نظرة عامة
تقع دولة قطر في قلب الخليج العربي، وهي مثالٌ عمليٌ على النمو الديناميكي والتنمية الطموحة والقوى العاملة المتنوعة والحيوية. وفي قلب هذه الديناميكية الاقتصادية يبرز نظام العمل في قطر، وهو إطار منظم بعناية يحكم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين.
يربط نظام العمل مؤسسات الدولة في قطر ببعضها البعض، ويبلور العلاقة بين المدراء وأصحاب العمل من جهة، والعاملين من جهة أخرى، بما يضمن لكل طرفٍ حقوقه، ويلزمه بواجباته. وفي هذا المقال نتعمق في فهم تفاصيل وتعقيدات نظام العمل، الذي ساهم بشكل أساسي في ترسيخ مكانة قطر على الساحة العالمية.
ملاحظة: على الرغم من أن هذا يوفر منظورًا تمهيديًا وختاميًا لقانون العمل القطري، إلا أنه للحصول على مشورة أو معلومات قانونية محددة، يجب على الأفراد والشركات الرجوع إلى مصادر حكومية رسمية أو طلب التوجيه من المتخصصين القانونيين المطلعين على لوائح العمل في دولة قطر.
في هذا المقال:
- عقد العمل في قطر
- بيانات عقد العمل في قطر
- فترة تدريب العمل في قطر
- الحد الأدنى للأجور في قطر
- تنظيم الإجازات في قطر
- واجبات العامل في قطر
- فترة اختبار العامل في قطر
- إجراءات إنهاء العمل في قطر
- خاتمة
عقد العمل في قطر
يحتوي قانون العمل القطري على تعريف واضحٍ وصريحٍ لعقد العمل، فهو اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر معين.
يكون ذلك الأجر هو معدل ما يُدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها. بحيث يتلقى العامل الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت الإضافية، التي تدفع له مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعه وطريقة حسابه.
يحصل العامل على ذلك الأجر مقابل عملٍ يقوم به على ثلاثة أوجه، وهي:
- العمل المستمر: خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب لا دخل لإرادة العامل فيه.
- العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعته إنجازه في مدة محدودة، أو الذي ينصب على عملٍ بذاته وينتهي بانتهائه.
- العمل العارض: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.
بيانات عقد العمل في قطر
يشترط القانون القطري أن يكون عقد العمل مكتوباً ومصدقاً عليه من الإدارة، ومحرراً من ثلاث نسخ، بحيث تُسلم لكل من الطرفين نسخة واحدة، وتودع الثالثة لدى الإدارة. يحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين الطرفين، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية:
- اسم صاحب العمل ومكان العمل.
- اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- تاريخ إبرام العقد.
- طبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد.
- تاريخ مباشرة العمل.
- مدة العقد إذا كان محدد المدة.
- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
وإذا لم يكن عقد العمل مكتوباً، جاز للعامل إثبات علاقة العمل وحقوقه بجميع طرق الإثبات الأخرى.
تعرف على أنواع العقود في نظام العمل السعودي
فترة تدريب العمل في قطر
تسبق فترة التوظيف في قطر فترة التدريب المهني، وتعني تعليم المتدرب أصول المهنة أو الحرفة، أو زيادة معارفه أو مهارته فيها، أو إعداد العامل للتحول من مهنة إلى أخرى، وذلك بالوسائل والبرامج العملية والنظرية اللازمة.
حدد القانون القطري نسبة العمال الذين على صاحب العمل تدريبهم على الأعمال الفنية بِـ (5%) من مجموع عماله، ذلك في حال توظيفه لأكثر من (50) عاملاً، على أن يكونوا من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة، ووفقاً لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة. ويتم التدريب داخل المنشآت أو في المعاهد والمراكز التي تُخصَص لهذا الغرض.
يكون برنامج التدريب الذي يتلقاه العامل واضحاً منذ البداية؛ إذ يتولى الوزير تحديد البرامج الدراسية النظرية والعملية للتدريب، والحد الأقصى لمدته، والقواعد والشروط المنظمة له، وطرق الاختبار والشهادات التي تمنح للمتدربين بعد انتهاء التدريب. ويُعد المتدرب مخولاً بالتعاقد على ذلك مع صاحب العمل بشكل مباشر، إلا إذا كان تحت السن القانوني فإن ولي أمره يتكفل بإتمام التعاقد.
ويشترط القانون القطري لصحة التدريب ما يلي:
- أن يكون عقد التدريب المهني مكتوباً.
- أن يتم تحرير (3) نسخٍ من عقد التدريب؛ بحيث يحتفظ كل طرف بنسخة، وتودع النسخة الثالثة لدى الإدارة لتسجيلها والتصديق عليها خلال أسبوع من إبرامه، فإذا لم تبد الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أي اعتراض، اعتبر العقد مصدقاً عليه من تاريخ إيداعه
- أن يتم تحديد نوع المهنة أو الحرفة محل التدريب.
- أن يتم تحديد مدة التدريب ومراحله المتتابعة.
