اهتم النظام التشريعي في المملكة العربية السعودية بحماية حقوق العمال، وخاصةً الأطفال. حيث تم وضع اللوائح والسياسات التي تهدف إلى منع استغلال الأطفال في العمل وضمان حقوقهم في الحصول على تعليمٍ وحياة كريمة. وفي هذا المقال ستتعرف على كل ما ورد بخصوص عمالة الأطفال وتفتيش العمل والعقوبات في نظام العمل السعودي، مع التركيز على التفتيش كوسيلة لتحقيق الامتثال بنظام العمل ولوائحه.
عمالة الأطفال
اهتم قانون العمل السعودي بعمالة الأطفال وحدد العديد من الضوابط والأحكام لعمل هذه الفئة، وشروط عملهم، والأعمال الممنوع عليهم القيام بها.
1. الأعمال الممنوع على الأطفال العمل بها
يمنع تشغيل الأطفال (الأحداث) في الأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة، أو المهن ذات الطبيعة والظروف الخطرة التي من خلالها قد يتعرض الحدث لأي ضرر أو خطر سواءً صحيًا أو اجتماعيًا أو أخلاقيًا.
2. الأعمار السنية المسموح لها بالعمل
لا يُسمح بتشغيل من هم دون سن 15 عامًا، ولا بتواجدهم في أماكن العمل. كما يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل من هم بين سن 13 و15 عام بقرار منه، شرط أن تكون الأعمال خفيفةً، ولا تكون ضارةً بصحتهم ونموهم، ولا تعطل حضورهم المدرسي، ولا تؤثر على قدراتهم في الاستفادة من التعليم.
اقرأ أيضًا العمل عن بعد في المملكة العربية السعودية: الاتجاهات والنصائح
3. ضوابط تشغيل الأطفال
• لا يجوز تشغيل الأطفال في فترة الليل.
• لا يجوز تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات فعلية، أو أكثر من 4 ساعات في شهر رمضان.
• لا يجوز أن يعمل الأطفال لأكثر من 4 ساعات متواصلة دون فترة راحة.
• يمنع تشغيل الأطفال في أيام الراحة الأسبوعية، وأيام الأعياد والعطل الرسمية.
تفتيش العمل والعقوبات
اهتم نظام العمل السعودي بتفتيش العمل للتأكد من الالتزام والامتثال لمواده، ولائحته المنظمة، ووضع العديد من العقوبات لمن يخالف أحكام النظام. فيما يلي ستتعرف على ما ورد في نظام العمل بخصوص تفتيش العمل والعقوبات.
أولاً: تفتيش العمل
1. صفات مفتش العمل
هناك العديد من الصفات الواجب توفرها في مفتش العمل، وقد حدد النظام مهامه، والتزاماته وصلاحياته. إذ يشترط عليه عند ممارسة العمل أن يكون محايدًا، وألا تكون له أي صلة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.
2. مهام مفتش العمل
- الإشراف على تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
- تقديم المعلومات والتوجيهات الفنية لأصحاب العمل والعمال لمساعدتهم على الامتثال لأحكام نظام العمل بأفضل الطرق.
- رفع التقارير إلى الجهات المختصة بشأن أي قصور في الأنظمة الحالية، مع اقتراح التعديلات اللازمة.
- رصد مخالفات نظام العمل واللوائح والقرارات المرتبطة به واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
- التحقيق في كافة المخالفات التي ترفعها الجهات الحكومية الأخرى إلى الوزارة.
3. التزامات مفتش العمل
يتوجب على مفتش العمل، قبل البدء في مهامه، توقيع تعهد يلتزم فيه بأداء واجباته بأمانة وإخلاص، وعدم الكشف عن أي معلومات سرية حصل عليها بحكم وظيفته. كما يجب عليه حمل بطاقة رسمية صادرة عن الوزارة تُثبت صفته الوظيفية.
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم المفتش بالحفاظ على سرية تامة فيما يخص الشكاوى التي ترده حول أي قصور في المعدات أو أي انتهاك لأحكام نظام العمل، وعدم إفشاء تفاصيلها لصاحب العمل أو من ينوب عنه.
اقرأ أيضاً الغرامات المفروضة بسبب عدم الامتثال للقوانين السعودية
4. صلاحيات مفتش العمل
1. يحق لمفتشي العمل دخول أي منشأة تخضع لأحكام نظام العمل في أي وقت، سواء كان ذلك خلال النهار أو الليل، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
2. يمكنهم إجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة للتأكد من الالتزام بأحكام النظام، وتشمل صلاحياتهم ما يلي:
- استجواب صاحب العمل أو ممثله أو العمال حول أي مسألة تتعلق بتطبيق النظام، سواء بشكل فردي أو بحضور شهود.
- مراجعة الدفاتر والسجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفقاً للنظام والقرارات الصادرة بموجبه، مع الحق في استخراج نسخ أو مستخرجات منها.
- أخذ عينات من المواد المستخدمة أو المتداولة في العمليات الصناعية أو غيرها من الأنشطة الخاضعة للتفتيش، في حال الاشتباه في تأثيرها السلبي على صحة العمال أو سلامتهم، وإرسالها للتحليل في المختبرات الحكومية، مع إبلاغ صاحب العمل أو من ينوب عنه بذلك.
ثانياً: العقوبات
يعاقب كل من يُخِل بأي حكم من أحكام نظام العمل أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
- تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 3.000 و 10.000 ريال على أي شخص يخالف الأحكام المتعلقة بتأهيل العمال السعوديين مهنياً وإحلالهم محل العمالة غير السعودية.
- يُعاقب المخالف لأحكام القانون بغرامة مالية لا تقل عن 2.000 ريال ولا تتجاوز 5.000 ريال، وتُحتسب الغرامة بعدد العمال الذين شملتهم المخالفة.
- تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 3.000 و 10.000 ريال عن كل مخالفة، أو قد يتم إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 30 يوماً أو بشكل نهائي، وذلك عند مخالفة أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد المرتبطة به. كما يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مصدر الخطر.
- يُسمح للمخالف، في جميع الحالات، بسداد الغرامة المحددة بحدها الأعلى دون الحاجة للجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
- تُحول جميع الغرامات الناتجة عن انتهاك أحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
الختام
تعد قضية عمالة الأطفال من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات العالمية في العصر الحديث. وتمثل هذه الظاهرة تحديًا يتطلب تدخلًا فوريًا وفعالًا للحد منها، والحفاظ على حقوق الأطفال ورعايتهم. ومن هنا يأتي دور نظام العمل في تقديم الحماية والضمانات اللازمة للأطفال لضمان نموهم السليم وتطورهم الصحيح.
كما يأتي دور التفتيش والمراقبة في تطبيق السياسات واللوائح بشكل صارم وفعال، وضمان الامتثال لنظام العمل ولوائحه المنظمة. وتطبيق ما ورد بخصوص عمالة الأطفال وتفتيش العمل والعقوبات في نظام العمل السعودي.
