نظرة عامة
تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصادها المزدهر وقواها العاملة المتنوعة، حيث يدعم قانون العمل الإماراتي الصارم العمال وأصحاب العمل على حد سواء. تشكل هذه القوانين الركيزة الأساسية لإطار العمل في البلاد، مما يضمن المعاملة العادلة والسلامة في مكان العمل.
يغطي قانون العمل الاماراتي مجموعة واسعة من الجوانب، بما في ذلك عقود العمل، وساعات العمل، والأجور، واستحقاقات الإجازات، وأنظمة السلامة، وتسوية النزاعات العمالية في الإمارات. تم تصميم هذه اللوائح لتعزيز بيئة داعمة للشركات لتتمكن من الازدهار مع الالتزام بحماية حقوق الموظفين ورفاهيتهم.
ملاحظة: على الرغم من أن هذا المقال يقدم لمحة عامة عن قانون العمل الإماراتي، إلا أنه للحصول على مشورة أو معلومات قانونية محددة، يجب على الأفراد والشركات الرجوع إلى مصادر حكومية رسمية أو طلب الاستشارة من المتخصصين القانونيين المطلعين على لوائح العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نود أن نُنوِّه أنه قد يتم إجراء تعديلات على القانون بعد تاريخ النشر.
في هذا المقال:
- عقود العمل في الإمارات
- ساعات العمل، والإجازات، وفترات الراحة في الإمارات
- أنظمة العمل المتنوعة: للإماراتيين وغير الإماراتيين
- حقوق العمال وإنهاء الخدمة في الإمارات
- معايير السلامة ومعالجة إصابات العمل في الإمارات
- ما هي قوانين دفع الأجور في الإمارات؟
- ما هي قوانين العمل الإضافي في الإمارات؟
- ما هي قوانين تشغيل الأحداث في الإمارات؟
عقود العمل في الإمارات
عقد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة هو اتفاق مُلزِم قانونًا بين صاحب العمل والعامل حيث يتعهد الأخير بأن يعمل لدى صاحب العمل، وأن يكون تحت إشرافه وتوجيهه، ويلتزم صاحب العمل بدفع أجر له وفق نماذج العقود المُحدَّدة في اللائحة التنفيذية. ويكون العقد من نسختين، حيث يستلم العامل إحديهما، ويحتفظ صاحب العمل بالأخرى. كما يجب أن يكون العقد مكتوبًا باللغة العربية، وأن تكون بجانب اللغة العربية لغة أخرى يفهمها العامل الذي لا يتحدث العربية، بحيث يتطابق النص المكتوب بالعربية مع النص المكتوب باللغة الأخرى، وإن اختلفا، يُعتد بالنص المكتوب باللغة العربية.
البنود الرئيسية لعقد العمل في الإمارات
- المعلومات الأساسية: تاريخ الإبرام، وتاريخ مباشرة العمل، ونوعه، ومحله، ومدته (إن كان محدد المدة)، وقيمة الأجر.
- شروط التوظيف: تُحدد طبيعة العمل سواء كان عقداً محدد المدة أو عقداً غير محدد المدة، ويُسمَح بتجديد العقد لفترة مماثلة أو أقل باتفاق الطرفين. بينما يستمر العقد غير المحدد المدة حتى ينهيه أحد الطرفين في حال استمر الطرفان في تنفيذه.
- الراتب والمزايا: يحدد العقد الراتب، والبدلات، والمكافآت، والمزايا الأخرى التي يحق للموظف الحصول عليها. وقد يتضمن أيضًا أحكامًا تتعلق بالعمل الإضافي، والإجازة السنوية، والمستحقات القانونية الأخرى وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات.
- ساعات وشروط العمل: تُحدد ساعات العمل القياسية، وأيام الراحة، وأي شروط محددة تتعلق بالدور الوظيفي أو مكان العمل.
- شروط الإنهاء: يوضح العقد شروط وإجراءات الإنهاء، وفترات الإشعار المطلوبة من كلي الطرفين.
أهمية عقود العمل في الإمارات
تلعب عقود العمل في دولة الإمارات دورًا محوريًا في حماية حقوق ومصالح كل من أصحاب العمل والموظفين وفقًا لنظام العمل. توفر هذه العقود الوضوح والشفافية، مما يقلل من احتمالية حدوث النزاعات وسوء الفهم أثناء فترة التوظيف.