- أن يتم تحديد مقدار الأجر الذي يتقاضاه المتدرب. على ألا يقل أجره في المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب عن الحد الأدنى للأجر المقرر للعمل المماثل.
- لا يجوز تحديد أجر المتدرب على أساس القطعة أو الإنتاج.
الحد الأدنى للأجور في قطر
تتميز دول الخليج العربي بأجورٍ نوعية مرتفعة، مما يجعلها وجهةً مطلوبة لدى الكثير من الكفاءات من الدول العربية والأجنبية على حدٍ سواء. ولم يتضمن قانون العمل القطري تحديد الحد الأدنى للأجور برقمٍ بعينه. لكنه يحتوي على الكثير من الأحكام والأنظمة التي تضبط أجر العامل. وهي:
- يحصل العامل على الأجر المحدد في عقد العمل، فإذا لم يحدد الأجر في العقد استحق العامل الأجر وفقاً لما تقضي به لائحة تنظيم العمل.
- إذا لم يحدد الأجر وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة، يستحق العامل أجراً يُعادل الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة، وما انطوى عليه عُرف المهنة.
- إذا لم يوجد أجرٌ محدد متعارف عليه؛ يحصل العامل على الأجر الذي يقدره القاضي وفقاً لمقتضيات العدالة.
- تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.
- تؤدى أجور العمال المعينين بأجرٍ سنوي أو شهري مرةً واحدة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.
- يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.
- لا يجوز الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه إلا تنفيذاً لحُكم قضائي.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أية فائدة على ما يقرضه للعامل، كما لا يجوز له أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاءً لما يكون قد أقرضه له من المال.
- لا يجوز أن يزيد مجموع ما يُقتطع من أجر العامل وفاءً للخصومات والديون المترتبة في ذمته على (50%) من مجموع أجره. فإذا زادت نسبة ما يجب اقتطاعه خلال شهر واحد على ذلك، أجّل اقتطاع النسبة الزائدة إلى الشهر أو الأشهر التالية.
- يُحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق.
- على صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
إقرأ أيضاً: حماية الأجور
تنظيم الإجازات في قطر
يحقق تنظيم إجازات العامل التوازن بين حياة العمل والحياة الشخصية، مما يسهم بشكلٍ مباشر في تحسين الإنتاجية ورفع جودة العمل. ولقد نظم قانون العمل القطري إجازات وراحة العاملين على النحو الآتي:
- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، بحيث لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.
- يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
- يُعد يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة.
- إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
- يحصل العامل على إجازة مدتها (3) أيام بمناسبة عيد الفطر، و(3) أيام بمناسبة عيد الأضحى، و(1) يوم واحد بمناسبة يوم الاستقلال، و(3) أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.
- يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة، إجازة سنوية لا تقل عن (3) أسابيع للعامل الذي تقل خدمته عن (5) سنوات، و(4) أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته (5) سنوات فأكثر.
- يستحق العامل إجازة عن كسور السنة، بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
- يحدد صاحب العمل موعد إجازة العامل السنوية حسب مقتضيات العمل، ويجوز له بموافقة العامل تجزئتها بشرط ألا تزيد التجزئة على فترتين.
- يجوز لصاحب العمل بناءً على طلب كتابي من العامل أن يؤجل ما لا يزيد على نصف مدة الإجازة السنوية إلى السنة التالية لسنة استحقاقها.
- للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته. ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي (3) أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.
- يمنح العامل المسلم إجازة خاصة بدون أجر لا تزيد على (20) يوماً لأداء فريضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمته.
- تُمنح العاملة إجازة أمومة لمدة (50) يوماً بما في ذلك فترات ما قبل الولادة وما بعدها. ويجب أن تتضمن فترة ما بعد الولادة إجازة لا تقل عن (35) يومًا. إذا كانت صحة الموظفة تمنعها من العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة والإجازة المجانية، يجوز منح إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر تصل إلى (60) يوم عمل.
اعرف المزيد عن: دليل الإجازات الشامل في السعودية
واجبات العامل في قطر
تتضمن واجبات العامل في الدولة عدة جوانب أساسية تضمن تقديم خدمة فعّالة لتعزيز العمل. تشمل هذه الواجبات:
- أداء العمل بنفسه، وبذل عناية الشخص المعتاد في أدائه.
- تنفيذ أوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل، إذا لم يكن فيها ما يُخالف العقد أو القانون، ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
- عدم العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر.
- الحفاظ على ما في عهدته، أو تحت تصرفه من مواد أولية أو وسائل إنتاج أو منتجات أو غيرها، وأن يقوم بالإجراءات الضرورية لتأمينها وصيانتها.
- تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة.
- تقديم العون للحيلولة دون وقوع الكوارث في مكان العمل، أو لإزالة ما ينشأ عنها من آثار.
- العمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً وفقاً للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل بالاشتراك مع الجهات المختصة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
- عدم إفشاء أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد.
- عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.
- عدم قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ بمناسبة قيامه بواجباته من غير صاحب العمل.
