نظرة عامة
تعد طرق تسوية المنازعات من الركائز الأساسية التي يحرص قانون العمل القطري على تنظيمها لضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء في بيئة عمل مستقرة ومنصفة، وعلى نحوٍ يضمن رفع الظلم عن الطرفين عند وقوعه.
يعمل القانون القطري على توفير إجراءاتٍ واضحة لحل الخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف، سواء من خلال المفاوضات المباشرة، أو الوساطة، أو اللجوء إلى الجهات المختصة والقضاء. في هذا المقال، نستعرض أبرز طرق تسوية المنازعات في القانون القطري، وأهميتها في تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف وتعزيز بيئة عمل إيجابية.
في هذا المقال:
- المنازعات العمالية في قانون العمل القطري
- محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات العمالية
- خدمات محكمة قطر الدولية لتسوية المنازعات العمالية
- الجهات المكلفة بفض المنازعات العمالية في قطر
- آلية سير دعاوى المنازعات العمالية في قطر
- تقديم شكاوى وبلاغات حول المنازعات العمالية في قطر
المنازعات العمالية في قانون العمل القطري
يُعرِف القانون القطري المنازعات العمالية بأنها كل خلافٍ يقع بين صاحب عمل وجميع عماله، أو بعضهم، أو يقع بين مجموعة من أصحاب العمل وجميع عمالهم، أو بعضهم، بحيث يتعلق محور الخلاف حول مصلحة مشتركة لكافة العمال أو لفريقٍ منهم في مؤسسة، أو وظيفة ما، أو حرفة معينة، أو فيمجالٍ مهني معين.
محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
تهدف محكمة قطر الدولية إلى تعزيز سيادة القانون عبر اعتماد أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كمرجع دولي رائد في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. وتُعد المحكمة جزءاً محورياً من المنظومة القضائية القطرية، بفضل ما تتمتع به من كفاءات قضائية وقانونية تتسم بالاستقلالية، والنزاهة، والحياد، والاستقامة.
تقدم المحكمة خدماتها القضائية وتمارس صلاحياتها بموجب قانون مركز قطر للمال الصادر في سنة 2005، حيث تتولى الفصل في القضايا العمالية الآتية:
- كافة المنازعات المدنية والتجارية التي نشأت عن المعاملات أو الترتيبات أو عقود العمل أو الوقائع الحاصلة في المركز بين مختلف أطراف المؤسسة في المركز.
- كافة المنازعات المدنية والتجارية الحاصلة بين أطراف المؤسسة في المركز والمقاولين الذين تم التعاقد معهم، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- كافة المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات، أو عقود العمل، أو الترتيبات التي تتم بين أطراف المؤسسة في المركز وأشخاص يقيمون في قطر، أو كيانات مؤسسة فيها، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- المنازعات المدنية والتجارية التي تتعلق بجهات أخرى.
- كافة المنازعات والدعاوى التجارية والمدنية بين الشركات التي تم تسجيلها في المناطق الحرة، وبين الهيئة المتخصصة، والأفراد، والشركات المسجلة في المناطق الحرة.
- جميع النزاعات والدعاوى بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من جهة، وبين الأفراد المقيمين في الدولة أو الشركات أو الكيانات المنشأة خارج المناطق الحرة من جهة أخرى.
تنظر المحكمة في جميع القضايا أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية وموضوع الخلاف، و ذلك في حال لم يتفق الأطراف على حله بالطرق البديلة التي سنذكرها تباعاً.
اقرأ أيضاً: أنواع عقود العمل في قطر
خدمات محكمة قطر الدولية لتسوية المنازعات العمالية
تعمل محكمة قطر الدولية على ترقية آلية التحكيم من خلال اتباع نهجٍ واضح وقوانين معينة على مستوى عالمي، إذ تشمل القضايا التي تعالجها الحالات المدنية والمنازعات العمالية داخل قطر وخارجها. يمكن تلخيص الخدمات التي تقدمها المحكمة فيما يلي:
-
الوساطة
تتميز الوساطة، مقارنة بإجراءات التحكيم والوسائل الأخرى، بطابعها الودي الذي يركز على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. يعمل الوسيط على إيجاد أرضية مشتركة تساهم في حل الخلاف عبر الحوار البناء، مما يحافظ على العلاقات الطيبة بين كافة الأطراف. وتتميز هذه الوسيلة بالسرية، وسرعة معالجة النزاعات، وبساطة الإجراءات، مما يجعلها خياراً فعالاً لحل الخلافات بشكل ودي ودون تعقيدات.