علاوةً على ذلك، وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات، فإن عقد العمل إلزامي قانونًا ويجب أن يكون مكتوبًا. يمكن أن يؤدي عدم تقديم عقد مكتوب إلى تداعيات قانونية على أصحاب العمل. ولذلك، فمن الضروري لأصحاب العمل التأكد من أن عقود العمل تلتزم بالأحكام المنصوص عليها في قانون العمل في دولة الإمارات.
اقرأ المزيد: عقود العمل في دولة الإمارات
ساعات العمل، والإجازات، وفترات الراحة في الإمارات
تعد الإدارة الفعالة للوقت داخل مكان العمل أمرًا أساسيًا لرفع الإنتاجية وتحقيق الرفاهية للموظفين. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن اللوائح المتعلقة بساعات العمل، والإجازات، وفترات الراحة تطبيق ظروف عمل عادلة ومتوازنة للموظفين في مختلف الصناعات.
ساعات العمل الأساسية
وفقًا للائحة العمل في دولة الإمارات، يتكون أسبوع العمل الأساسي من أربعة أيام ونصف، حيث يعمل الموظف أربعة أيام لمدة 8 ساعات من الاثنين إلى الخميس، بينما يعمل لمدة نصف يوم (4 ساعات ونصف) في يوم الجمعة. وتطبق جميع الإمارات هذا النظام، باستثناء إمارة الشارقة، حيث يعمل موظفوها 4 أيام فقط في الأسبوع (من الاثنين إلى الخميس). ومع ذلك، قد توجد استثناءات لصناعات أو أدوار وظيفية محددة بسبب المتطلبات التشغيلية. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات في اليوم الواحد، و48 ساعة في الأسبوع.
اقرأ المزيد: ساعات العمل في الإمارات
أيام الراحة الأسبوعية
يحق للموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على يوم راحة واحد على الأقل في الأسبوع، وعادة ما يكون ذلك يوم الجمعة بالنسبة لمعظم الشركات. ومع ذلك، قد يكون لدى بعض القطاعات ترتيبات مختلفة ليوم الراحة لتلبية احتياجاتها التشغيلية.
العمل الإضافي
الموظفون الذين يعملون خارج ساعات العمل القياسية في الإمارات مؤهلون للحصول على تعويض عن عملهم الإضافي، والذي تزداد قيمته عادة من 25٪ إلى 50٪ عن الأجر العادي بالساعة مقابل العمل المُنجَز بعد ساعات العمل القياسية، وقد تزيد تلك النسبة. كما لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ساعتي عمل إضافيتين إلا إن كان العمل ضروريًا لمنع خطر جسيم.
فترات الراحة
وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظفين الذين يعملون لأكثر من خمس ساعات متتالية الحصول على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة، تُستخدم عادةً كوقت لتناول الطعام ولا يتم احتسابها كساعات عمل.
العطلات الرسمية والإجازات السنوية
يحق للموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على عطلات رسمية مدفوعة الأجر، بما في ذلك العطلات الدينية والوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد مدة الإجازة السنوية في الإمارات على أساس مدة الخدمة، حيث لا تقل عن 30 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتكون يومين عن كل شهر إذا زادت مدة العمل عن ستة أشهر وكانت أقل من سنة.
اقرأ المزيد: الإجازات الرسمية في الإمارات
ترتيبات العمل المرنة
لتعزيز التوازن بين العمل والحياة، تشجع حكومة الإمارات العربية المتحدة ترتيبات العمل المرنة، مثل العمل بدوام جزئي، والعمل عن بعد، وخيارات جدولة العمل المرنة.
أنظمة العمل المتنوعة: للإماراتيين وغير الإماراتيين
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة قوة عاملة تتألف من مواطنين إماراتيين وغير إماراتيين، حيث يساهم كل منهم بشكل مميز في النسيج الاقتصادي للدولة. وتبرز أنظمة العمل المصممة لهاتين المجموعتين جهود دولة الإمارات لمواءمة مبادرات التوطين مع دمج المواهب العالمية.
نظام العمل للإماراتيين
يستفيد الإماراتيون في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في القوى العاملة:
- برامج التوطين: تشجع البرامج المصممة خصيصًا للمواطنين كيانات القطاعين العام والخاص على توظيف المواطنين الإماراتيين، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل التمويل، والتعليم، والخدمات الحكومية.