- أن يعيد عند انتهاء العقد، ما يكون تحت تصرفه من أدوات، أو مواد غير مستهلكة.
فترة اختبار العامل في قطر
يمكن لصاحب العمل وضع العامل القطري تحت فترة اختبار لمدةٍ يتفق عليها الطرفان، على ألا تتجاوز مدتها (6) شهور من تاريخ بداية العمل. تساعد هذه الفترة كلا الطرفين على تحديد رغبتهما في استكمال العمل لاحقاً من عدمه. ويضبطها القانون القطري بمجموعة من الأحكام. هي:
- يجوز للعامل إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار شريطة إبلاغ صاحب العمل قبل (1) شهرٍ على الأقل من ترك العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بوزارة العمل.
- يجب على صاحب العمل الجديد تعويض صاحب العمل الحالي عن جزءٍ من رسوم الاستخدام، وقيمة تذكرة الذهاب بحسب النسبة التي اتفق عليها الطرفان، على ألا يتجاوز المبلغ أجر (2) شهرين من الأجر الأساسي.
- يجب أن يواصل العامل العمل لصالح حساب صاحب العمل الحالي حتى انتهاء فترة الإخطار، بعد تلقيه موافقة الوزارة على تغيير وجهة عمله.
- يحرم العامل مع العمل في قطر لمدة سنة كاملة إذا غادر العمل دون إخطار صاحب العمل خلال فترة الاختبار.
- إذا أتم العامل سنة على الأقل من العمل دون إنهاء العقد خلال فترة الاختبار؛ تعين على صاحب العمل منحه مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية في حال لم يأخذها، وأي منافع أخرى منصوص عليها بموجب القانون.
- يجب على صاحب العمل أن يوفر للعامل السكن والغذاء (أو البدلات) حتى تاريخ انتهاء العقد.
- لا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بدون إخطار وبشكل فوري، وعليه في هذه الحالة تعويضه بمبلغٍ مساوٍ لأجره الأساسي عن فترة الإخطار أو ما تبقى منها.
- إذا طلب صاحب العمل من العامل التوقف عن العمل قبل إنتهاء فترة الإخطار، توجب على صاحب العمل تعويض العامل عن كل يوم من أيام فترة الإخطار التي طُلب إلى العامل عدم العمل فيها.
اعرف المزيد عن: حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد
إجراءات إنهاء العمل في قطر
يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأي سببٍ من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل، القيام بما يلي:
- إخطار الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
- تقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء، وعدد العمال المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء، وفئاتهم، والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تطلبها الوزارة.
إنهاء عقد العمل من قِبل العامل
كما يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية:
- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام القانون القطري.
- إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخلٌ بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته.
- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
- إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.
- إذا صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل.
حقوق العامل وواجبات صاحب العمل عند انتهاء العقد
يُلزم القانون القطري صاحب العمل بالقيام بمجموعة من الترتيبات عند انتهاء عقد العمل للعامل، والتي تضمن لهذا الأخير العديد من الحقوق، وفيما يلي نبين ذلك:
- يُمنح العامل بناءً على طلبه، شهادة خدمة يبين فيها تاريخ مباشرته العمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه بدون أي مقابل.
- يُعاد للعامل ما أودعه لدى صاحب العمل من شهادات ووثائق وغيرها.
- يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. بالإضافة إلى أي مبالغ أخرى مستحقة للعامل.
- تُحدد مكافأة نهاية الخدمة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر (3) أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
- تعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات التي تستدعي فصله بدون إنذار بحسب القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
- يُتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.
- يحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.
- لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها؛ بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها بمقتضى النظام المشار إليه.
- يجب على صاحب العمل أن يعيد العامل على نفقته إلى المكان الذي استقدمه منه وقت التحاقه بالعمل لديه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
- يجب على صاحب العمل إنهاء إجراءات إعادة العامل غير القطري خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد، فإذا كان العامل قد التحق بعمل آخر قبل مغادرته البلاد، انتقل الالتزام بإعادته إلى موطنه أو المكان الآخر المتفق عليه إلى صاحب العمل الأخير.
- يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذويه ذلك.
- إذا لم يقم صاحب العمل بإعادة العامل أو نقل جثمانه بعد وفاته، قامت الإدارة بذلك على نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري.
خاتمة
يعد نظام العمل في قطر بمثابة شهادة على التزام الدولة بتعزيز بيئة عمل عادلة وتقدمية وشاملة. ومع نمو الدولة وتقدمها؛ تتطور قوانين ولوائح العمل، مما يعكس الالتزام بتحقيق التوازن بين احتياجات المؤسسات ورفاهية القوى العاملة لديها.
في قطر، لا يعد نظام العمل مجرد إطارٍ قانوني؛ إنما هو وسيلةٌ لدفع الدولة نحو النمو المستدام والابتكار والتعايش المتناغم بين أصحاب العمل والموظفين. بحيث يحفظ حقوق كافة الأطراف، ويساهم في مساعدة القوى العاملة على بناء مستقبل مزدهر تعم فوائده على الجميع.