تُدار عملية الوساطة في محكمة قطر الدولية وفق القواعد المعتمدة لديها، مع توفير خيارات مرنة لبدء إجراءات الوساطة، سواء بمبادرة من المحكمة الدولية وبموافقة الأطراف، أو بطرق أخرى تعتمد على احتياجات الأطراف المعنية.
-
التحكيم
يمنح القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الأطراف الحرية في الاتفاق على اختيار “المحكمة المختصة” لتسوية المنازعات الناشئة عن عقودهم. تتمتع المحكمة المختصة بصلاحيات متعددة تشمل النظر في الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، تنفيذ القرارات التحكيمية، والنظر في طلبات الاستئناف.
عند صياغة اتفاقية تحكيم كجزء من عقد، ورغبة الأطراف في اختيار محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كمحكمة مختصة، يُوصى باستخدام صيغة بند تسوية المنازعات القطرية المعتمدة من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. يهدف ذلك إلى ضمان وضوح نوايا الأطراف وتجنب أي غموض في تفسيرات الاتفاقية.
-
المساعدة القانونية
تقدّم خدمة المساعدة القانونية المجانية في محكمة قطر الدولية الدعم القانوني للأفراد غير القادرين مادياً، والتي تتضمن المشورة القانونية والتمثيل أمام المحكمة دون أي تكلفة.
إذ يتطوع محامون متخصصون بوقتهم وخبرتهم لتقديم المساعدة في القضايا المدنية والتجارية، والطعون في القرارات التنظيمية، والمسائل القانونية الأخرى التي تقع ضمن اختصاص المحكمة أو محكمة تنظيم مركز قطر للمال.
-
المرافق
تضم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مرافق متطورة تشمل محكمة حديثة وغرفاً متعددة الاستخدامات تمتد على طابقين. تم تصميم هذه الغرف وتجهيزها بالكامل لاستضافة جلسات التحكيم والوساطة، إضافة إلى الاجتماعات والتدريبات. كما تتميز الغرف بمرونتها لإعادة التشكيل بما يناسب مختلف الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتسوية النزاعات والاجتماعات التجارية.
-
العيادة القانونية
تهدف العيادة القانونية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية عبر تقديم استشارات قانونية مجانية لغير القادرين على الدفع مادياً في القضايا التجارية والمدنية، وذلك بالتعاون مع مكاتب محاماة مسجلة ومعترفٍ فيها ضمن برنامج العيادة القانونية.
- اقرأ أيضاً: تسوية المنازعات العمالية في الإمارات
الجهات المكلفة بفض المنازعات العمالية في قطر
يعود أمر تسوية المنازعات العمالية في قطر إلى لجنة لا محاكم، وتكون مهمتها الأساسية السعي إلى فض النزاع وحل الخلاف بين الأطراف بصورةٍ وديةٍ قدر الإمكان، ولا يكون هناك أي دورٍ للقضاء إلا في مراحل متأخرة من النزاع.
فيما يتعلق باللجان المكونة للإشراف على المنازعات فإنها تتألف من أطراف عدة، فهناك ممثلٌ عن كل طرف من طرفي النزاع، ولجنة مُشكَلة من موظفين تابعين لوزارة العمل، يُكَوِنون جميعاً لجنة فض المنازعات العمالية التي يترأسها قاض. يعمل الجميع بسرعة كبيرة لدراسة الحالة والبت فيها دون تأخير.
كما يسمح القانون القطري بتكوين لجانٍ مشتركة في المنشآت التي تحتوي على 30 عاملاً فأكثر، بحيث تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال، وتنقسم اللجنة مناصفة بين الطرفين (يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال).