- المناصب المحجوزة: بعض المناصب في مختلف الصناعات والجهات الحكومية مخصصة حصريًا للمواطنين الإماراتيين لضمان تمثيل ثقافة الدولة في القطاعات الرئيسية.
- تنمية المهارات: يحصل الإماراتيون على فرص تدريب وتطوير مكثفة لتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمسارات وظيفية وأدوار قيادية متنوعة.
نظام العمل لغير الإماراتيين
يشكل غير الإماراتيين نسبة كبيرة من القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويساهمون بمهارات وخبرات متنوعة:
- تأشيرات العمل: يحتاج غير الإماراتيين عمومًا إلى تأشيرات عمل يرعاها أصحاب العمل ليتمكنوا من العمل في دولة الإمارات، وغالبًا ما تكون مرتبطة بأدوار وظيفية محددة وقابلة للتجديد وفقًا للوائح العمل. كما تسمح الإمارات بالحصول على تأشيرة للبحث عن العمل، حيث يتمكن الباحث عن العمل من البقاء في الدولة لمدة 60، أو 90، أو 120 يومًا.
- دمج المواهب العالمية: تجتذب دولة الإمارات العربية المتحدة المواهب العالمية بشكل نشط، مما يمكّن المغتربين المهرة من المساهمة في مختلف القطاعات، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
- حقوق الإقامة والعمل: يحصل غير الإماراتيين على حقوق الإقامة المرتبطة بوضعهم الوظيفي وعقود العمل، ويتمتعون بحماية العمل المنصوص عليها في قانون العمل الاماراتي.
موازنة أنظمة العمل
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى مواءمة أهداف التوطين مع تكامل المواهب العالمية. ويتضمن ذلك خلق بيئة شاملة حيث يتعاون الإماراتيون وغير الإماراتيين، ويستفيدون من مهاراتهم المتنوعة من أجل تقدم الأمة.
حقوق العمال وإنهاء الخدمة في الإمارات
تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا قانونيًا قويًا يحكم التوظيف، وحقوق العمال، ولوائح إنهاء الخدمة. يعد الفهم الشامل لهذه القوانين أمرًا حيويًا لأصحاب العمل والموظفين لضمان الامتثال، وحماية الحقوق، وتعزيز الممارسات العادلة في مكان العمل.
حقوق العمال
تضمن قوانين العمل الحفاظ على حقوق العمال، ومنها ما يلي:
- السلامة والصحة: أصحاب العمل مكلفون بتوفير بيئة عمل آمنة، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المنصوص عليها في قانون العمل الاماراتي. ويجب أن يتكفل صاحب العمل بإشراك العامل في التأمين الصحي من خلال عقد بين الطرفين.
- عدم التمييز والتحرش: يحظر قانون العمل الاماراتي بشكل صارم التمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية. التحرش في مكان العمل محظور أيضًا وله عواقب قانونية وخيمة.
- استحقاقات الإجازات: يحق للموظفين الحصول على إجازات مختلفة مثل الإجازات السنوية، والعطلات الرسمية والمرضية، وإجازات الأمومة والأبوة وفقًا للوائح العمل، مما يدعم رفاهية الموظف والتوازن بين العمل والحياة.
قوانين إنهاء الخدمة
- الإجراءات والمتطلبات: إجراءات إنهاء الخدمة، بما في ذلك فترات الإشعار أو التعويض بدلاً من الإشعار، منصوص عليها في قانون العمل الاماراتي ويجب اتباعها من قبل كل من أصحاب العمل والموظفين.
- مكافآت نهاية الخدمة: يحق للموظفين عند انتهاء الخدمة الحصول على مكافآت نهاية الخدمة المنصوصة في قانون العمل الإماراتي، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة على أساس مدة الخدمة ونوع العقد.
- أسباب الإنهاء: يمكن أن يتم الإنهاء بناءً على الاتفاق المتبادل، أو إغلاق المنشأة نهائيًا، أو سوء السلوك الجسيم، أو خرق الشروط التعاقدية، أوانتهاك الملكية الفكرية للمنشآت، حيث لا يُسمح بإفشاء العامل سرًا من أسرار المنشأة. إن فهم قانون العمل الاماراتي والامتثال له أمر ضروري في مثل هذه الظروف.
