نظام حماية الأجور في الإمارات

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول سريعة التطور، والمعروفة بنموها الاقتصادي المذهل ووظائفها التي تجذب الملايين من جميع أنحاء العالم. ومع هذا النمو والتطور السريع ظهرت تحديات، وخاصةً تلك المتعلقة بالدفع العادل لأجور العاملين في الوقت المناسب.

ولمواجهة هذه التحديات، أصدرت الحكومة نظام حماية الأجور في الإمارات، وهو نظام شامل يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز الشفافية. وفيما يلي أهم ما ورد في نظام حماية الأجور في الإمارات.

في هذا المقال:

• نشأة نظام حماية الأجور في الإمارات
• أهداف نظام حماية الأجور في الإمارات
• الفئات التي يستهدفها نظام حماية الأجور في الإمارات
• شروط الاشتراك في نظام حماية الأجور في الإمارات
• آلية تحويل الأجور من خلال نظام حماية الأجور في الإمارات
• مخالفة نظام حماية الأجور في الإمارات
• المستثنون من نظام حماية الأجور في الإمارات
• النصائح والإرشادات المتعلقة بنظام حماية الأجور في الإمارات

بلغت قيمة الرواتب المدفوعة نحو 296 مليار درهم في 2023، بنمو 20.3 بالمائة، مقارنةً بـ 246 مليار درهم في عام 2022. – تقرير المصرف المركزي الإماراتي

نشأة نظام حماية الأجور في الإمارات

حرصت حكومة الإمارات على أن تظل سبَّاقة في مجال الأعمال، وأن تكون في ريادة الدول التي تستهدف القضاء على مخاوف وشكوك مواطنيها والمقيمين بها أيضًا، قبل أن تصبح هذه المخاوف مشكلةً حقيقيةً يجب التصرف معها. لذلك، في عام 2009، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام حماية الأجور في الإمارات، وبدأ المصرف المركزي في تنفيذه.

وكان أحد الأهداف الرئيسية منه هو ضمان حصول الموظفين والعاملين في الإمارات على أجورهم العادلة في الوقت المحدد، مما يزيد من الثقة في سوق العمل الإماراتي، ويقلل من النزاعات العمالية، ويعزز شفافية واستقرار سوق العمل بشكل عام.

المعاملات المالية لنظام حماية الأجور وفقًا للتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي

أهداف نظام حماية الأجور في الإمارات

نظام حماية الأجور الإماراتي هو نظام إلكتروني مبتكر، حيث تلتزم المنشآت بموجبه بدفع أجور عمالها عبر البنوك والمؤسسات المالية المشتركة في الخدمة. إليكم أهداف نظام حماية الأجور الإماراتي:

للعاملين في القطاع الخاص

• ضمان صرف أجور العاملين في الوقت المناسب وبالقدر المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب.
• تفادي الاختلافات في البيانات التي سجلها صاحب العمل عن المُتفق عليه وما يتم صرفه فعليًا، وما هو مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• إثبات حقوق الموظفين من خلال الشفافية في معلومات الأجور، وإنشاء مرجع معتمد لبيانات الأجور في حال وجود خلافات أو نزاعات حيال الأجور.

لأصحاب العمل (المنشآت)

• تقليل المشاكل التي تواجه العمال، وخلق بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية.
• جعل دفع مستحقات العمالة في مقدمة أولويات صاحب العمل.
• إثبات دفع أجور العامل دون وجود الكشوفات اليدوية المعقدة أو الشكاوى الكيدية.
• منح الوزارة الفرصة للحصول على إحصاءات وبيانات دقيقة عن سوق العمل.
• زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.

الفئات التي يستهدفها نظام حماية الأجور في الإمارات

الفئات التي يستهدفها نظام حماية الأجور في الإمارات هي:

• العمال: هم من يعملون في القطاع الخاص مقابل أجر متفق عليه، وأن يكون بحوزتهم بطائق عمل صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
• أصحاب العمل: هم كل من يمتلكون منشأة مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، ويوظفون عاملًا أو أكثر مقابل أجر مُتفق عليه.
• المصارف: هي المؤسسات المالية التي يمتلك أصحاب العمل حسابات بنكية فيها، ويقومون من خلالها بتحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور الإماراتي إلى الوكيل المعتمد.
• الوكلاء: البنوك، أو شركات الصرافة، أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة. ويتم اعتمادها من خلال المصرف المركزي الإماراتي، وذلك للقيام بتوفير خدمات توزيع الأجور عبر نظام حماية الأجور الإماراتي. ويقوم المصرف المركزي الإماراتي بتحديث قائمة أسماء الوكلاء المعتمدين باستمرار.

شروط الاشتراك في نظام حماية الأجور في الإمارات

هناك عدة شروط يجب توافرها في المنشأة لتتمكن من التسجيل في نظام حماية الأجور الإماراتي، وهذه الشروط هي:

• أن تكون المنشأة مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
• أن تمتلك المنشأة حسابًا مصرفيًا في أحد المصارف أو شركات الصرافة. 
• أن تقوم المنشأة بالتعاقد مع أحد عملاء نظام حماية الأجور في الإمارات، أو إحدى شركات الصرافة، أو إحدى المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من البنك المركزي الإماراتي.
• أن تقوم المنشأة بتحويل أجور العاملين في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور الإماراتي.
• أن تتحمل المنشأة نفسها تكاليف الاشتراك بالنظام، وألَّا تُحمِّل العامل أية مصاريف عن ذلك بأي شكل. 