ويبلغ عدد أعضاء اللجنة المشتركة أربعة، وأما إذا كان عدد عمال المنشأة أقل من 200 عامل، وستة إذا كان عدد العمال يتراوح ما بين (200 – 500)، وثمانية إذا كان عدد العمال أكثر من 500، بناءً على الفصل 14 من قانون العمل القطري، والمتعلق باللجان المشتركة والتفاوض الجماعي والاتفاقات المشتركة.
يقوم صاحب العمل باختيار ممثلين في اللجنة من العمال في منشأته، والذين ينوبون عنه قانونياً أو الذين يفوضهم لممارسة بعض صلاحياته في الإدارة، وذلك على النحو الآتي:
- إذا وُجدت لجنة منازعات عمالية في مكان العمل، فإنها تتولى اختيار ممثلي العمال في اللجنة المشتركة من بين أعضائها.
- إذا لم تتواجد لجنة منازعات عمالية في مكان العمل، تولى عمال المنشأة اختيار عمال يمثلونهم في اللجنة المشتركة عبر الانتخاب المباشر.
آلية سير دعاوى المنازعات العمالية في قطر
تسعى قطر إلى النهوض بمنظومتها القضائية وصولاً إلى الريادة العالمية في مجال تسوية المنازعات العمالية في مختلف القضايا. ذلك من خلال اعتمادها لأفضل الممارسات والإجراءات في حل الخلافات التجارية.
من هذا المنطلق يتضمن قانون العمل القطري إجراءاتٍ متسلسلة واضحة، تبدأ من عرض المشكلة ودراستها إلى حلها بكافة الطرق والوسائل المتاحة ودياً وقضائياً، يكفل ذلك حقوق العاملين، ويمثل رادعاً لتجنب الاستغلال والظلم في المستقبل. فيما يلي نتناول آلية سير دعاوى المنازعات العمالية في قطر:
-
التسوية الودية
عند وقوع أي مشكلة أو نزاعٍ في مكان العمل، فإن القانون القطري يوجه كلا الطرفين إلى محاولة حل الخلاف بينهما بطريقة ودية.
-
عرض النزاع على اللجنة المشتركة
إذا فشل طرفا النزاع في حل المشكلة بالوسائل السلمية والحوار بينهما، فإنه يتم رفع النزاع إلى اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مسبقاً. يتعين على اللجنة أن تنظر في الخلاف وتوجه الطرفين إلى الإجراء المناسب، فإن لم تنجح في ذلك، يتم اتباع الخطوات الآتية:
- يقوم العمال في المنشأة بتقديم الشكوى أو الطلب كتابياً إلى صاحب العمل، ثم يرسلون نسخة منه في الوقت نفسه إلى الإدارة العامة للمؤسسة.
- يقوم صاحب العمل بالرد على شكوى العمال كتابياً خلال أسبوع واحد من تاريخ تسلمه الشكوى أو الطلب، ثم يرسل نسخة من رده في الوقت نفسه إلى الإدارة.
- إذا لم يتم تسوية النزاع حتى بعد استجابة صاحب العمل وجب على الإدارة السعي لتسوية الخلاف عبر وساطتها.
لجنة التوفيق
إذا لم تتمكن وساطة الإدارة من تسوية النزاع خلال 15 يوماً من تاريخ رد صاحب العمل على الشكوى العمالية، وجب على الإدارة إحالة النزاع إلى لجنة توفيق للنظر فيها. وتتشكل اللجنة من:
- رئيس يتم تعيينه بقرار صادرٍ من الوزير.
- عضو يتم اختياره من خلال صاحب العمل.
- عضو يمثل العمال بحيث يتم اختياره من قِبل اللجنة المشتركة سابقة الإنشاء، أو عبر الانتخاب المباشر في حال عدم تواجد لجنة مشتركة كما سبق ذكره.
تتاح فترة من الزمن قدرها أسبوع واحد للجنة، عليها خلالها دراسة الحالة من كافة جوانبها، وإصدار قرارها بشأنها، كما يمكنها الاستعانة برأي أيٍ من المختصين قبل البت في النزاع، ويكون قرارها ملزماً لطرفي النزاع إذا كتبا موافقة خطية تثبت ذلك، فإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي بينهما فإنه يتم تحويل النزاع إلى لجنة تحكيم خلال مدة قدرها خمسة عشر يوماً، ويكون التحكيم في هذه الحالة إلزامياً على الطرفين.
