيرة، زادت الحكومة بشكل كبير من جهودها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، مما أدى إلى ارتفاع عدد الغرامات المفروضة على عدم الامتثال.
يمكن أن تكون العقوبات المفروضة على عدم الامتثال كبيرة، مما يؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء. من المخالفات المرورية إلى القضايا المتعلقة بالتوظيف والممارسات التجارية. في هذه المقالة، سوف ندرس الحالات المختلفة التي يتم فيها فرض الغرامات لعدم الامتثال للقوانين السعودية وتأثيرها على أولئك الذين لا يلتزمون باللوائح.
في هذا المقال
- غرامات السلامة والصحة المهني
- غرامات الالتزام
- غرامات العمل في الظروف المناخية
- غرامة مركز رعاية الأطفال
- غرامة توظيف عمالة غير سعودية
غرامات السلامة والصحة المهنية
وتشمل المخالفات عدم التزام المنشأة بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية التي تعتمدها الوزارة. وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال في جميع المهن، ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسؤولا عن الحوادث التي تصيب الآخرين في مكان العمل. وتتراوح الغرامة بين ۱٥۰۰ ريال، وحتى ٥۰۰۰ ريال بحد أقصى.
وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم معاقبة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن ۳۰۰ ريال، ولا تزيد عن ۱۰۰۰ ريال لعدم وضعه تعليمات السلامة بجميع اللغات التي يتحدث بها العمال داخل المنشأة. وبحد أدنى اللغة العربية، والإنجليزية.
وبالمثل، تنطبق الغرامة في حالة عدم التزام صاحب العمل باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحرائق.
غرامة الإسعافات الأولية
ذلك بالإضافة، إلى أنه سيتم تطبيق نفس الغرامة إذا لم يوفر صاحب العمل خزانة الإسعافات الأولية المجهزة بالأدوية الصالحة للاستعمال، وذلك وفقا للمحتويات المحددة في اللوائح التنفيذية لنظام العمل. وكذلك، يتم تطبيق نفس الغرامة في حال عدم توفير التأمين الصحي للعامل وأفراد أسرته وفقا للنظام التعاوني للرعاية الصحية.
غرامات الالتزام
سيتم تغريم صاحب العمل ۳۰۰ ريال والتي ستتعدد بتعدد العمال، وذلك لعدم الامتثال للمتطلبات والاشتراطات واللوائح، في الحالات التالية:
- عدم التزام العامل بالتعليمات الوقائية.
- عدم استيفاء صاحب العمل لمتطلبات لوائح إدارة السلامة والصحة المهنية، بناءً على القرار الوزاري ذي الصلة.
- عدم امتثال صاحب العمل لضوابط العمل الليلي.
- عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتنظيم الموحد لبيئة العمل.
- عدم التزام صاحب العمل بتسجيل العاملين بنظام العمل عن بعد في البوابة الإلكترونية المختصة.
- عدم دفع أجور العمال وحقوقهم بالريال السعودي وفقا لجداول زمنية محددة. ووفقا لحساباتهم المصرفية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل دون أمر قضائي.
كما سيتعرض صاحب العمل إلى غرامة مالية تتراوح بين ۳۰۰ ريال، و۷۰۰ ريال، لكل عامل في الحالات التالية:
- سماح صاحب العمل للعامل بممارسة مهنة تختلف عن تلك المدونة في رخصة العمل.
- عدم استخدام المنشأة اللغة العربية في عقود التوظيف، وبيانات سجلات وملفات العاملين، والتعليمات التي تصدر عن صاحب العمل.
- عدم اعتماد صاحب العمل للوائح نظام العمل، أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة تضمن علم الخاضعين لنظام العمل بالأحكام واللوائح.
- عدم الامتثال لتوثيق عقود العمل إلكترونيا وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.
ويتم معاقبة صاحب العمل بغرامة تبلغ ٥۰۰ ريال إذا قام بتشغيل عامل من الحالات التي يستثنيها النظام في أي فترة من فترات العمل الليلي. وتصل الغرامة إلى ۱۰.۰۰۰ ريال إذا قام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون الحصول على رخصة عمل أو إشعار أجير.
غرامة زي العمل
كما سيتم معاقبة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن ۳۰۰ ريال، ولا تزيد عن ۱۰۰۰ ريال إذا لم يضع اشتراطات لزي العمال في المنشأة، وهو ما يضمن مظهرا مهنيا لائقا ويتناسب مع مهام وظائفهم. كما يجب على صاحب العمل الإعلان عن هذه اللوائح للعمال، ويجب عليهم الإقرار والالتزام بها. ذلك، وسيتم تطبيق الغرامة على أصحاب العمل الذين لا يفرضون عقوبات على العمال الذين يخالفون اشتراطات الزي. ويعاقب صاحب العمل الذي لا يلتزم باشتراطات تشغيل العمال في المهن أو الأعمال الخطرة أو الضارة.
