يمثل تفتيش العمل في السعودية جزءًا مهمًّا من جهود الحكومة لضمان تطبيق القوانين العمالية، وضمان حقوق العمال وسلامتهم في بيئة العمل. ومع تطور الاقتصاد السعودي وتزايد النشاط الاقتصادي، تبرز الحاجة إلى متابعة وتقييم بيئات العمل لضمان العدالة والسلامة فيها. لهذا، تبذل الحكومة السعودية جهوداً متواصلة للحفاظ على أمان بيئة العمل من خلال التفتيش الدوري.
في هذا المقال، نستعرض كل ما تحتاج معرفته حول أسس تفتيش العمل في السعودية.
في هذا المقال
- ما هو تفتيش العمل في السعودية؟
- أهمية تفتيش العمل في السعودية
- الجهات المسؤولة عن تفتيش العمل في السعودية
- مهام مفتشي العمل وواجباتهم في السعودية
- صلاحيات مفتش العمل في السعودية
- تنظيم زيارات تفتيش العمل في السعودية
- ما عقوبات انتهاك اللوائح والقوانين في السعودية؟
ما هو تفتيش العمل في السعودية؟
يشير تفتيش العمل في المملكة العربية السعودية إلى عملية بحث دقيقة عن شروط وظروف وبيئة العمل داخل الشركات والمؤسسات من قِبل الجهات الرسمية المختصة. تهدف العملية إلى ضمان تطبيق اللوائح والقوانين السعودية، والحفاظ على حقوق العمال والموظفين وضمان عملهم في بيئة عمل آمنة ومناسبة.
حيث تراقب مجموعة من الكوادر والمفتشين والمشرفين تنفيذ القواعد والأحكام القانونية المقررة في تشريعات العمل وفقاً للصلاحيات الموكلة إليهم. تشمل عمليات تفتيش العمل عادةً مراجعة سجلات الموظفين، والأجور، والمزايا، والشروط العمالية، بالإضافة إلى التأكد من توافر الشروط الصحية والسلامة العامة في مواقع العمل. يعمل مفتشو العمل على تقديم النصائح والتوجيهات للشركات والمؤسسات لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، وقد يتخذون إجراءات تصحيحية في حال وجود أي مخالفات.
بشكل عام، يمكن القول إن تفتيش العمل يعد جزءًا مهماً من جهود الحكومة لضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين، وتعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة.
اقرأ أيضًا: دليل الإجازات الشامل في السعودية
أهمية تفتيش العمل في السعودية
نظّم قانون العمل السعودي مهام التفتيش، وأفرد لها قسماً كاملاً يتناول مختلف الأحكام. يعود ذلك إلى أهمية تفتيش العمل في المملكة والتي يمكن تفسيرها فيما يلي:
- حماية حقوق العمل: يساعد تفتيش العمل في ضمان توفير حقوق العمال والموظفين، مثل الأجور العادلة، وساعات العمل المناسبة، والإجازات السنوية، والتأمين الصحي، والتقاعد، وغيرها من الحقوق التي يجب توفيرها وفقاً للقوانين العمالية.
- تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح: حيث يقع على تفتيش العمل دور كبير في ضمان التزام الشركات والمؤسسات باتباع اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، للحفاظ على الأمن القومي السعودي، وتعزيز النظام القانوني، وتحقيق العدالة والمساواة.
- تحسين بيئة وظروف العمل: يضمن تفتيش العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال والموظفين، من خلال فحص وتدقيق التزام الشركات والمؤسسات بظروف العمل الصحية والسلامة العامة في مواقع العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها.
- تعزيز الثقة والاستقرار الاجتماعي: يعمل تفتيش العمل على تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع من خلال ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
اقرأ أيضاً: ساعات العمل الإضافي في السعودية
الجهات المسؤولة عن تفتيش العمل في السعودية
تتحمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية مراقبة وتفتيش العمل في السعودية. حيث تقوم الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال، كما تضمن حصول العمال على حقوقهم وأداء واجباتهم تجاه عملهم.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل. ويُعتبر المفتشون مسؤولين أمام وزير العمل بأداء واجباتهم بعد أداء اليمين الرسمي، الذي يقسم فيه بأداء مهامه بإخلاص وأمانة، وعدم إفشاء أسرار الوظيفة حتى بعد الانقطاع.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته، ومختومة بالختم الرسمي لوزارة العمل. وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
مهام مفتشي العمل وواجباتهم في السعودية
يساعد تحديد مهام مفتشي العمل وواجباتهم على ضبط عملية التفتيش في السعودية، ويمكن إجمال تلك المهام والواجبات بما يلي:
- مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
- زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشراف المفتشين وفقاً للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بأن يشرح لصاحب العمل – أو ممثله – مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها.
- تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية .
- معاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال، وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق موجبات النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل
- دراسة الظروف والشروط والأحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة وبخاصة ما يُلاحظ عليها من أوجه النقص التي لم تتداركها أو تتعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بهذا الشأن .
- إعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب، والمنشآت التي تم تفتيش العمل فيها، وعدد المخالفات الملحوظة ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليلها .
- إعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ونتائجه وآثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن. وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.
اقرأ أيضًا: أنواع العقود في نظام العمل السعودي
صلاحيات مفتش العمل في السعودية
يحدد قانون العمل السعودي صلاحيات مفتش العمل، بحيث يمنحه مساحةً واسعةً تمكنه من ضمان سير العمل وفق القانون. وتلك الصلاحيات هي:
- الدخول إلى جميع أماكن العمل، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشاة، مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة إليه، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب.
- فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمال، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، وأن يلفت نظر أصحاب الأعمال إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في النظام في منشآتهم .
- الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال. وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات.
- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام. ليمكن في ضوئها استنتاج ما إذا كانت الاشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة له مطبقة وإلى أي حد.
- بحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بأحكام النظام.
تنظيم زيارات تفتيش العمل في السعودية
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية :
- توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش مع مراعاة الواقع منها ضمن دائرة اختصاص المكتب، وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفئاتهم، وتنوع الأحكام النظامية التي يتعين مراقبة تطبيقها، ووسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين.
- يكون التوزيع بموجب أوامر إدارية يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ إلى المفتشين. ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل وظروفه، على أن تُرسل صورة منها إلى وكالة الوزارة للشؤون العمالية عند صدورها.
- يُنظم برنامج مسبق للزيارات التي يتعين القيام بها خلال الأسبوع على أن يحدد فيه: اسم مفتش العمل المكلف بالزيارة، والمنشآت التي يتعين على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من أيام الأسبوع، وتاريخ وموعد الزيارة، ونوع الزيارة، بحيث يميز بين الزيارات الجارية لأغراض التفتيش العام، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وأمراض المهنة .
- يراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة. وعلى مفتش العمل أن يخصص جزءاً من دوامه في مكتب العمل للأعمال الإدارية والكتابية، على ألا يؤثر ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهماته الأساس في التفتيش.
عقوبات انتهاك اللوائح والقوانين في السعودية
تتضمن لائحة انتهاك اللوائح والقوانين في السعودية مجموعةً من العقوبات بحسب نوع المخالفة التي نتج عنها التفتيش، وفيما يلي نتناول تلك العقوبات:
- الغرامات المالية: قد تفرض غرامات مالية على الأفراد أو الشركات التي تنتهك اللوائح والقوانين. يتم تحديد مبلغ الغرامات وفقاً لنوع الانتهاك وجدول العقوبات المعتمد من قبل الجهات المختصة، على ألا تتجاوز 100 ألف ريال.
- المنع من مزاولة العمل: في حالات الانتهاكات الخطيرة، يمكن منع الأفراد أو الشركات من مزاولة أنشطة معينة أو العمل في مجال معين، بحيث يتم إغلاق المنشأة لفترة محددة لا تزيد عن (30) يوماً أو بشكلٍ دائم.
- مضاعفة العقوبة: في بعض الحالات يتم مضاعفة عقوبة المخالفة في حال التكرار بعد التنبيهات الأولية.
- تعدد الغرامات الإدارية: تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل، مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها وتعميمها على مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.
اقرأ أيضاً: نظام العمل في السعودية
الخاتمة
يضمن تفتيش العمل في السعودية حقوق العمال والحفاظ عليها، وكذلك التزام العامل بواجبات العمل تجاه صاحب العمل. كما يعزز تفتيش العمل الثقة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ورفع الكفاءة والإنتاجية في المنشآت.
تساعد جهود مفتشي العمل على التطور المستمر في سوق العمل السعودي مما يجعله سوق عمل آمنٍ وصحيٍ للعمال وأصحاب العمل، مما يساهم في نمو المملكة العربية السعودية وتحقيق مساعيها المستقبلية المأمولة.