-
لجنة التحكيم
في حال عجز الجهات السابقة عن حل النزاع، يتم إحالته إلى لجنة التحكيم التي تتولى الفصل في منازعات العمل الجماعية بصورةٍ نهائية، وتتألف اللجنة من:
- أحد القضاة رئيساً.
- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير كعضوٍ مشارك.
- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يتم اختياره من قِبل رئيس الغرفة كعضوٍ مشارك.
- ممثل عن العمال يتم اختياره من قِبل الاتحاد العام لعمال قطر كعضوٍ مشارك.
تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي أدلى الرئيس فيه بصوته، ويحق للجنة الإطلاع على المستندات والأوراق وكافة الأدلة المطلوبة من أجل أداء عملها على خير وجه، وإلزام الجهات التي تمتلكها بتقديمها للجنة، وكذلك دخول المنشأة للقيام بالتحقيق اللازم، واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للفصل في النزاع.
تقديم شكاوى وبلاغات حول المنازعات العمالية في قطر
أتاحت وزارة العمل القطرية المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات، وهي منصة إلكترونية خاصة بتقديم شكوى العاملين بالقطاع الخاص ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004.
وكذلك تقديم شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل بناءً على قانون المستخدمين في المنازل الصادر عن القانون رقم (15) لسنة 2017، أو الجهات التي تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم أعمالها.
يمكن تقديم شكوى في وزارة العمل القطرية ذلك باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى موقع وزارة العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، أو عبر البطاقة الشخصية، أو التأشيرة ورقم الهاتف.
- ستظهر صفحة الشكاوى والبلاغات، وعلى العامل اختيار تسجيل شكوى جديدة.
- سيحدد المستخدم نوع الشكوى، وبناءً عليه ستعرض الصفحة أقساماً إضافية ليقوم المستخدم بملئها.
- تُعرض بيانات الموظف المشتكي من قاعدة البيانات بشكل أوتوماتيكي، كما أن بإمكانه تسجيل بياناتٍ إضافية كرقم جوالٍ ثانٍ أو بريدٍ إضافي للإشعارات.
- ينتقل المستخدم إلى قسم المطالب حيث يمكن تحديد الطلب أو إضافة أكثر من طلبٍ واحد من خلال اختيار إضافة مطلب جديد.
- يمكن إضافة الملاحظات الخاصة حول الطلب في الخانة الدالة على ذلك.
- يقوم المستخدم بتحميل المستندات والملفات التي تُثبت دلالة شكواه.
- تتم مراجعة الشكوى من قِبل المستخدم، مع إمكانية إجراء التعديل أو إزالة الشكوى.
- بعد الإقرار بصحة البيانات المدخلة يمكن للمستخدم تسجيل الشكوى بصورةٍ رسمية.
- يمكن للمستخدم العودة للصفحة الرئيسية ومعرفة آخر تحديثات الشكوى من خلال النقر على متابعة الشكوى.
خاتمة
يتضمن قانون العمل القطري فصلاً كاملاً حول المنازعات العمالية، بحيث يتضمن مجموعة من المواد التي تغطي كافة الحالات من الدعاوى والمنازعات والمشاكل المحتملة. بدءًا من التسوية الودية بين الطرفين، وصولاً إلى المحاكمة القضائية من قِبل لجنة متخصصة في حال تعذر حل الخلاف.
تهدف تلك القوانين إلى تنظيم العلاقات العمالية، وخلق بيئة عمل مستقرة وسليمة، وضمان حصول العاملين على كافة حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم المنوطة إليهم في الوقت نفسه. تتبع قطر المعايير الدولية في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة المنشودة.
ملاحظة تحذيرية هامة
إنّ هذا المحتوى مقدم لأغراض تثقيفية فقط. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المُقدَّمَة، إلا أنه لا يمكننا ضمان خلوها من الأخطاء أو السهو. لذا يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مهمة وعدم الاعتماد على المحتوى المقدم وحسب
