يعد قانون العمل من الركائز الأساسية التي تنظم العلاقات المهنية وتحدد حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء. يساهم هذا القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة تسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين ظروف العمل.
كما تساهم قوانين العمل في حماية العمال من الاستغلال والتمييز، وضمان حصولهم على أجور عادلة في أماكن عملهم، إلى جانب تأمين ظروف عمل ملائمة. كما يعزز القانون فرص الاستثمار ويضمن استقرار سوق العمل بين مختلف القطاعات، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي العام.
وقانون العمل الكويتي ليس سوى مثالٍ على ذلك، فلقد كان العمل عليه واحداً من أولويات الجهات التشريعية في الدولة، التي حرصت على دراسته وإعادة سن وتعديل القوانين فيه بما يتلاءم مع المصالح العامة، وفي هذا المقال نتناول التعديلات الأخيرة في قانون العمل الكويتي الجديد بالتفصيل.
في هذا المقال
- نظرة عامة على قانون العمل الكويتي
- تعديلات قانون العمل الكويتي
- الرقابة القانونية وتطبيق التعديلات
- خاتمة
نظرة عامة على قانون العمل الكويتي
قانون العمل الكويتي هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في دولة الكويت، يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتحقيق التوازن في سوق العمل، وقد صُمم هذا القانون لضمان توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لكافة الأفراد في المجتمع، بحيث يتم الالتزام بأعلى المعايير المهنية والإنسانية.
يشمل قانون العمل الكويتي العديد من الجوانب الهامة، مثل تحديد ساعات العمل، وأنظمة حماية الأجور، وإجازات العمال، وإجراءات التوظيف والفصل، والحقوق المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية. يحرص القانون على تأمين حقوق العمال الوافدين والمواطنين على حد سواء، ويعزز مبادئ العدالة والمساواة في التعامل.
يسهم تطبيق القانون في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، ويشجع على توفير فرص عمل تنافسية تساعد في تطور الاقتصاد الكويتي.
تجدر الإشارة إلى أن أول قانونٍ لتنظيم العمل قد صدر في الكويت عام 1959، ثم ألغي بمقتضى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ليتم تجديده لاحقاً. وجاء الحرص على ذلك بسبب أهمية التشريعات في عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من جهة ومصلحة أصحاب الأعمال من جهة أخرى.
ينقسم قانون العمل الكويتي إلى عدة أبواب تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل في القطاع الأهلي. فيما يلي ملخص للفصول الرئيسية:
1. الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
يركز هذا الباب على تحديد المصطلحات الأساسية التي تُستخدم في جميع مواد القانون، مثل “العامل” والتي تعني كل شخص يعمل مقابل أجرٍ ما تحت إشراف صاحب عمل، ومصطلح “صاحب العمل” الذي يشير إلى كل شخص أو مؤسسة تستعين بعمال لأداء عملٍ ما. هذه التعريفات ضرورية لتوضيح الأدوار والالتزامات المختلفة في العلاقة العمالية.
بالإضافة إلى ذلك، يُحدد هذا الباب الإطار العام لأهداف القانون التي تشمل حماية حقوق العمال وضمان تنظيم العلاقات المهنية بطريقة مُنصفة.
2. الباب الثاني: في الاستخدام والتدريب المهني
يتناول هذا الباب عملية تشغيل العمال، حيث يحدد شروط استقدام العمال من الخارج وانتقالهم بين أصحاب العمل. كما ينص على أن أصحاب العمل يجب عليهم إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدد العاملين لديهم بشكل سنوي.
جزء آخر مهم من هذا الباب هو التلمذة والتدريب المهني، حيث يُلزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير تدريب مناسب للعمال لزيادة مهاراتهم وكفاءتهم المهنية. هذه التدريبات تساعد في تطوير العمالة الوطنية وضمان التزام العمال بمعايير الجودة المطلوبة في مختلف القطاعات.
3. الباب الثالث: في عقد العمل الفردي
يحدد هذا الباب تفاصيل عقد العمل الفردي بين العامل والمؤسسة، والذي يجب أن يكون مكتوباً وواضح البنود، بحيث يتضمن معلومات محددة مثل: مدة العقد، وطبيعة العمل، والأجر، وحقوق والتزامات الطرفين.
ينص القانون أيضاً على وجود فترات الاختبار التي لا يمكن أن تتجاوز 100 يوم كحدٍ أقصى، والتي يُسمح خلالها لأي من الطرفين (العامل وصاحب العمل) بإنهاء العقد دون إشعار مسبق. وتكمن أهمية هذا الباب في حمايته لحقوق العمال ومنع إبرام العقود غير العادلة.