غرامة سن العمل
وإذا قام صاحب العمل بتوظيف طفل تحت سن ۱٥ سنة دون مراعاة أحكام نظام العمل، سيتم تغريمه بين ۱۰۰۰ ريال، و۲۰۰۰ ريال. كما سيتم تغريمه بما لا يقل عن ۱٥۰۰ ريال، ولا إذا لم يمتثل لأحكام تشغيل الأحداث بنظام العمل.
غرامة لجنة التحقيق
ويتم تطبيق غرامة مالية تتراوح بين ۱۰۰۰ ريال، و۳۰۰۰ ريال إذا لم تقم المنشأة بإنشاء لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في مكان العمل، أو لم تقم المنشأة بإجراء تحقيق وإصدار توصيات بإيقاع جزاءات تأديبية على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تاريخ تلقي الشكوى، أو لم تقم المنشأة بتطبيق الجزء التأديبي على العامل المدان، وذلك خلال ۳۰ يوم من تاريخ ثبوت الإدانة.
غرامة تأخير دفع الغرامة
ويجب على المخالف القيام بدفع الغرامة الموقعة عليه في غضون ٦۰ يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الإداري. وإذا لم يتم الدفع خلال تلك الفترة يتم وقف الخدمات التي تقدمها الوزارة له لحين سداد قيمة الغرامة، وفقاً للأحكام واللوائح التنفيذية لنظام العمل. ولا يقف تنفيذ القرار الإداري عند التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة. ويتوقف القرار الإداري الصادر بتطبيق عقوبة الغرامة فقط في حال صدور قرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
غرامات العمل في الظروف المناخية
تفرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرامة قدرها ۱۰۰۰ ريال على صاحب العمل في حال تشغيله للعامل تحت أشعة الشمس المباشرة، أو في ظروف مناخية سيئة، دون اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك. وكذلك في حال توظيف نساء خلال 6 أسابيع بعد الولادة. وبالمثل، تنطبق نفس الغرامة على تشغيل العامل السعودي في نشاط مقصور على العاملة السعودية. وكذلك تفرض نفس الغرامة في حال احتفظ صاحب العمل بجواز سفر أو إقامة العامل أو أفراد عائلته.
غرامات المناجم والمحاجر
وكذلك، تطبق على صاحب العمل غرامة تتراوح بين ٥۰۰ ريال، و۲۰۰۰ ريال، إذا لم يمتثل إلى اللوائح والتعليمات المعتمدة من الوزارة لتشغيل العمال في المناجم والمحاجر، أو فرض غرامات على العمال دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة، أو إلى الوزارة في حال عدم وجود اللجنة، أو إذا تصرف في الغرامات بما لا يعود بالنفع على العاملين.
وكذلك، يتم تطبيق نفس الغرامة السابقة إذا لم يتم إعلان إرشادات الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها وأحكامها، وإقراراهم بالعلم والالتزام بها.
غرامة مركز رعاية الأطفال
وتفرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرامة قدرها ٥۰۰۰ ريال إذا لم يتوفر مركز لرعاية الأطفال أو مركز رعاية في المنشأة التي توظف ٥۰ عاملة فأكثر، ويبلغ عدد أطفال العاملات ۱۰ أطفال فأكثر ممن تقل أعمارهم عن ٦ سنوات.
غرامة توظيف عمالة غير سعودية
تفرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرامة تتراوح بين ۲۰۰۰ ريال، و۸۰۰۰ ريال في حال تم توظيف عمالة غير سعودية في الوظائف والأعمال المقيدة للسعوديين، أو لعدم الامتثال لنسب التوطين للمهن والأنشطة كما هو محدد في القرارات الوزارية ذات الصلة، أو حال قيام صاحب المنشأة بتسجيل عامل سعودي ضمن المنشأة دون ادائه لعمل فعلي في المنشأة.
الخاتمة
مع استمرار المملكة العربية السعودية في اتخاذ موقف صارم بشأن عدم الامتثال لقوانينها، أصبحت الغرامات عقوبة شائعة لأولئك الذين لا يلتزمون باللوائح. لقد أدى التزام الحكومة بإنفاذ هذه القوانين إلى إنشاء مجتمع أكثر أمانًا وتنظيمًا، ولكن من الضروري للأفراد والشركات فهم اللوائح والامتثال لها لتجنب العواقب المالية الكبيرة. تذكر أن عدم الامتثال لا يستحق المخاطرة. من خلال اتباع القوانين، يمكنك تجنب الغرامات والمساهمة في مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا وأمانًا للمملكة العربية السعودية.