معايير السلامة ومعالجة إصابات العمل في الإمارات
تركز الوزارة بشكل كبير على ضمان معايير السلامة في أماكن العمل الإمارتية داخل أماكن العمل لحماية صحة الموظفين والحد من حدوث إصابات العمل. على الرغم من تطبيق لوائح قوية، تظل الاستجابة لإصابات العمل أمرًا بالغ الأهمية، مما يدفع إلى بذل جهود متضافرة لرفع مستوى تدابير السلامة وإدارة الحوادث في مكان العمل بشكل فعال.
معايير السلامة الصارمة في الإمارات
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين وأنظمة شاملة للصحة والسلامة المهنية من أجل تحقيق ظروف عمل آمنة في جميع القطاعات. تشمل هذه القوانين الصارمة إرشادات تغطي الحماية من المخاطر في مكان العمل، ومعدات السلامة، وبروتوكولات الطوارئ، والتدريب الإلزامي للموظفين.
كما تقوم الهيئات الحكومية بإجراء عمليات تفتيش شاملة بانتظام لمراقبة الامتثال لمعايير السلامة. تشمل عمليات التفتيش جوانب مختلفة، بما في ذلك سلامة الآلات، وتدابير الحماية من الحرائق، والتركيبات الكهربائية، والتقييم الشامل لبيئة مكان العمل لضمان الالتزام بتدابير السلامة المقررة.
كما يتم تكليف أصحاب العمل بتوفير تدريب مكثف في مجال السلامة للموظفين، مع التركيز على الحد من المخاطر، والاستخدام السليم لمعدات السلامة، وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ. إن تعزيز الثقافة الموجهة نحو السلامة يعزز يقظة الموظفين، مما يقلل بشكل كبير من احتمال وقوع حوادث في مكان العمل.
إصابات العمل وآليات التعامل معها
- طبيعة إصابات العمل: على الرغم من تطبيق بروتوكولات السلامة الصارمة، يمكن أن تتراوح الإصابات المرتبطة بالعمل من حوادث بسيطة إلى حوادث خطيرة تؤدي إلى ضرر جسدي أو إعاقات. تشمل الإصابات الشائعة الانزلاقات، والسقوط، والجروح، والإجهاد، وفي الحالات الشديدة، الأمراض المتعلقة بالعمل بسبب التعرض لفترة طويلة للمواد الخطرة.
- بروتوكولات الاستجابة الفورية: أصحاب العمل مُلزَمون قانونًا بوضع بروتوكولات استجابة فعالة للتعامل مع إصابات العمل على الفور. ويشمل ذلك تقديم الإسعافات الأولية الفورية، والإبلاغ عن الحوادث إلى السلطات المختصة، وطلب المساعدة الطبية الفورية للموظفين المصابين.
- الالتزامات القانونية والتعويضات: يحق للموظفين المصابين الحصول على التعويض والدعم وفقًا قانون العمل الاماراتي. أصحاب العمل مكلفون بالإبلاغ عن إصابات العمل إلى السلطات المعنية والتعاون في التحقيقات لتحديد الأسباب وتنفيذ التدابير الوقائية.
التحسين المستمر لتدابير السلامة
- التقييم المستمر: يجب على أصحاب العمل التقييم المستمر لبروتوكولات السلامة وتعزيزها، وتحديد المخاطر المحتملة وتنفيذ التدابير الوقائية للتخفيف من المخاطر. تعد تقييمات المخاطر المنتظمة وتحديث بروتوكولات السلامة جزءًا لا يتجزأ من الوقاية من الحوادث.
- مشاركة الموظف: يعد تشجيع المشاركة النشطة للموظفين في برامج السلامة أمرًا حيويًا. يجب أن يشعر الموظفون بالقدرة على الإبلاغ عن المخاطر واقتراح تحسينات على تدابير السلامة.
- المبادرات الحكومية: تقوم حكومة دولة الإمارات بمراجعة معايير السلامة باستمرار، وإجراء حملات توعية، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحسين السلامة في مكان العمل. وتهدف هذه المبادرات إلى الحد من إصابات العمل من خلال تثقيف أصحاب العمل والموظفين حول ممارسات السلامة والالتزامات القانونية.