4. الباب الرابع: الأجور وساعات العمل
يتضمن هذا الباب الحديث عن الأجور وكيفية دفعها، مع التأكيد على ضرورة القيام بذلك في الوقت المتفق عليه. كما يحدد الحد الأدنى للأجور وهو جزء مهم لحماية العمال من الاستغلال، أما بالنسبة لساعات العمل العادية فيجب ألا تتجاوز 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً بحسب القانون، إلا في بعض الاستثناءات والحالات التي نص عليها القانون.
يُسمح للعامل بالعمل لوقتٍ إضافي، لكن بمقابل مادي إضافي إلى جانب الأجر الأساسي، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. يُخصص الباب أيضاً مواد تتعلق بالراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية للعاملين وكيفية التعامل معها من حيث الأجر والخصم، وإبلاغ الجهة المعنية بها في وقتٍ سابق.
5. الباب الخامس: حماية العمال
يعالج هذا الباب الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في العمل، حيث يلزم أصحاب العمل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية للعمال. يشمل ذلك توفير أدوات السلامة الضرورية، وإجراء فحوصات صحية دورية للعمال، وضمان سلامة بيئة العمل.
ينص القانون على أن صاحب العمل هو من يتحمل مسؤولية توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في الشركة، وتدريبهم على كيفية استخدامها. ويُلزم القانون أصحاب العمل أيضاً بتأمين العامل ضد الحوادث التي قد تحدث أثناء العمل، وتعويضه عنها مادياً.
كما ينظم آليات حل النزاعات العمالية بين العاملين، من خلال التفاوض المباشر أو عبر لجان التوفيق التي تُنشأ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع الطرفين، من أجل تحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق.
إذا فشلت عملية التفاوض المباشر في حل النزاع، يُمكن إحالة النزاع إلى التحكيم والقضاء في الكويت. ويهدف هذا الفصل إلى تشجيع الأطراف على حل الخلافات بطرق سلمية ومنظمة في البداية، لتجنب اللجوء إلى الإضرابات أو الاحتجاجات التي قد تؤثر على سير العمل وتقلل من الإنتاجية.
6. الباب السادس: في تفتيش العمل والعقوبات
يتضمن هذا الباب الحديث عن لوائح العمل وشروط السلامة والصحة المهنية. ويشمل أيضاً مهام وصلاحيات مفتشي العمل، مثل دخول أماكن العمل، والتحقق من الوثائق، وإجراء الاستجوابات اللازمة. كما يتضمن العقوبات التي قد تُفرض على أصحاب العمل في حالة مخالفة قوانين العمل. والتي تشمل غرامات مالية، وإغلاق المنشآت المخالفة، عقوبات جنائية في حالات المخالفات الجسيمة أحياناً.
يحتوي الباب السادس من قانون العمل الكويتي على مواد تتعلق بإجراءات تظلم العمال أو المؤسسات ضد قرارات التفتيش أو العقوبات الصادرة، وكيفية تقديم التظلمات والجهات المسؤولة عن النظر فيها. ,وتأتي أهمية الباب السادس من دوره في ضمان بيئة عمل آمنة ومهنية، تلتزم بمعايير العمل العادلة واحترام حقوق العاملين، وذلك من خلال الإشراف والمراقبة المستمرة وتطبيق الجزاءات عند الضرورة.
تعديلات قانون العمل الكويتي
تقوم الكويت بإعادة النظر في قوانينها بين الحين والآخر ومنها قانون العمل، فقد عُدل القانون في عام 1960، وعام 1961، وعام 1964، وعام 1969. وذلك في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الساحتين العربية والدولية اللتين تشهدان كثيراً من المستجدات في معايير العمل، وسعياً لتحسين ظروف العاملين وأصحاب العمل.
لذلك جاء القانون رقم 6 لسنة 2010 في موضوع العمل مُستحدثاً أحكاماً جديدة جاءت في 150 مادة موزعةً على 7 أبواب؛ ليتفادى عيوباً واضحةً في القانون القديم، ويحاول إصلاح الأخطاء وحل المشاكل المتكررة بين العمال، ولهذا صدرت نسخةٌ جديدة تتضمن تعديلات هامة على قانون العمل الكويتي.
وقد شهدت الأعوام السابقة المزيد من الدراسة والبحث في قانون العمل، ليقوم المشرعون بإضافة المزيد من التعديلات على قانون العمل الكويتي، وقد جاءت على النحو الآتي:
- مكافأة نهاية الخدمة
يُستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) من قانون العمل الكويتي بحيث تصبح على النحو الآتي:
“على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله”.