آلية تحويل الأجور من خلال نظام حماية الأجور في الإمارات

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية تحويل الأجور من خلال نظام حماية الأجور الإماراتي، وفيما يلي الخطوات التي يجب على صاحب المنشأة اتباعها:

• يجب على صاحب المنشأة أو من يمثله أن يفتح حسابًا مصرفيًا في إحدى المصارف العاملة في دولة الإمارات، وذلك في حال عدم توفر حساب بنكي لدى المنشأة من أجل الاشتراك في نظام حماية الأجور.
• يجب أن تتعاقد المنشأة مع أحد وكلاء نظام حماية الأجور في المصارف، أو شركات الصرافة، أو المؤسسات المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي الإماراتي، والمزودِّة للخدمة.
• يصدر صاحب العمل أمرًا للمصرف بتحويل أجور العاملين مرفقًا بكشف تفصيلي بالأجور المستحقة. كما يرسل نسخة من هذا الكشف لوكيل الخدمة الذي تعاقدت معه المنشأة.

وفيما يلي الخطوات التي يقوم بها نظام حماية الأجور الإماراتي:

• يقوم النظام بإرسال بيانات العاملين، وأجورهم، والتعليمات المالية إلكترونيًّا إلى المصرف المركزي الإماراتي، والذي بدوره يرسل تلك البيانات إلى قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين للتأكد من تطابقها مع البيانات المسجلة لدى الوزارة.
• يرسل النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعني بتوزيع الأجور على مستحقيها.

مخالفة نظام حماية الأجور في الإمارات

يجب على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات سداد جميع أجور العاملين لديها في التاريخ المحدد من خلال نظام حماية الأجور. وإذا لم يتم تحديد تاريخ في عقد العمل، يجب على صاحب العمل دفع أجر العامل مرة واحدة شهريًّا على الأقل.

وفي حال عدم دفع أجور العاملين في المنشأة في التاريخ المحدد، يتم اتخاذ الإجراءات المبينة في الجدول التالي:

المستثنون من نظام حماية الأجور في الإمارات

يُستثنى من نظام حماية الأجور الإماراتي بعض فئات العمال وبعض الأنشطة، كالتالي:

أولًا: العمال المستثنون من نظام حماية الأجور:

• العامل المُحالة شكواه العمالية إلى القضاء.
• العامل الذي تم التبليغ بانقطاعه عن العمل.
• العامل الجديد خلال فترة 30 يومًا من استحقاقه للأجر.
• العامل الحاصل على إجازة بدون أجر، ويجب تقديم الإثباتات المطلوبة للوزارة وفقًا للأصول.
• العاملون البحارة على متن السفن، من خلال طلب تُقدمه المنشأة.
• العمال الأجانب العاملون بمنشآت أجنبية أو فروعها في الإمارات الذين يستلمون أجورهم خارج الدولة، وذلك بعد الحصول على موافقة العمال ومن خلال تقديم المنشأة طلب للوزارة.

ثانيًا: الأنشطة المستثناة من نظام حماية الأجور:

• قوارب الصيد المملوكة للأفراد الإماراتيين.
• سيارات الأجرة المملوكة للأفراد الإماراتيين.
• البنوك والمصارف.
• دور العبادة.

اقرأ أيضًا: دليل الإجازات الشامل في الإمارات

النصائح والإرشادات المتعلقة بنظام حماية الأجور في الإمارات

1. يجب تحويل الأجر التفصيلي عبر نظام حماية الأجور، ويمكن لصاحب العمل إدراج تفاصيل الأجر في ملف الأجور كما يلي (الأجر الأساسي، والبدلات، والأجر الإضافي، والاستقطاعات، ومستحقات نهاية الخدمة).
2. تحويل أجور العاملين خلال استمتاعهم بالإجازة، وذلك في حال كان العامل في إجازة لأكثر من شهر، فيجب إرسال الرواتب على ملفين: الأول لرواتب العاملين في المنشأة جميعًا بما فيهم العامل المجاز، والثاني يتضمن فقط راتب العامل المُجاز لشهر أو شهور الإجازة.
   
3. التأكد من المعلومات والبيانات الموجودة في ملف إس آي أف (SIF) قبل إرساله.
4. لا يحق لصاحب العمل في حال وجود سُلفة أن يستقطع من أجر العامل أكثر من 10%.

الختام

يُعد نظام حماية الأجور في الإمارات شهادة على التزام الدولة بحماية أجور ورواتب العاملين، وضمان عدالة بيئة العمل. ورغم التحديات التي تظهر بين حين وآخر، فقد حقق النظام بلا شك إنجازات كبيرة في تحسين شفافية دفع الأجور، وقلل من النزاعات العمالية المتعلقة بدفع الأجور.

ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في النمو والتطور، فإنها تحافظ على ريادتها فيما يتعلق بالقوانين والنُظُم، وخاصةً نظام حماية الأجور الذي يلعب دورًا رئيسيًّا في زيادة توافد الموهوبين والعاملين المهرة إلى الدولة، والذين يساهمون في تطوير سوق العمل في الإمارات وازدهاره.

ملاحظة تحذيرية هامة

إن هذا المحتوى مُقدَّم لأغراض تثقيفية فقط. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المُقدَّمَة، إلا أنه لا يمكننا ضمان خلوها من الأخطاء أو السهو. لذا يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مهمة وعدم الاعتماد على المحتوى المقدم وحسب.