ما هي قوانين دفع الأجور في الإمارات؟
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحكم قوانين الدفع الجوانب المختلفة للأجور، والرواتب، والتعويضات، مما يضمن الأجر العادل ودفع الأجور للموظفين في مختلف القطاعات في الوقت المناسب. يعد فهم هذه القوانين أمرًا بالغ الأهمية لكل من أصحاب العمل والموظفين للحفاظ على الامتثال ودعم ممارسات الدفع العادلة.
ضوابط دفع الأجور
- دفع الأجور في الوقت المناسب: يتعين على أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة دفع الأجور لموظفيهم خلال الإطار الزمني المحدد على النحو المتفق عليه في عقد العمل.
- نظام حماية الأجور (WPS): أنشأت حكومة الإمارات العربية المتحدة نظام حماية الأجور، وهو آلية تضمن دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب. يجب على أصحاب العمل استخدام نظام حماية الأجور في الإمارات لتحويل رواتب الموظفين إلكترونيًا، مما يضمن الشفافية وصرف الرواتب في الوقت المناسب.
الحد الأدنى للأجور
ليس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حدًا أدنى للأجور، ولكن يُشير النظام إلى ضرورة تقديم أجر يلبي متطلبات الموظفين. ومع ذلك، قد يكون لبعض القطاعات والمناطق الحرة لوائح خاصة بها تتعلق بالحد الأدنى للأجور في الإمارات. من الضروري أن يكون أصحاب العمل على دراية بأي متطلبات للحد الأدنى للأجور خاصة بالقطاع تنطبق على أعمالهم.
العمل الإضافي والعمل في الإجازات الرسمية
- تعويض العمل الإضافي: يحق للموظفين الذين يعملون خارج ساعات العمل القياسية الحصول على تعويض عن العمل الإضافي وفقًا لقوانين العمل الإماراتية. تتراوح معدلات العمل الإضافي عادةً من ٢٥٪ إلى ٥٠٪ من الأجر العادي بالساعة، وقد تزيد عن ذلك، بالإضافة إلى قيمة الأجر الأساسي.
- تعويض الإجازة الرسمية: يحق للموظفين الذين يعملون في أيام العطل الرسمية الحصول على تعويض إضافي أو إجازة تعويضية، على النحو المنصوص عليه في لوائح العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ المزيد: حساب ساعات العمل الإضافية في الإمارات
المكافآت ومزايا نهاية الخدمة
- المكافآت والحوافز: يجوز لأصحاب العمل تقديم مكافآت أو حوافز للموظفين، والتي يمكن أن تكون على أساس الأداء أو حسب تقدير صاحب العمل. وينبغي توضيح ذلك بوضوح في عقد العمل أو سياسات الشركة.
- مكافأة نهاية الخدمة: عند انتهاء الخدمة، يحق للموظفين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المذكورة في قانون العمل الإماراتي، والتي تختلف بناءً على مدة التوظيف ونوع العقد.
ما هي قوانين العمل الإضافي في الإمارات؟
قوانين العمل الإضافي في الإمارات ضرورية لحماية حقوق الموظفين وتنظيم ساعات العمل الإضافية. يعد فهم هذه القوانين أمرًا بالغ الأهمية لكل من أصحاب العمل والموظفين لضمان الامتثال لممارسات التعويض العادل عن العمل الإضافي.
الجوانب الرئيسية لقوانين العمل الإضافي في دولة الإمارات العربية المتحدة
- أهلية العمل الإضافي: الموظفون المؤهلون للحصول على تعويض العمل الإضافي هم أولئك الذين يعملون خارج ساعات العمل القياسية المحددة في عقود عملهم. تحدد قوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الحد الأقصى لساعات العمل العادية في الأسبوع بـ ٤٨ ساعة، موزعة عادةً على ستة أيام.
- معدلات العمل الإضافي: يحق للموظفين الذين يعملون ساعات إضافية الحصول على تعويض إضافي، يتراوح عادة من ٢٥٪ إلى ٥٠٪ من أجرهم العادي بالساعة. ويحدد عقد العمل قيمة الأجر الإضافي بالضبط، كما ينظمه قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- حساب العمل الإضافي: يتم حساب ساعات العمل الإضافية بناءً على ساعات العمل الزائدة خارج جدول العمل العادي. ويلتزم أصحاب العمل بتسجيل هذه الساعات الإضافية بدقة والتعويض عنها، مما يضمن الالتزام بأنظمة العمل.
