اهتم النظام التشريعي في المملكة العربية السعودية بحماية حقوق العمال، وخاصةً الأطفال. حيث تم وضع اللوائح والسياسات التي تهدف إلى منع استغلال الأطفال في العمل وضمان حقوقهم في الحصول على تعليمٍ وحياة كريمة. وفي هذا المقال ستتعرف على كل ما ورد بخصوص عمالة الأطفال وتفتيش العمل والعقوبات في نظام العمل السعودي، مع التركيز على التفتيش كوسيلة لتحقيق الامتثال بنظام العمل ولوائحه.
عمالة الأطفال
اهتم قانون العمل السعودي بعمالة الأطفال وحدد العديد من الضوابط والأحكام لعمل هذه الفئة، وشروط عملهم، والأعمال الممنوع عليهم القيام بها.
1. الأعمال الممنوع على الأطفال العمل بها
يمنع تشغيل الأطفال (الأحداث) في الأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة، أو المهن ذات الطبيعة والظروف الخطرة التي من خلالها قد يتعرض الحدث لأي ضرر أو خطر سواءً صحيًا أو اجتماعيًا أو أخلاقيًا.
2. الأعمار السنية المسموح لها بالعمل
لا يُسمح بتشغيل من هم دون سن 15 عامًا، ولا بتواجدهم في أماكن العمل. كما يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل من هم بين سن 13 و15 عام بقرار منه، شرط أن تكون الأعمال خفيفةً، ولا تكون ضارةً بصحتهم ونموهم، ولا تعطل حضورهم المدرسي، ولا تؤثر على قدراتهم في الاستفادة من التعليم.
اقرأ أيضًا العمل عن بعد في المملكة العربية السعودية: الاتجاهات والنصائح
3. ضوابط تشغيل الأطفال
• لا يجوز تشغيل الأطفال في فترة الليل.
• لا يجوز تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات فعلية، أو أكثر من 4 ساعات في شهر رمضان.
• لا يجوز أن يعمل الأطفال لأكثر من 4 ساعات متواصلة دون فترة راحة.
• يمنع تشغيل الأطفال في أيام الراحة الأسبوعية، وأيام الأعياد والعطل الرسمية.
تفتيش العمل والعقوبات
اهتم نظام العمل السعودي بتفتيش العمل للتأكد من الالتزام والامتثال لمواده، ولائحته المنظمة، ووضع العديد من العقوبات لمن يخالف أحكام النظام. فيما يلي ستتعرف على ما ورد في نظام العمل بخصوص تفتيش العمل والعقوبات.
أولاً: تفتيش العمل
1. صفات مفتش العمل
هناك العديد من الصفات الواجب توفرها في مفتش العمل، وقد حدد النظام مهامه، والتزاماته وصلاحياته. إذ يشترط عليه عند ممارسة العمل أن يكون محايدًا، وألا تكون له أي صلة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.
2. مهام مفتش العمل
• مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
• تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أفضل الوسائل لتنفيذ أحكام نظام العمل.
• إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص في الأحكام القائمة، واقتراح ما يلزم لذلك.
• ضبط مخالفات نظام العمل واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
• التحقيق في المخالفات التي تحيلها الجهات الحكومية الأخرى للوزارة.
3. التزامات مفتش العمل
يلتزم مفتش العمل قبل مباشرة مهامه بتوقيع تعهد يتضمن التزامه بأداء عمله بكل أمانة وإخلاص، وألا يفشي سرًا اطلع عليه بحكم عمله، كما عليه أن يلتزم بحمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته. كما يجب على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة، أو أي مخالفة لأحكام نظام العمل، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يمثله بشأن هذه الشكاوى.
اقرأ أيضًا الغرامات المفروضة بسبب عدم الامتثال للقوانين السعودية
4. صلاحيات مفتش العمل
• دخول أي منشأة تخضع لأحكام نظام العمل في أي وقت من اليوم نهارًا أو ليلًا، دون إشعار مسبق.
• القيام بالفحص أو التحقيق اللازم للتأكد من تنفيذ المنشأة لأحكام نظام العمل، وعلى الأخص ما يلي:
- فحص جميع الدفاتر والسجلات اللازم الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام نظام العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور مستخرجات منها.
- التحفظ على عينة أو عينات من المواد الخاضعة للتفتيش، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على صحة العمال وسلامتهم.
- يحق لمفتش العمل في حال وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ أي تعديلات أو إجراءات يراها لازمةً لدرء هذا الخطر فورًا.
- يجب على مفتش العمل في حال وجد مخالفةً أن يحرر محضر ضبط بالمخالفة وأن يقوم برفعه إلى الوزير.
ثانياً: العقوبات
يعاقب كل من يُخِل بأي حكم من أحكام نظام العمل أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيًا، وإحلالهم محل غيره.
- يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من يخالف أحكام القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا أو إغلاقها نهائيًا؛ كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة عنه. ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.
- يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
- تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
الختام
تعد قضية عمالة الأطفال من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات العالمية في العصر الحديث. وتمثل هذه الظاهرة تحديًا يتطلب تدخلًا فوريًا وفعالًا للحد منها، والحفاظ على حقوق الأطفال ورعايتهم. ومن هنا يأتي دور نظام العمل في تقديم الحماية والضمانات اللازمة للأطفال لضمان نموهم السليم وتطورهم الصحيح.
كما يأتي دور التفتيش والمراقبة في تطبيق السياسات واللوائح بشكل صارم وفعال، وضمان الامتثال لنظام العمل ولوائحه المنظمة. وتطبيق ما ورد بخصوص عمالة الأطفال وتفتيش العمل والعقوبات في نظام العمل السعودي.