- الإجازة السنوية
يُستبدل نص المادة رقم (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه في قانون العمل الكويتي بحيث تصبح على النحو الآتي:
“للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على أن يستحق إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل. ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة”
- التلمذة والتدريب المهني
يتضمن قانون العمل الكويتي في الباب الثاني حديثاً موسعاً عن التشغيل المهني لصغار من أعمال يافعة. لكن القانون القديم لم يتضمن تعريفاً مفصلاً لذلك، أم في القانون الجديد فأنه: “يُعتبر تلميذاً مهنياً كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره، يتعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقاً للشروط والقواعد التي يُتفق عليها”. ويُلاحظ أن المشرع لم يضع حداً أقصى لعمر التلميذ أو المتدرب.
الرقابة القانونية وتطبيق التعديلات
تلعب الرقابة القانونية دوراً محورياً في ضمان تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون العمل الكويتي بشكل فعال. تشمل الرقابة الإشراف والتنظيم من قِبل الهيئات المختصة لضمان الامتثال للقوانين وتطبيق المعايير العمالية التي تم تعديلها. ويتمثل هذا الدور في عدة جوانب أساسية نبينها فيما يلي:
- ضمان الامتثال القانوني
تسعى الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للقوى العاملة إلى التأكد من أن جميع الشركات وأصحاب العمل ملتزمون بتطبيق التعديلات الجديدة. تشمل هذه التعديلات قوانين منع حجز جوازات السفر للعمالة الوافدة من قِبل أصحاب العمل، وتحسين حقوق العمال في الإجازات، وتعزيز الحماية ضد الفصل التعسفي. ولا تتهاون الرقابة القانونية في تطبيق جميع التوصيات والتعديلات الجديدة مطلقاً.
- التفتيش والمتابعة
تشمل الرقابة القانونية في الكويت قيام الهيئات العمالية بتنظيم حملات تفتيشية دورية على أماكن العمل لضمان تطبيق التعديلات، مثل التحقق من ظروف العمل، والإجازات، وساعات العمل. تفرض هذه التفتيشات متابعةً دقيقة لأي انتهاكات قد تحدث في بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها قضائياً في حالة عدم الامتثال.
- تسهيل حل النزاعات
من الأدوار المهمة التي تلعبها الرقابة القانونية هو تسهيل عملية حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل. في حال وجود انتهاكات أو عدم تطبيق التعديلات بشكل صحيح، تقوم الجهات القانونية بتقديم آليات لتسوية الخلافات، سواء عبر المفاوضات أو المحاكم العمالية. يسهم هذا في حماية حقوق العمال ويمنع تفاقم النزاعات.
- تحسين فرص العمل
تسهم السلطات في تحسين فرص العمل من خلال الرقابة المستمرة، حيث تضمن الحفاظ على حقوق العمال، واتباع جميع الشركات للقواعد والمعايير المحددة من الدولة، بما في ذلك سياسات التسريح، والمكافآت، وظروف العمل العادلة.
- التعاون مع المنظمات الدولية
تعمل الهيئات الكويتية بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية على ضمان توافق التعديلات مع المعايير الدولية. حيث يضمن هذا التعاون تماشي التعديلات مع أفضل الممارسات الدولية، والإسهام في تحسين سمعة الكويت عالمياً كوجهة آمنة للعمل.
- فرض العقوبات
تتمتع السلطات الرقابية بصلاحيات فرض العقوبات على المخالفين في حالات عدم الامتثال، مثل فرض غرامات مالية أو تعليق التراخيص، وتأتي هذه العقوبات كوسيلة ردع لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق العمال بشكل فعال.
خاتمة
مثلت التعديلات الجديدة في قانون العمل الكويتي خطوةً هامةً نحو تحسين بيئة العمل في البلاد، مع تعزيز حقوق العمال وضمان التوازن بين المصالح العمالية وأصحاب العمل والدولة. تسعى هذه التعديلات إلى تحسين ظروف العمل، وزيادة الشفافية، وتعزيز المرونة في سوق العمل.
كذلك تساهم التعديلات في جعل الكويت وجهةً أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية وبيئة عمل صحية ومتطورة. كما أن الرقابة القانونية الصارمة وضمان الامتثال لهذه التعديلات يلعبان دوراً أساسياً في تحقيق الأهداف المرجوة. وهو ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للكويت.