- العمل الإضافي في أيام العطل الرسمية: يحق للموظفين الذين يعملون في أيام العطل الرسمية الحصول على معدلات تعويض أعلى، بالإضافة إلى أجر الإجازة العادية وفقًا لما تنص عليه قوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حقوق الموظف
- التعويض العادل: يحق للموظفين الحصول على تعويض عادل عن الساعات الإضافية التي عملوها خارج نطاق جداولهم العادية، ويجب الالتزام بقوانين العمل الإماراتية فيما يخص ذلك.
- طلب ورفض العمل الإضافي: يجب أن يكون الموظفون على دراية بحقوقهم فيما يتعلق بالعمل الإضافي ولهم الحق في طلب أو رفض عمل إضافي يتجاوز الساعات القياسية وفقًا للوائح العمل. ولا يُسمح بتشغيل العامل أكثر من ساعتي عمل إضافيتين في اليوم إلا وفقًا لشروط وضوابط اللائحة التنفيذية.
ما هي قوانين تشغيل الأحداث في الإمارات؟
تعتبر قوانين عمل الأحداث ضمانات قانونية أساسية يتم تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية حقوق الأطفال، ورفاهيتهم، وتعليمهم. وتهدف هذه القوانين إلى منع الاستغلال، وضمان التنمية السليمة، والحفاظ على التوازن بين التعليم والتوظيف للقاصرين.
الحد الأدنى لسن العمل
الحد الأدنى لسن العمل في الإمارات هو 15 عامًا. حيث يجوز للأطفال فوق 15 سنة مزاولة الأعمال الخفيفة التي لا تعيق تعليمهم، أو صحتهم، أو نموهم، بشرط موافقة الجهات المختصة. ويحظر القانون على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً مزاولة أي شكل من أشكال العمل، مع التأكيد على أهمية التعليم وحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالعمل.
العمل الخطير
تحظر قوانين عمل الأطفال بشكل صارم على القاصرين الانخراط في أعمال خطرة أو شاقة. قد يشمل هذا العمل مهام في صناعات مثل التعدين، والتصنيع، والبناء، وغيرها من المهن التي قد تعرض حياتهم للخطر.
العمل الليلي
يُحظر أيضًا تشغيل الأحداث أثناء الليل من السابعة مساءً إلى السابعة صباحًا، حيث يهدف قانون العمل الإماراتي إلى أمن وسلامة الأحداث.
ساعات العمل الزائدة
لا يُسمَح بعمل الأحداث لأكثر من 6 ساعات يومية كما لا يُسمح بتكليفهم بساعات عمل إضافية، حيث تهدف اللوائح إلى ضمان حصول الأطفال على الوقت الكافي للتعليم، والراحة، والتنمية الشخصية
ظروف العمل أثناء التعليم
- التركيز على التعليم: تعطي قوانين عمل الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية لتعليم الأطفال. يجب على أصحاب العمل التأكد من أن توظيف القُصُر لا يعيق تعليمهم، حيث يمكن لأصحاب العمل تشغيلهم فقط أثناء إجازتهم.
- ظروف عمل آمنة: في الحالات التي يتم فيها توظيف قاصرين فوق الحد الأدنى للسن، يجب على أصحاب العمل توفير ظروف عمل آمنة ومناسبة لا تعرض صحة الطفل الجسدية أو العقلية للخطر.
الخاتمة
في الختام، تعكس قوانين العمل الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة التزام الدولة بتعزيز بيئة عمل عادلة، حيث تُعطي الأولوية لرفاهية الموظفين، وضمان حقوقهم وسلامتهم مع توفير إطار قانوني تلتزم به الشركات.
ومن خلال الالتزام بقوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُظهر أصحاب العمل التزامهم بممارسات التوظيف الأخلاقية، مما يخلق ثقافة في مكان العمل تقدر الشمولية، والعدالة ،والامتثال لللوائح المعمول بها. وبالمثل، يستفيد الموظفون من الحماية القانونية التي تحمي حقوقهم، وتعزز التوازن بين العمل والحياة، وتضمن بيئة عمل آمنة.
مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في التطور والنمو الاقتصادي، يعد الالتزام بقوانين العمل الصارمة بمثابة حجر الأساس لازدهار الدولة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والفرص.
